درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

اشکال: شهید اول، عنوان فصل دوم را «الذباحة» مطرح کرده اند. حال آنکه در فصل ثانی، فقط از «ذبح» بحث نمی شود! بلکه از «نحر» یا «زکاة سمک»^[۱] یا «گرفتن ملخ» هم بحث می شود. پس در واقع بحث از «تذکیة» است (که گاهی به نحو ذبح است و گاهی به نحو صید ماهی است و ... ) لذا عنوان این باب، اخصّ از بحث ما در این فصل است. با این وجود، چرا شهید اول چنین عنوانی را برای این باب انتخاب فرموده اند؟

پاسخ شهید ثانی: این نحوه نام گذاری، از باب «مجاز» است. حال این مجاز بودن، یا از جهت «تسمیه شیء ببعض افراده»^[۲] است یا از جهت «تسمیة الشیء باسم اشهر افراده» (چون ذبح، مشهور ترین فرد تذکیه است، اسم آن را اینگونه قرار داده اند.)

لذا اگر شهید اول، به جای «الذباحة» نام این فصل را «الذکاة» می گذاشتند، دیگر مجازی صورت نمی گرفت.

اسلام ذابح

طبق نظر مشهور، یکی از شرایط ذابح، اسلام است. یعنی کسی که قرار است سر حیوان را جدا کند، باید یا مسلمان باشد و یا در حکم مسلمان (ولد ممیّز غیر بالغ مسلمان). لذا اگر کافری حیوان را ذبح کند، حلال نیست (چه کافر بت پرست باشد و چه اهل کتاب / چه ذمی باشد و چه غیر ذمی / چه تسمیه بگوید چه نگوید).

نکته: در شرط بودن اسلام ذابح، دو نظر دیگر نیز مطرح است:

• ذبیحة ذمّی، در صورتی که تسمیة او شنیده شود، صحیح است. (پس اولا باید اهل کتاب باشد / ثانیا باید ذمی باشد / ثالثا باید تسمیه بگوید)
• ذبیحة غیر مجوسی حلال است (یعنی همینکه شخص مجوسی ـ آتش پرست ـ نباشد ذبیحة او صحیح است. چه ذمی باشد و چه نباشد / چه تسمیه او شنیده بشود و چه نشود)

نظر شهید ثانی: نسبت به حلیّت ذبیحة غیر مجوس، روایات صریحة ای داریم که البته این روایات، معارض هم دارند. یعنی در این بحث، با دو دسته روایت مواجهیم:

دسته اول: ذبیحة غیر مجوسی از کفار، حلال است. مثل «عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ  ذَبِيحَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ»

دسته دوم: ذبیحة غیر مجوسی از کفار، حرام است. مثل «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لاَ تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اَلْكِتَابِ»

در جمع بین این دو دسته روایت، روایات مجوّزة را باید یا حمل بر «تقیّة»^[۳] نمود و یا حمل بر «ضرورت»^[۴].

﴿ الفصل الثاني ﴾﴿ في الذباحة ﴾

غُلِّب العنوان عليها (غلبه داده شده است عنوان این فصل، بر ذباحة. یعنی این فصل، معنون شده است به عنوان ذباحة) مع كونها أخصّ ممّا يُبحث عنه في الفصل (ذباحة، اخص از آن مطالبی است که از آن ها در این فصل بحث می شود. یعنی فقط از ذباحة در این فصل بحث نمیشود) ـ فإنّ النحر (توضیح اینکه چرا اخص است؟) وذكاة السمك ونحوه خارج عنها (نحر ابل و تذکیه ماهی و مثل آن ـ گرفتن ملخ ـ خارج از ذباحة اند) ـ تجوّزاً (غلبه عنوان به ذباحة از باب مجاز بوده است) في بعض الأفراد أو أشهرها (عطف به بعض) (این مجاز، یا از باب «تسمیه الشیء باسم بعض افراده» است یا از باب «تسمیة لشیء باسم اشهر افراده») (استاد: در فصل ثانی، بحث از ذکات سمک و جراد مطرح نمی شود. این دو مورد، در فصل سوم می آید که لواحق است. ولی به هر حال، بحث نحر در فصل دوم مطرح می شود که همین برای ما کافی است که بگوییم عنوان ذباحة درست نیست مگر از باب مجاز)، ولو جعل العنوان « الذكاة » (اگر به جای «الفصل الثانی فی الذباحة» می فرمودند «الفصل الثانی فی الذکاة») كما صنع في الدروس (در دروس هم، همینکار را کرده اند) كان أجود؛ لشموله الجميع (ذکاة، شامل همه این موارد می شود. یعنی تذکیة شتر به نحر است و تذکیة گوسفند به ذبح است و تذکیه ماهی و جراد هم به نحو خاصی است. پس همه این ها، تذکیه اند).

