درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۵۵: کتاب الحدود ۲۹: حدّ القذف ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

شروطِ مقذوف، شرط اول: احصان

شروطِ مقذوف

شرطِ اول: شرطِ مقذوف (کسی که به خاطر توهین به او، قاذف حدّ می خورد)[۱] احصان است. 

نکته1: مراد از احصان، وجودِ 5 شرط است:

  • بلوغ
  • عقل
  • حرّیت
  • اسلام
  • عفت

یعنی اگر شخصی، این 5 شرط را داشته باشد و مورد قاذف قرار گیرد، قاذفِ او حدّ قذف می خورد و الا اگر این 5 شرط را  نداشت، قاذفِ او حدّ قذف نمی خورد بلکه فقط تعزیر می شود.

نکته2: احصان، در جاهای مختلف، معانی مختلفی دارد:

  1. به معنای ازدواج کردن: محصن یعنی زنی که شوهر دارد یا مردی که زن دارد. «وَالمُحْصَنَاتُ ـ زنانِ ازدواج کرده و شوهر دارد ـ مِنَ النِّسَاءِ»
  2. به معنای اسلام: کسی محصن است که مسلمان باشد. «فَإذا احْصِنَّ» در این آیه ابن مسعود گوید: «احصانها اسلامها»
  3. به معنای حرّیت: محصن یعنی کسی که آزاد است و عبد نیست. «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ ـ حرّات ـ»
  4. کسی که 5 شرط داشته باشد (بلوغ و عقل و حریت و اسلام و عفت): همان معنایی است که در مانحن فیه با آن کار داریم.

نکته3: پس مقذوف باید این 5 ویژگی را داشته باشد تا قاذف حدّ قذف بخورد. لذا اگر مقذوف یکی از این ویژگی ها را نداشت (مثلا صبیّ بود یا مجنون بود یا مملوک بود یا کافر بود یا غیر عفیف بود[۲]) و قاذف او را قذف کرد، در این صورت، قاذف حدّ قذف نمی خورد و صرفا تعزیر می شود.

نکته4: اطلاقِ فرمایش مصنّف و دیگران که وجوبِ تعزیر را مطلق بیان کردند و فرقی نگذاشتند بین متظاهر به زنا و غیر متظاهر، فهمیده می شود که قذف، حتی نسبت به متظاهر به زنا هم تاثیر دارد. دلیل این فرمایش هم دو چیز است: 

الف) عامّ بودن ادلّه و روایات.

ب) قبحِ قذف حتی نسبت به شخصِ متظاهر به زنا هم وجود دارد.[۳]

 البته اگر کسی، نسبت به متظاهر به زنا قذف نکند و فقط به او بگوید: (یا فاسق، یا فاجر) در این صورت تعزیر ثابت نیست. زیرا سابقاً بیان شد که متظاهر به فسق، احترام ندارد.[۴]

نکته5: در این مسئله، مخالف هم وجود دارد که خواهد آمد.


یعنی اگر این شرائط را نداشته باشد، قاذف حدّ نمی خورد.

کسی که متظاهر به زنا است را غیر عفیف گویند.

با اینکه متظاهر به زنا است، ولی نسبت به فردِ خاص، در مکان و زمان خاص که علم به زنای او نداریم! لذا به چه حساب می خواهد به او نسبت زنا در مکان و زمان خاص بدهد؟!

بله اگر قذف صورت بگیرد (نسبت دادن زنا، در زمان و مکان و با فرد خاص که علم نداریم) تعزیر و حدّ ثابت است.

۴

تطبیق شروطِ مقذوف، شرط اول: احصان

﴿ و ﴾ يشترط ﴿ في المقذوف (کسی که قذف می شود توسط قاذف) الإحصان ﴾ و (به طور کلّی! نه فقط در ما نحن فیه) هو (معنای اول:) يطلق على التزويج (زنِ شوهر دارد و مردِ زن دار می گویند محصن) كما في قوله تعالى: ( وَالمُحْصَنَاتُ (نائب فاعل حُرّمت) مِنَ النِّسَاءِ ) و ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ...) (کسی که نمی تواند با زنان آزادِ پاکدامن ازدواج کند، با کنیزان پاکدامن ازدواج کند. مهریه شان را هم به صورت پسندیده به آن ها بدهد به شرط اینکه محصن باشند و اهلِ زنا کردن نباشند!) (در ترجمه های قرآن، محصنات را عفیفات معنا کرده اند! نه غیر مزوّجات)

و (معنای دوم:) على الإسلام، ومنه قوله تعالى: ( فَإذا احْصِنَّ ) (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قال ابن مسعود: « إحصانها إسلامها » (در این آیه نیز ترجمه ها احصان را به معنای ازدواج کردن گرفته اند! نه به معنای اسلام) .

