درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

سؤال: اگر شخصی که قرار است رجم شود را درون خاک دفن کردند ولی توانست از خاک خارج شود و فرار کند، در اینگونه موارد تکلیف چیست؟

پاسخ:در مسئله چند نظر است:

نظر شیخ طوسی: باید در حکم قائل به تفصیل شد:

• اگر زنای آن شخص به بیّنه ثاب شده باشد: باید او را بگیرند و برگردانند و دوباره دفن و سنگسار کنند (چه سنگی به او اصابت کرده باشد و چه نکرده باشد)^[۱]
• اگر زنای شخص، به اقرار ثابت شده باشد و سنگی به او اصابت نکرده باشد: باید او را بگیرند و برگردانند و دوباره دفن و سنگسار کنند.
• اگر زنای شخص، به اقرار ثابت شده باشد و سنگی به او اصابت کرده باشد: نباید او را بگیرند و دیگر حد از او ساقط است.

نظر مشهور: مشهور عقیده دارند که اگر زنا به اقرار ثابت شده باشد و شخصِ زانی فرار کند، برگردانده نمی شود مطلقا (چه سنگ به او اصابت کرده باشد و چه نکرده باشد). به سه دلیل:

دلیل اول: اطلاق روایات، بر نظر مشهور دلالت دارند. روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ  اَلْمَرْجُومِ  يَفِرُّ قَالَ إِنْ كَانَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ يُرَدُّ وَ إِنْ كَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ اَلشُّهُودُ يُرَدُّ» حضرت در کسی که اقرار کرده است، تفصیل قائل نشدند که سنگ خورده است یا نه. به صورت مطلق فرمودند برگردانده نمی شود.

دلیل دوم: چون فرارِ زانیِ مقرّ به زنا، به منزله رجوع او از اقرار است (خودِ زانی، اعلم است به حال خود). لذا در صورت فرار، دیگر برگردانده نمی شود.

دلیل سوم: حدّ، مبنی بر تخفیف است. لذا در حد، تا جایی که امکان دارد، باید حکمی پذیرفته شود که مبتنی بر تخفیف باشد.

اشکالات شهید ثانی به ادلّه مشهور: هر سه دلیلی که مشهور آوردند مخدوش است. زیرا: 

اولاً: اطلاق روایاتی که بیان فرمودید، در صورتی به درد میخورد که روایات مقیّد وجود نداشته باشند! در حالی که ما روایاتی داریم که در آن ها، فرق گذاشته شده است بین کسی که به او سنگ اصابت کرده و کسی که به او سنگ اصابت نکرده است. روایت: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ اَلْحِجَارَةِ فَلاَ يُرَدُّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ  أَلَمُ اَلْحِجَارَةِ رُدّ».

ثانیاً: این که فرمودید «فرار به منزله رجوع از اقرار است» درست نیست! زیرا بعد از 4 بار اقرار شخص و اثبات زنا برای او، دیگر رجوع از اقرار پذیرفته نیست. از طرف دیگر نیز فرار، اعمّ از رجوع است (یعنی از کجا می گویید فرار کردن، حتما نشانه رجوع از اقرار است؟! شاید چون ترسیده فرار کرده باشد)

ثالثاً: اینکه فرمودید «حد مبنی بر تخفیف است» درست است تا وقتی که اثبات نشده باشد. اگر حدّ ثابت شد که دیگر مبنی بر تخفیف نیست بلکه مبنی بر زجر است! 

نکته: دلیل قولِ شیخ طوسی که قائل به تفصیل بودند، روایاتی است که یکی از آن ها روایت «حسین بن خالد» است که ضعیف السند می باشد. هر چند روایت دیگری نیز وجود دارد^[۲] که ضعیف السند نیست و می تواند مستند شیخ بوده باشد.