﴿ ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ﴾ (شرط است در شخصی که ذبح را انجام می دهد، مسلمان بودن یا در حکم مسلمان بودن) و (حکم اسلام چیست؟) هو طفله المميّز (طفل مسلمان که ممیز باشد، در حکم مسلمان است. علت اینکه می گوییم باید ممیز باشد این است که از غیر ممیز ـ یا مجنون ـ قصد منتفی است. حال آنکه یکی از شرایط ذبح، قصد است) ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مطلقاً (پس دیگر ذبیحة کافر حلال نخواهد بود) ، (معنی مطلقا:) وثنيّاً (بت پرست) كان أم ذمّيّاً (اهل کتابی که تحت حکومت اسلامی است و شرایط ذمة را پذیرفته است) سُمِعت تسميته أم لا (چه تسمیه او شنیده بشود و چه نشود. مثلا کافری است که در کشتارگاه کار می کند و برای اینکه بتواند حقوق بگیرد، می گوید من قبل از تذکیة بسم الله می گویم!) على أشهر الأقوال (قول مشهور) .

و (نظر دوم:) ذهب جماعة إلى حِلّ ذبيحة الذمّي إذا سُمِعت تسميته.

و (نظر سوم:) (ذهب) آخرون [ إلى حلّ ] ذبيحة غير المجوسي (در لغت، به آتش پرست یا آفتاب پرست معنا شده است. ولی در فقه، به آتش پرست ها گویند) مطلقاً (سمعت تسمیته ام لا) وبه (حلیت ذبیحة مجوسی) أخبار صحيحة (روایات صحیحه ای داریم که دلالت بر حلیت ذبیحة مجوسی می کنند) (مثل «عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ») (پاورقی 1 و 2 در اینجا، جابه جا است) معارضة بمثلها (روایاتی که دلالت بر حلیت می کنند، معارض اند با روایات دیگری که همانند این ها صحیح السند اند!) (مثل «عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : لاَ تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لاَ تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اَلْكِتَابِ») وحملت (روایات دال بر حلیت ذبیحة کافر، حمل می شود بر:) على التقيّة (چون اهل سنت معتقدند به حلیت، امام هم به آن فتوا داده اند) ، أو الضرورة (در شرایط عادی حلال نیست! بلکه در شرایط خاصی که سبب اضطرار می شود قائل به حلیت آن شده اند) .

ایمان^[۱] ذابح

سؤال: آیا شیعه بودن برای ذبح شرط است؟ (اگر اهل تسنّن ذبح را انجام دهند، حلال است یا نه؟) 

شهید می فرمایند: شیعه 12 امامی بودن (ایمان) در ذابح شرط نیست. زیرا روایت داریم از امیرالمومنین عليه‌السلام : «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : ذَبِيحَةُ مَنْ دَانَ بِكَلِمَةِ اَلْإِسْلاَمِ وَ  صَامَ وَ صَلَّى لَكُمْ  حَلاَلٌ إِذَا ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.»

نکته: در آخر روایت، حضرت فرمودند «اذا ذکر اسم الله علیه». اگر بخواهیم از این شرط، مفهوم بگیریم، می شود «اذا لم یذکر اسم الله علیه، لم یحل». حال در اینجا سؤالی پیش می آید که آیا علاوه بر «ذکر» (اصل تسمیة) اعتقاد به وجوب ذکر هم لازم است؟^[۲] (اگر بگوییم لازم است، کسی که تسمیه می گوید ولی اعتقاد به وجوب آن ندارد، تسمیه او فایده ای ندارد. ولی اگر اعتقاد به وجوب تسمیه شرط نباشد، دیگر صرف تسمیه، صحیح است حتی اگر اعتقادی به وجوب نباشد.)

شهید ثانی می فرمایند: در این بحث، دو نظر مطرح است:

• برخی: اعتقاد به وجوب ذکر، شرط نیست.

شهید ثانی: این قول، اقوی است. زیرا:

اولا: چه شخص اعتقاد به وجوب ذکر داشته باشد وچه نداشته باشد، عرفاً ذکر صادق است. ادله ای که دلالت بر تسمیه می کردند، حرفی از اعتقاد به وجوب نزده بودند. «ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه» «واذکروا اسم الله»

ثانیا: اگر دلیل اول پذیرفته نشود، استصحاب عدم اشتراط اعتقاد به وجوب را جاری می کنیم. 