و (معنای سوم:) على الحرّيّة ومنه قوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً (از جهت مالی قدرت ندارد) أنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ ) وقوله تعالى: ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الكِتَابَ ).

و (معنای چهارم:) (منظور ما از احصان در مانحن فیه، همین احصان است) على اجتماع الاُمور الخمسة التي نبّه (مصنّف) عليها (امور خمسة) هنا بقوله: و ﴿ أعني ﴾ بالإحصان هنا ﴿ (1:) البلوغ و (2:) العقل و (3:) الحرّيّة و (4:) الإسلام و (5:) العفّة، فمن جُمعت فيه ﴾ هذه الأوصاف الخمسة (کسی که این 5 وصف را داشته باشد) ﴿ وجب الحدّ بقذفه (اضافه به مفعول / وقتی قاذف، مقذوف را قذف کند) ، وإلّا ﴾ تجتمع (اگر این 5 وصف در مقذوف جمع نباشد) بأن فقدت جُمَع أو أحدُها (هیچ کدام از این 5 وصف را نداشته باشد یا یکی از این 5 تا را نداشته باشد) ، بأن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا (عفیف: کسی که متظاهر به زنا نیست) ، فالواجب ﴿ التعزير ﴾ (در این موارد، تعزیر واجب است) كذا أطلقه المصنّف والجماعة (مصنف و جماعتی، اینگونه مطلق بیان کرده اند) غيرَ فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره (فرقی هم بین کسی که متظاهر به زنا باشد و یا غیر متظاهر، نگذاشته اند) . ووجهه (وجه عدم فرق بین متظاهر و غیر متظاهر) : عموم الأدلّة (اولا: ادله و روایات عامّ اند) ( عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ  أُنْثَى اِفْتَرَى عَلَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْفِرْيَةِ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْبَالِغِ حَدُّ اَلْأَدَبِ) و (ثانیا:) قبح القذف مطلقاً (حتی نسبت به متظاهر زنا هم قبح قذف وجود دارد) ؛ بخلاف مواجَهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى (مثلا به شخص زانی گفته شود: یا فاسق / یا فاجر، در این صورت تعزیر ثابت نیست. زیرا شخصِ متظاهر، احترام ندارد) ، كما مرّ .

۵

بیان چند نکته

نکته1: مرحوم شهید اول، در تالیفات خودشان، تردید کرده اند که قذفِ متظاهر به زنا، موجب تعزیر شود. ظاهر فرمایشاتشان این است که میل پیدا کرده اند به عدمِ تعزیر قاذف، نسبت به متظاهر به زنا. زیرا قذفِ چنین شخصی مباح است (حرام نیست). زیرا در روایات داریم: «عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا جَاهَرَ اَلْفَاسِقُ  بِفِسْقِهِ فَلاَ حُرْمَةَ لَهُ وَ لاَ غِيبَةَ.»

شهید ثانی: اگر کسی، این کلام بالا را بگوید، حرفِ خوبی زده است! 

نکته2: ممکن است کسی بگوید دومی است و نه اولی! زیرا اگر اولی باشد، دیگر نمی توان گفت فلاحرمة و لا غیبة! زیرا شخص، نسبت زنای خاص به دیگری می دهد![۱] لذا ممکن است کسی، اینگونه از کلام مصنّف استظهار بکند. اگرچه کلام شارع و مصنّف، صراحتی در هیچ یک ندارند.

نکته3: اگر قاذف به کافری که مادرش مسلمان است بگوید: «یا ابن الزانیة»، در اینجا قاذف حدّ قذف می خورد. در واقع مطالبه کننده حق قذف در اینجا، مادرِ کافر است. مادر کافر هم، تمام شرایط را دارد (بالغ، عاقل، حرّ، مسلمان و عفیف).

سؤال1: اگر مادر این کافر، قبل از تقاضای حدّ قذف از دنیا برود (یا اصلا هنگام قذف، مادرِ کافر در قید حیات نبود) و کافر این حق مطالبه قذف را از مادرش ارث ببرد، آیا کافر می تواند تقاضای حد قذف بکند؟

پاسخ: خیر! حق در اینجا ساقط است!  زیرا مسلمان را برای کافر حدّ نمی زنند. نه اصالاتاً و نه به واسطه ارث بردن حد از مسلمان.

سؤال2: قبلا (صفحه 259) گفتیم: «لا یرث الکافرُ المسلمَ». حال با توجه به اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، چگونه در اینجا می گویید کافر حق قذف را از مادرش به ارث می برد؟

پاسخ: این مسئله را می توان اینگونه توجیه کرد: این حکم برای فرضی است که مادر این کافر هنگام قذف مسلمان بوده است ولی بعد از آن کافر می شود و از دنیا می رود. خب در این صورت چون مادر کافر بوده است، ارث بردن کافر از کافر بلا اشکال است. البته این توجیه بنا بر نظر مصنّف روشن نیست.

مرحوم علامة در قواعد نیز، مسئله را مانند شهید مطرح فرموده اند. لذا اشکالی که اینجا بر شهید وارد بود، بر قواعد علامه هم وارد است. اما عبارت شهید، با عبارت  علامه تفاوت هایی هم دارد. شهید در اینجا فرمودند: «ورثه الکافر»[۲] اما عبارت قواعد اینگونه است: «لا وارث لها سوی الکافر». این عبارت علامه می سازد با این مسئله که: حالا که تنها وارث این مادر کافر است، پس امام این حق را به ارث می برد و آن را اجرا می کند. یعنی عبارت قواعد را می توان به گونه ای تاویل برد و توجیه کرد اما عبارت شهید، توجیه پذیر نیست.


کسی دروغ می گوید ولی شما می آیی و دروغ خاصّی را به او نسبت می دهی!

کافر از مادر ارث می برد.

۶

تطبیق بیان چند نکته

وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجّاً بإباحته (تردید کرده اند جناب مصنّف در بعضی از تحقیقاتشان، در تعزیر به واسطه قذف متظاهر به زنا. ظاهر کلام مصنف این است که تمایل دارد به عدم تعزیر. زیرا قذف متظاهر به زنا حلال است و حرام نیست که بخواهد تعزیر داشته باشد) ، استناداً إلى رواية البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » (وقتی خودش احترام خودش را نگه نمی دارد، طبیعتا از دیگران هم توقعی نیست) وفي مرفوع (این که روایت از کدام امام است، در سند این روایت معلوم نیست) محمّد بن بزيع: « من تمام العبادة الوقيعة (اتهام) في أهل الريب (متظاهر به زنا را هم شامل می شود) » (مرحوم نراقی: ظاهر از اهل ریب، کسانی هستند که اهل شک و شبهه در دین هستند و این شامل متظاهرین به زنا نمی شود و لذا این روایت به درد ما نحن فیه نمی خورد)  ولو قيل بهذا لكان حسناً (اگر کسی این حرف را بزند، حرف خوبی است) .

اَلْعَذٰابِ) (١) ولرواية القاسم بن سليمان عنه عليه‌السلام (٢).

ويضعَّف بأنّ الأصل قد عُدل عنه للدليل. والمراد بالفاحشة: الزنا، كما نقله المفسّرون (٣) ويظهر من اقترانهنّ بالمحصنات. والرواية مع ضعف سندها (٤) وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة (٥) بل الإجماع، على ما ذكره المصنّف (٦) وغيره (٧).

والعجب أنّ المصنّف في الشرح تعجّب من المحقّق والعلّامة حيث نقلا فيها قولين ولم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح. فإنّ القول بالأربعين نادر جدّاً (٨)، ثمّ تبعهم على ما تعجّب منه هنا.

﴿ و يشترط ﴿ في المقذوف الإحصان وهو يطلق على التزويج كما في قوله تعالى: ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ )(٩) و ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ )(١٠).

__________________

(١) النساء: ٢٥.

(٢) الوسائل ١٨: ٤٣٧، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف، الحديث ١٥.

(٣) مثل القمّي في تفسيره ١: ١٣٦، والطبرسي في مجمع البيان ٢: ٣٤، والفخر الرازي في التفسير الكبير ١٠: ٦٤.

(٤) وضعفها بقاسم بن سليمان، راجع المسالك ١٣: ٤٥٧.

(٥) المشار إليها في الهامش رقم ٧ من الصفحة السابقة.

(٦) غاية المراد ٤: ٢٢٩.

(٧) كابن زهرة في الغنية: ٤٢٧.

(٨) غاية المراد ٤: ٢٢٩.

(٩) النساء: ٢٤.

(١٠) النساء: ٢٥.

وعلى الإسلام، ومنه قوله تعالى: ( فَإذا احْصِنَّ )(١) قال ابن مسعود: « إحصانها إسلامها » (٢).

وعلى الحرّيّة ومنه قوله تعالى: ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ )(٣) وقوله تعالى: ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الكِتَابَ )(٤).

وعلى اجتماع الاُمور الخمسة التي نبّه عليها هنا بقوله: و ﴿ أعني بالإحصان هنا ﴿ البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة، فمن جُمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة ﴿ وجب الحدّ بقذفه، وإلّا تجتمع بأن فقدت جُمَع أو أحدُها، بأن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا، فالواجب ﴿ التعزير كذا أطلقه المصنّف والجماعة (٥) غيرَ فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجهه: عموم الأدلّة وقبح القذف مطلقاً؛ بخلاف مواجَهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى، كما مرّ (٦).

وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته (٧) في التعزير بقذف المتظاهر به (٨)

__________________

(١) النساء: ٢٥.

(٢) نقله عنه وعن غيره الطبرسي في مجمع البيان ٢: ٣٤.

(٣) النساء: ٢٥.

(٤) المائدة: ٥.

(٥) منهم العلّامة في القواعد ٣: ٥٤٥، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٢١.

(٦) مرّ في الصفحة ٣١٥.

(٧) لم نعثر عليه.

(٨) لم يرد « به » في ( ع ) و ( ف ).

ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجّاً بإباحته، استناداً إلى رواية البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » (١) وفي مرفوع محمّد بن بزيع: « من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب » (٢) ولو قيل بهذا لكان حسناً.

﴿ ولو قال لكافر اُمّه مسلمة: يا بن الزانية، فالحدّ لها لاستجماعها لشرائط وجوبه، دون المواجَه.

﴿ فلو ماتت أو كانت ميتة و ﴿ ورثها الكافر فلا حدّ ؛ لأنّ المسلم لا يُحدّ للكافر (٣) بالأصالة، فكذا بالإرث.

ويتصوّر إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدّاً عند الصدوق (٤) وبعض الأصحاب (٥) أمّا عند المصنّف فغير واضح، وقد فرض المسألة كذلك في القواعد لكن بعبارة أقبل من هذه للتأويل (٦).

__________________

(١) الوسائل ٨: ٦٠٥، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤.

(٢) السرائر ٣: ٦٤٤، والبحار ٧٥: ١٦١.

(٣) في ( ر ) و ( ش ): لكافر.

(٤) المقنع: ٥٠٨.

(٥) نقله العلّامة عن ابن الجنيد، راجع المختلف ٩: ١٠٧.

(٦) فإنّه قال [ القواعد ٣: ٥٤٥ ]: ولو قال لكافر اُمّه مسلمة: يا بن الزانية حدّ، وإن كانت ميتةولا وارث لها سوى الكافر لم يحدّ. وهذه العبارة لا تقتضي إرث الكافر. ويحمل قوله: « لا وارث لها سوى الكافر » أي لا وارث لها على الخصوص غيره، بأن يكون وارثها الإمام فإنّه وارث من لا وارث له، فيصدق أنّه لا وارث لها غير الكافر ولا يستلزم كونه وارثاً. ( منه رحمه‌الله ).