﴿ فإن فرّا * ﴾ من الحفيرة (اگر زانی و زانیة فرار کنند از گودالی که در آن دفن شده اند) بعد وضعهما فيها (بعد از وضع زانی و زانیة در آن حفیرة) ﴿ اُعيدا (برگردانده می شوند) إن ثبت ﴾ الزنا ﴿ بالبيّنة (اگر زنای آن ها به بینه ثابت شده است باید برگردانده شوند) أو لم تصب الحجارة ﴾ بدنهما (یا اگر به اقرار ثابت شده است ولی هنوز سنگی به بدن آن ها اصابت نکرده است) ﴿ على قول ﴾ الشيخ وابن البرّاج والخلاف في الثاني خاصّة (در اولی، خلافی نیست و همه عقیده دارند که باید برگردانده شود ـ اجماعی است ـ ولی در دومی بین علما اختلاف شده است) . والمشهور عدم اشتراط الإصابة (مشهور نسبت به صورت اقرار می گویند: فرق نمی کند اصابة کرده باشد یا نکرده باشد. به هر حال برگردانده نمی شود) ؛ (دلیل اول:) للإطلاق (روایات به صورت مطلق می گویند کسی که با اقرار زنای او ثابت شده است، لا یردّ) و (دلیل دوم:) لأنّ فراره بمنزلة الرجوع عن الإقرار وهو أعلم بنفسه (فرار زانی مقرّ، به منزله رجوع از اقرار است و این شخص، عالم تر است به حال خودش) ، و (دلیل سوم:) لأنّ الحدّ مبنيّ على التخفيف (حدّ مبتنی بر تخفیف است) .

وفي هذه الوجوه نظر (در این وجوه سه گانه نظر است) (دلیل اول که روایت است مخدوش است به خاطر اینکه ما روایات مقید داریم که این روایت مطلق را قید می زنند / دلیل دوم که گفت فرار به منزله رجوع از اقرار است اولا رجوع از اقرار، بعد از اثبات حکم، پذیرفته شده نیست و ثانیا فرار اعم از رجوع است! شاید ترسیده و فرار کرده / دلیل سوم هم که می گفت حد مبتنی بر تخفیف است، در صورتی است که حد ثابت نشده باشد. ولی اگر حد ثابت شد، دیگر مبنی بر تخفیف نیست بلکه مبنی بر زجر است).

ومستند التفصيل رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه‌السلام وهو مجهول (حسین بن خال، شخص مجهولی است. مجهول یعنی نمی دانیم ثقة است یا نه؟) (روایت حسین بن خالد: «عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لاَ يُرَدُّ ـ یک وقت هایی باید برگردانده شود و یک وقت هایی هم نباید برگردانده شود ـ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ هُوَ اَلْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ اَلْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ ...») ﴿ وإلّا ﴾ يكن ثبوته بالبيّنة، بل بإقرارهما (اگر ثبوت زنا به واسطه اقرار بود) وإصابتهما الحجارة (سنگ هم به شخص برخورد کرده باشد) على ذلك القول (بر طبق قول ابن براج و شیخ این قید را اضافه کردیم)  ﴿ لم يعادا * ﴾ اتّفاقاً (دیگر برگردانده نمی شوند اجماعا).

نکته1: در روایت حسین بن خالد، تتمّة ای وجود دارد که شهید ثانی آن را نقل می کنند. 

متن کامل روایت:  «عَنِ ( اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لاَ يُرَدُّ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ هُوَ اَلْمُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ اَلْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ اَلْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ اَلْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ اَلزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ ـ اسقطه ـ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ اَلنَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ ـ چرا وقتی فرار کرد، ولش نکردید تا برود ـ فَإِنَّمَا هُوَ اَلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ ـ اگر علی عليه‌السلام همراه شما بود، گمراه نمی شدید ـ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ اَلْمُسْلِمِينَ ـ پیامبر از بیت المال، دیه ماعز را دادند ـ.»

شهید ثانی می فرمایند: ظاهر حکم به عدم اعاده ماعز، این است که حکم از او ساقط شده بود. وقتی هم حد ساقط شود، دیگر قتل او جایز نبوده است. حالا که قتلش جایز نبوده، اگر عمدا کشته شود باید قصاص صورت بگیرد و اگر خطئاً کشته شود باید دیه پرداخت شود. حال در این روایت هم، مردم او را خطئاً کشتند زیرا حکم را نمی دانستند و فکر می کردند باید این شخص، به هر طریقی که هست کشته شود!  علت این هم که پیامبر، دیه را از بیت المال مسلمین دادند، این بود که این قتلِ خطائی به دست مردم رخ داد و این مردم را هم پیامبر بر ماعز مسلّط کرده بودند. لذا اینجا شبیه بحث خطای حاکم است که در اینگونه موارد، باید دیه از بیت المال پرداخت شود.