• برخی: اعتقاد به وجوب ذکر، شرط است. زیرا در واجبات دیگر هم شرط است که هر واجبی، باید «علی وجهه» انجام شود.^[۳] در ما نحن فیه هم اگر ذکر واجب باشد، باید «علی وجهه» انجام شود (یعنی علی وجه الوجوب).

نکته: گفته شد که ذبیحة اهل سنت حلال است. البته برخی از اهل سنت، از ذیل این حکم خارج اند و تخصیص خورده اند: 

مورد اول^[۴]: ناصبی (کسی که دشمن اهل بیت عليهم‌السلام است). زیرا به اعتقاد شیعه، ناصبی، کافر است چون آنچیزی را که از دین پیغمبر اکرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معلوم است را دارد انکار می کند (ضروری دین را منکر شده است).^[۵]. در مورد ناصبی، روایت خاص هم داریم : «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: ذَبِيحَةُ اَلنَّاصِبِ لاَ تَحِلُّ.»

مورد دوم: خارجی و مجسّم (به طور کلّی، فِرَقی از مسلمین که ضروری دین را انکار می کنند و کافر محسوب می شوند، ذبیحه آن ها همانند کفار حلال نیست).

﴿ ولا يشترط الإيمان ﴾ (ایمان ـ شیعه 12 امامی بودن ـ شرط نیست) على الأصحّ؛ لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام: « من دان (متدین باشد، اعتقاد داشته باشد) بكلمة الإسلام وصام وصلّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه » ومفهوم الشرط (اذا ذکر اسم الله علیه) : أنّه إذا لم يذكر اسم الله [ عليه ] لم يحلّ (اگر اسم خداوند بر آن برده نشود، حلال نیست) (در اصول، بسیاری از علما، مفهوم شرط را به خلاف سایر مفاهیم، می پذیرند).

وهل يشترط مع الذكر (علاوه بر ذکر) اعتقاد وجوبه (وجوب ذکر) ؟ (آیا ذکر خداوند به تنهایی کافی است؟ یا اینکه باید اعتقاده به وجوب تسمیه هم باشد؟) (استاد: شاید از باب اینکه برخی از اهل سنت، اعتقاد به وجوب ندارند، خواسته اند تا ثابت کنند اهل سنتی که اعتقاد به وجوب ندارند، ذبیحة شان حلال نیست. هرچند بعید به نظر میرسد که اهل سنت اعتقاد به وجوب نداشته باشند! آیات در این باره صریح است) قولان (دو نظر است) من (دلیل عدم اشتراط اعتقاد وجوب ذکر:) (دلیل اول:) صدق ذكر اسم الله عليه (حتی وقتی اعتقاد هم نداشه باشد به وجوب آن، بازهم اگر ذکر را بگوید، صدق ذکر می کند) و (دلیل دوم:) أصالة عدم الاشتراط (استصحاب عدم اشتراط جاری است در صورت شک) ، و من اشترطه (کسی که شرط کرده است ذکر اسم الله را با اعتقاد به وجوب آن) (دلیل اشتراط اعتقاد وجوب تسمیه:) اعتبر إيقاعه على وجهه (معتبر می داند ایقاع ذکر را علی وجهه ـ علی وجه وجوب ـ) كغيره من العبادات الواجبة (همه عبادات واجب دیگر هم باید با قصد وجه اتیان شوند. یعنی باید بدانی که این عمل مستحب است، واجب است و... و با اعتقاد به وجه آن انجام دهی) . والأوّل (اعتقاد به وجوب شرط نیست) أقوى.

(موارد استثنا از حلیت ذبیحة اهل تسنن:) وحيث لم يعتبر الإيمان صحّ مع مطلق الخلاف (وقتی ایمان معتبر نباشد، صحیح است ذبح، از همه فرقه های اسلام) ﴿ إذا لم يكن بالغاً حدّ النصب (به شرط اینکه به حد ناصبی نرسد) ﴾ لعداوة أهل البيت عليهم‌السلام (چون با اهل بیت عليهم‌السلام دشمنی دارند) فلا تحلّ حينئذٍ (به حد نصب برسد) ذبيحته؛ (دلیل اول:) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « ذبيحة الناصب لا تحلّ » و (دلیل دوم:) لارتكاب الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ثبوته (نائب فاعل المعلوم) ضرورةً (ناصبی، مرتکب خلاف آنچیزی شده است که معلوم است ثبوت آن بالضروره ـ که همان محبت اهل بیت عليهم‌السلام است) (صرف عدم بغض کافی نیست! باید محبت به اهل بیت داشته باشند و اهل سنت به همین مطلب فتوا داده اند) ، فيكون كافراً (وقتی مخالف ضروری دین را مرتکب شوند، دیگر کافر اند) ، فيتناوله ما دلّ على تحريم ذبيحة الكافر (هر دلیلی که دلالت می کرد بر تحریم ذبیحة کافر، شامل ناصبی هم می شود) (دلیل دوم، فقط شامل ناصبی ها نمی شود ـ به خلاف دلیل اول که فقط شامل نواصب میشد ـ بلکه هر فرقه ای فرق اسلامی که مخالف ضروری دین شوند، همین حکم را دارند. لذا می فرمایند:) ومثله الخارجيّ (کسی که بر اهل بیت عليهم‌السلام خروج کرده است) والمجسِّم (من یعتقد بتجسیم الله ـ نعوذ بالله ـ) (همه این ها حکم کافر را دارند چون منکر ضروری دین شده اند).