نکته2: اگر غیر «زانی که به اقرار زنای او ثابت شده است» شخص دیگری که قرار است حد بخورد فرار کند، باید اعاده شود مطلقاً. یعنی تنها صورتی که اعاده لازم نیست، رجم است و الا در سایر حدود، باید مجرم برگردانده شود.

سؤال1: هنگام رجم زانی، چه کسی باید سنگ را بزند؟

پاسخ: بستگی دارد:

• اگر زنا به بیّنه ثابت شده باشد: اولین کسی که باید سنگ را بزند، شهود هستند. 
• اگر زنا به اقرار ثابت شده باشد: اولین کسی که باید سنگ را بزند، امام است.

سؤال2: آیا اعلام وقتِ رجم به مردم واجب است؟

پاسخ: دو نظر است:

برخی: اعلام وقتِ رجم، استحباب دارد. به چند دلیل:

الف) جمع شدن مردم عبرت گرفتن آن ها.^[۱]

ب) آیه قرآن می فرماید «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». البته این قسمت از آیه، مربوط به رجم نیست بلکه مربوط به جلد است ولی علما بین رجم و جلد از این حیث، فرقی نگذاشته اند.

نکته: این گروه، وجوبِ اعلام را قائل نشدند^[۲] به دلیل «اصلِ عدمِ وجوبِ اعلام عند الشک».

برخی: اعلام وقتِ رجم، وجوب دارد. به خاطر محتوای آیه «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»

شهید ثانی: قول دوم درست است و اعلام وقت رجم واجب است.

سؤال3: علی ایّ حالٍ (چه واجب بدانیم اعلام را و چه مستحب) مراد از طائفه در «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» چند نفر است؟

پاسخ: اقلّ آن این است که یک نفر شاهد باشد. زیرا اقلّ طائفة در لغت «واحد» است و از آنجایی که در قرآن عدد نیامده است، باید حمل بر اقلّ شود به دلیل «اصالت برائت از زائد»

البته برخی گفته اند: اقلّ این مقدار سه نفر است. زیرا در عرف دلالت دارد بر اینکه اقلّ طائفه سه نفر اند. یعنی وقتی گفته می شود «جئنا فی طائفة من الناس» اقلّ آن سه نفر است یا وقتی در آیه نفر گفته می شود: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» همانطور که مشاهده می شود، ضمیر های جمع دارد به طائفه بازگردانده می شود و لذا اقلّ طائفه سه نفر است.

برخی هم گفته اند: اقلّ طائفه 10 نفر است.

نظر شهید ثانی: باید سراغ عرف رفت و عرف هم می گوید 3 نفر کفایت می کند.

وفي رواية ماعز : أنّه لما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجمه (وقتی پیامبر امر کردند به رجم ماعز) هرب من الحفيرة (از حفیره فرار کرد)، فرماه الزبير بساق بعير (زبیر به سمت او استخوان ساق شتر پرتاب کرد) فلحقه القوم فقتلوه (قوم به ماعز رسیدند و او را کشتند)، ثمّ أخبروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك (این واقعه را به گوش رسول خدا رساندند) ، فقال: « هلّا تركتموه إذ هرب يذهب (چرا وقتی فرار کرد، ولش نکردید تا برود) ! فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه (این شخص، بر خودش اقرار کرده بود) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: أما لو كان عليٌّ حاضراً لما ضللتم (اگر علی عليه‌السلام همراه شما بود، نمی گذاشت شما گمراه شوید) ، ووداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت المال (رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دیه ماعز را از بیت المال پرداخت کردند) ».

وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحدّ عنه (اینکه پیامبر می فرمایند شما نباید او را برمی گرداندید، معنایش این است که حد زنا از او ساقط شده است) ، فلا يجوز قتله حينئذٍ (وقتی حد ساقط شد، دیگر قتلش جایز نبوده است) بذلك الذنب، فإن قُتِل عمداً اقتُصّ من القاتل (حال که قتلش جائز نیست، اگر عمدا کسی او را بکشد، باید قصاص شود) ، وخطأً الدية (اگر هم خطئاً او را بکشند دیه لازم است) . وفي الرواية إرشاد إليه (در روایت هم ارشاد بر همین مطلب است) . ولعلّ إيداءه من بيت المال (دیه دادن برای ماعز از بیت المال) لوقوعه منهم خطأً مع كونه صلى‌الله‌عليه‌وآله قد حكّمهم فيه (به خاطر این است که قتل واقع شد از مردم از روی خطا، با اینکه پیامبر این مردم را بر ماعز مسلّط کرده بود در اجرای حدّ) ، فيكون كخطأ الحاكم (این شبیه بحث خطای حاکم است) ، ولو فرّ غيره (غیر زانی مقر) من المحدودين اُعيد مطلقاً (اگر غیر از این موردی که در زانی بیان شد، هر محکومی فرار کند باید برگردانده شوند) .

﴿ و ﴾ حيث يثبت الزنا بالبيّنة (وقتی زنا با بینه ثابت شد) ﴿ يبدأ ﴾ برجمه ﴿ الشهود ﴾ وجوباً (باید شهود شروع کنند به رجم).

﴿ وفي ﴾ رجم ﴿ المقرّ ﴾ يبدأ ﴿ الإمام عليه‌السلام ﴾ ويكفي في البداءة مسمّى الضرب (اگر زنا به اقرار ثابت شده است اولین سنگ را باید امام بزند. یکی که توسط امام یا شهود زده بشود، دیگر مسمی ضرب صادق است و می توانند بگزارند تا بقیه بزنند) .

﴿ وينبغي ﴾ على وجه الاستحباب ﴿ إعلام الناس ﴾ (مستحب است اعلام کردن وقت رمی به مردم) بوقت الرجم ليحضروا ويعتبروا (تا مردم حاضر شوند و عبرت بگیرند) ، وينزجر من يشاهد ممّن أتى مثل ذلك (منزجر شود کسی که این عمل را انجام داده است، از این که بیاید و اقرار کند) ، أو يريده (کسی هم که اراده دارد تا زنا انجام دهد، با دیدن این صحنه منزجر شود) ، ولقوله تعالى: ( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ) (این آیه مربوط به جلد است ولی علما فرقی نگذاشته اند بین رجم و جلد) ولا يجب (قائل قول اول می گوید فقط متسحب است و واجب نیست) ؛ للأصل (اصلِ عدم وجوب) .

﴿ وقيل ﴾ والقائل ابن إدريس والعلّامة وجماعة : ﴿ يجب حضور طائفة ﴾ (حضور طائفه واجب است) عملاً بظاهر الأمر (در آیه). وهو الأقوى (قول دوم اقوی است) .

﴿ و ﴾ اختلف في أقلّ عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحبّ (اختلاف شده است در اقلّ عدد طائفه که واجب است یا مستحب است حضور پیدا کنند در مراسم رجم) ، فقال العلّامة والشيخ في النهاية : ﴿ أقلّها واحد ﴾ لأنّه أقلّ الطائفة لغةً (در لغت، اقلّ طائفه را 1 نفر بیان کردند) فيحمل الأمر المطلق على أقلّه (امری که مطلق است ـ آیه ـ باید حمل بر اقل شود)؛ لأصالة البراءة من الزائد.

﴿ وقيل ﴾ والقائل ابن إدريس : أقلّها ﴿ ثلاثة ﴾ لدلالة العرف (اقل طائفه سه نفر اند به شهادت عرف) عليه (در تعارض عرف و لغت، کدام مقدم است؟ عرف مقدم است) فيما إذا قيل: « جئنا في طائفة من الناس » ولظاهر قوله تعالى: ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ) فإنّ أقلّ الجمع فيما دلّ عليه الضمير ثلاثة (ضمیر دارد به صورت جمع بر می گردد و ضمیر جمع هم اقلّش 3 نفر است) وليتحقّق بهم الإنذار.