برخی، حلیت ذبیحة را، منحصر در ذبیحة مومن دانسته اند. یعنی اعتقاد دارند که حتی ذبیحة اهل سنت نیز حرام است. دلیل این گروه، روایتی است: «عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : إِنِّي أَنْهَاكَ عَنْ ذَبِيحَةِ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلاَفِ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَصْحَابُكَ ـ تو را نهی می کنم از ذبیحة کسی که اعتقادش با تو و اصحاب تو یکی نیست ـ إِلاَّ فِي وَقْتِ اَلضَّرُورَةِ إِلَيْهِ ـ مگر اینکه ضرورتی پیش بیاید ـ»

شهید ثانی در پاسخ این قول و استدلال می فرمایند: در پایان روایت امام فرمودند «الا فی وقت الضرورة الیه». ضرورت به دو صورت است: 

• ضرورت به نحو شدید^[۱]: در این صورت، استفاده از هرگوشتی (حتی میتة) جایز است.
• ضرورت به نحو عرفی^[۲]

حال در روایت، منظور امام، کدام ضرورت است؟ آیا هر دو را شامل می شود و یا منظور فقط ضرورتی است که به حد جواز اکل میته برسد؟ 

شهید ثانی می فرمایند: منظور از ضرورت، اعم از ضرورت جواز اکل میته است (شامل ضرورت عرفی هم می شود) لذا باید «انهاک» در روایت را حمل بر کراهت کنیم. زیرا اگر انهاک دلالت بر حرمت کند، ضرورت را باید حمل بر اکل میته کرد! 

علاوه بر این روایت، روایات دیگر را هم (جمعاً بین روایات) باید حمل بر کراهت کرد. حمل بر کراهت هم اولی از حمل بر تقیه و ضرورت است.

وقصّر جماعة الحلّ على ما يذبحه المؤمن (منحصر کرده اند جماعتی، حلیت را بر حیوانی که مومن آن را ذبح کند. یعنی حتما باید شیعه 12 امامی ذبح را انجام دهد) ؛ لقول الكاظم عليه‌السلام لزكريّا بن آدم (مدفون در قبرستان شیخان قم) : « إنّي أنهاك عن ذبيحة من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك (من تو را نهی می کنم از ذبیحه کسی که اعتقادش، خلاف اعتقاد تو و اصحاب توست) ، إلّا في وقت الضرورة إليه » و (جواب شهید ثانی به این استدلال:) يحمل على الكراهة بقرينة الضرورة (به قرینه کلمه «ضرورة» انهاک را حمل بر کراهت می کنیم) ، فإنّها أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة (منظور از ضرورت، اعم از ضرورتی است که در آن اکل میته جایز است) ، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب (ممکن است که حمل بکنیم نهی وارد در جمیع باب را) عليه (ذبح مخالف / قید نهی است) عليها (کراهت / قید حمل است) جمعاً (جمع بین روایت)، ولعلّه أولى من الحمل على التقيّة و الضرورة (حمل بر کراهت، اولی از حمل بر تقیه و ضرورت است).

﴿ ويحلّ ما تذبحه المسلمة (ذبیحة زن حلال است) والخصيّ ﴾ (خواجة و اختة) والمجبوب (مقطوع الذکر) ﴿ والصبيّ المميّز ﴾ دون المجنون، ومن لا تميّز له لعدم القصد (صبی غیر ممیّز و مجنون، ذبحشان صحیح نیست زیرا قصد در آن ها منتفی است  و اگر هم قصدی بکنند، کلا قصد است)  ﴿ والجنب ﴾ مطلقاً (چه از راه حلال باشد و چه حرام ﴿ والحائض ﴾ والنفساء؛ لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحلّ.