درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

فصل سوم: لواحق و ملحقات

اختلافی بین شیعه و اهل سنت: شیعه معتقد است که آنچه اولا و بالذات در قتل عمد واجب می باشد، قصاص است، نه احد الامرین من الدیة و القصاص. ولی برخی از اهل تسنن، عقیده دارند که آنچه در قتل عمد واجب است، احدالامرین من الدیه و القصاص است.

البته شیعه، اگرچه حکم قتل عمد را (اولاً و بالذات) قصاص می داند اما در صورتی که ولیّ دم و قاتل راضی شوند به پرداخت دیه، جایز است که به جای قصاص دیه پرداخت شود.

سؤال1: چه فرقی است بین قول شیعه و عامه؟ یعنی چه فرقی می کند که بگوییم حکمِ قتلِ عمد اولا و بالذات قصاص است ولی بعد می توانند بر دیه هم مصالحه کنند، یا اینکه بگوییم حکم از همان ابتدا احد الامرین است؟

پاسخ: طبق نظرِ شیعه، ولیّ دم نمی تواند بدون رضایت طرف مقابل، قصاص را تبدیل به دیه کند. زیرا آنچه حقّ ولی دم است قصاص است ولی دیه، نیاز به توافق طرفین دارد. ولی طبق قول عامه، ولی دم می تواند در همان ابتدا و بدون توافق با طرف مقابل، حکمِ به پرداخت دیه کند.

دلیل قول شیعه: چند دلیل برای قول شیعه وجود دارد:

• آیه 45 سوره مائده: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
• آیه 178 بقره: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»
• روایت: «عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِيدَ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا اَلدِّيَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّيَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِكَ اَلْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلدَّنَانِيرُ فَأَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ إِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ فِيهَا اَلدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِكَ) اِثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.»

البته همانطور که اشاره شد، شیعه هم معتقد است که در صورت رضایت طرفین، می توان قصاص را به دیه تبدیل کرد. یک دلیل همان روایت بالاست. دلیل دیگر هم این است که: قصاص حق است و انسان وقتی حقی به نفع اوست، میتواند نسبت به این حق صلح بر اسقاط کند در مقابل مالی.

نکته1: مصالحه بین طرفین، لازم نیست حتماً در مقابل دیه باشد. بلکه می تواند در مقابل بیشتر از دیه باشد یا خودِ دیه یا کمتر از دیه باشد.

سؤال2: اگر ولیّ دم، راضی به دیه شد، آیا بر جانی لازم است که دیه را بپردازد؟ یعنی ولی دم، راضی شده است که از حق قصاص بگذرد و دیه دریافت کند. ولی جانی هنوز قبول نکرده است. آیا بر جانی واجب است که از باب حفظِ نفس به پرداخت دیه راضی شود؟

پاسخ: بله! قولِ به وجوب پرداخت دیه (البته اگر توان آن را دارد) وجود دارد که وجیه است و ابن جنید هم به آن قائل شده است. 

علاوه بر قول ابن جنید، روایتی داریم از فضیل از امام صادق عليه‌السلام که حضرت دیه خطا و شبه عمد را بیان می کنند سپس نوبت به عمد می رسد که می فرمایند: «... وَ اَلْعَمْدُ هُوَ اَلْقَوَدُ أَوْ رِضَى وَلِيِّ اَلْمَقْتُولِ.» معنی این روایت این است که اگر ولی مقتول رضایت داد، حتما باید دیه پرداخت شود! (استاد: ما چنین چیزی از لسان روایت نمی فهمیم و دلالت آن بر مدعای ما واضح نیست).

نکته2: اگر قائل شویم که به خاطر حفظ جان باید دیه پرداخت شود، در این صورت نباید معیار را دیه قرار داد. حتی اگر ولیّ مقتول دو برابر یا سه برابر دیه را هم خواست در صورت توان برای حفظ جان، واجب است بپردازد.

 ﴿ الفصل الثالث ﴾﴿ في اللواحق ﴾ (ملحقات و هرچه در باب قصاص باقی مانده است)

﴿ الواجب في قتل العمد القصاص (آنچه اولاً و بالذات در قتل عمد واجب است، قصاص می باشد) ، لا أحد الأمرين: من الدية والقصاص ﴾ (احد الامرین من الدیه و القصاص واجب نیست!) كما زعمه بعض العامّة (آنچنان که برخی از عامه به آن قائل شده اند) لقوله تعالى: ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وقوله: ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ )... الآية وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال: « من قتل مؤمناً متعمّداً قيد به (قصاص می شود) ، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية (یعنی علاوه بر رضایت ولی دم به دیه، رضایت قاتل هم بر دیه شرط است. پس معلوم می شود حکم، اولاً و بالذات قصاص است) ... » .

﴿ نعم، لو اصطلحا على الدية جاز (اگر طرفین بر دیه صلح کنند، جایز است) ﴾ للخبر (روایتی که در سطر بالا بیان شد) ، ولأنّ القصاص حقّ فيجوز الصلح على إسقاطه بمال (یکی از تفاوت های حق و حکم این است که حق، به خلاف حکم هم قابلیت اسقاط دارد و هم ورثه شخص در صورت از دنیا رفتن او، این حق را به ارث خواهند برد. ولی حکم این گونه نیست) ﴿ ويجوز الزيادة عنها ﴾ أي عن الدية ﴿ والنقيصة مع التراضي ﴾ أي تراضي الجاني والوليّ (اگر معیار مصالحه و تراضی طرفین باشد، می توانند بر کمتر یا بیشتر از دیه هم صلح کنند) ؛ لأنّ الصلح إليهما (صلح در اختیار جانی و ولی است) فلا يتقدّر إلّا برضاهما (محدود نمی شود مگر به رضایت این دو) .

(سؤال: شما فرمودید حکم، اولاً و بالذات قصاص است. حالا اگر ولی دم راضی به پرداخت دیه شد، آیا بر جانی از باب حفظ نفس و جان واجب است که در صورت توان، پرداخت آن را قبول کند؟) ﴿ وفي وجوبها ﴾ أي الدية ﴿ على الجاني بطلب الوليّ وجه ﴾ بل (در وجه، نخوابیده که قائلی هم داشته باشد. لذا با بل ترقّی کردند که علاوه بر وجه، قائل هم برای این قول وجود دارد) قول لابن الجنيد ﴿ لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية ﴾ فيجب مع القدرة (بر قاتل واجب است که جان خود را حفظ کند همان حفظ جانی که موقوف بر بذل دیه است ـ تا بذل دیه نکند ولیّ دم راضی نمی شود ـ) ، ولرواية الفضيل عن الصادق عليه‌السلام قال: « والعمد هو القود، أو رضا وليّ المقتول » (یعنی اگر رضایت ولیّ مقتول آمد، بر قاتل لازم است که آن را بپذیرد) (استاد: ما چنین برداشتی را از این روایت نمی فهمیم!) ولا بأس به (قائل شدن به این قول اشکالی ندارد) . وعلى التعليل (وجوب حفظ نفس) لا يتقدّر بالدية (لازم نیست که محدود به دیه شود. یعنی حتی اگر ولی دم بیشتر از دیه را هم تعیین کرد باید جانی در صورت توان پرداخت از باب حفظ جان قبول کند) ، بل لو طلب منه أزيد وتمكّن منه وجب (البته این حکم ممکن است باعث سوء استفاده ولی مقتول شود! دیگر شهید به این مطلب نپرداخته اند ولی علی ایّ حال باید بر سر این مقدار پرداختی، توافقی صورت بگیرد) .

سؤال1: اگر جانی، جنایت بر عضو کند (مثلا دست یا پای کسی را قطع کند) سپس مجنی علیه که مبتلا به بیماری هم بود از دنیا برود. حال که مجنی علیه از دنیا رفته است، شک می کنیم که آیا این مجنی علیه، به خاطر بیماری از دنیا رفته است یا به خاطر قطعی دست و عفونت و خونریزی از دنیا رفت؟ (اگر به خاطر قطع عضو از دنیا رفته باشد، حکم جانی قصاص است ولی اگر به خاطر بیماری از دنیا رفته باشد، دیگر حکم او قصاص نفس نیست و صرفا نسبت به آن عضوی که قطع کرده است قصاص می شود. اما حالا که شک داریم و نمی دانیم که قتل مستند به کدام است تکلیف چیست؟)

پاسخ: در صورت شک، قصاص جانی جایز نیست. زیرا شک در قصاص نفس وجود دارد و لذا فقط نسبت به جنایت طرف قصاص می شود.

نکته1: مستحب است هنگامی که قرار است شخصی را قصاص کنیم، دو شاهد عادل احضار کنیم تا تحمّل شهادت بکنند. به دو دلیل: 

• اولاً: احتیاط در اینکه قصاص به همان نحو معتبر انجام شود^[۱].
• ثانیاً: بعداً این دو شاهد، اگر اختلافی به وجود بیاید به درد خواهند خورد.^[۲]

نکته2: وقتی قرار است قصاص صورت بگیرد، باید قبل از قصاص وسیله ای که قرار است با آن قصاص انجام شود (مثلا شمشیر) را آزمایش و بررسی کنند تا آلوده به سم نباشد. چون ممکن است ولیّ دم این شمشیر را آلوده به سمّ کرده باشد تا با قصاص جانی موجبات کشته شدن او را هم فراهم کند! خصوصاً در قصاص الطرف باید این مسئله بررسی شود. 

البته ایشان فرمودند خصوصاً در قصاص الطرف زیرا در قصاص النفس به هر حال قرار است جانی کشته شود حالا چه با سم و چه بدون آن، به هر حال جانی کشته خواهد شد. اما در قصاص الطرف، قرار نیست جانی کشته شود! البته شهید می فرمایند حتی در قصاص النفس هم اگر ولیّ دم، جانی را مسموم کند گناه کرده است ولی به هرحال ضامن نیست و حقّ خود را استیفاء کرده است. ولی در قصاص الطرف اگر شمشیر را مسموم کند و به جانی آسیبی وارد شود، ضامن است و حتی اگر موجب از دنیا رفتن شخص بشود، قصاص هم برای او ثابت است.

نکته3: قصاص جائز نیست مگر با شمشیر. لذا قصاص کننده:

الف) در صورتی که جانی سرِ مجنی علیه را جدا کرده باشد: ولی هم میتواند سرِ جانی را جدا کند.

ب) در صورتی که جانی سرِ مجنی علیه را جدا نکرده باشد (مثلا با شمشیر، به شکم او زده است): دو نظر است:

• ولی مقتول نمی تواند سرِ جانی را جدا کند! زیرا اگر سر را جدا کند، زیادة استیفاء است که مجاز نیست. ضمن اینکه جانی اگرچه مجرم و گناهکار است ولی به هر حال انسان است و نمی توان سرِ او را بی جهت قطع کرد.
• ولی مقتول می تواند سرِ جانی را جدا کند حتی اگر جانی سر را جدا نکرده باشد. از باب اینکه استیفاء نفس به نفس صدق می کند.

سؤال2: اگر قاتل، مقتول را به نحوِ خاصی کشته باشد (مثلا او را با مُثله و تکه تکه کردن کشته باشد یا او را سوزانده است یا در آب غرق کرده است و یا ...) آیا ولیّ مقتول می تواند او را به همان صورت بکشد؟

پاسخ: دو قول است:

• مشهور: خیر! نمی شود. 
• ابن جنید: جایز است. زیرا آیه قرآن داریم که می فرماید: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»

اشکال شهید ثانی به ابن جنید: این حرف، حرفِ خوبی است البته به شرط اینکه اجماع بر خلاف آن نمی داشتیم! 

﴿ ولو جنى على الطرف (اگر جانی، جنایت مادون النفس انجام دهد) ومات (مجنی علیه) واشتبه استناد الموت إلى الجناية (نمی دانیم آیا این مرگ، به جنایت مجنی علیه مستند است یا به خاطر دلیل دیگری است؟) فلا قصاص في النفس (قصاص نفس در اینجا محقّق نمی شود) ﴾ للشكّ في سببه (چون شک در سبب قصاص النفس داریم) ، بل في الطرف خاصّة (ولی دم فقط می تواند همان قصاص الطرف را انجام دهد) .

﴿ ويستحبّ إحضار شاهدين عند الاستيفاء (مستحبّ است احضار دو شاهد هنگام استیفاء و قصاص کردن) احتياطاً ﴾ في إيقاعه على الوجه المعتبر (به خاطر اینکه احتیاط کرده باشیم که قصاص واقع بشود بر همان وجه معتبرش ـ پس معلوم می شود دو شاهد باید مسئله دان هم باشند ـ) ﴿ وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء (به خاطر اینکه منع کنیم از حصول اختلافات بعدی در استیفاء قصاص) ﴾ فينكره الوليّ فيُدفع بالبيّنة (ولی منکر قصاص شود و این دو شاهد بتوانند بینه شوند برای دفع انکار ولی) .

﴿ وتُعتبر الآلة ﴾ أي تُختبر بوجهٍ يظهر حالها (آزمایش شود آلت قصاص به گونه ای که حالش معلوم شود) ﴿ حذراً من ﴾ أن يكون قد وضع المستوفي فيها ﴿ السمّ (به گونه ای آزمایش شود که بفهمیم آیا در آن سم ریخته شده است یا نه) وخصوصاً في الطَرَف ﴾ (بالاخص در قصاص الطرف ـ زیرا در قصاص النفس، معمولا انگیزه ریختن سم وجود ندارد! بالاخره قرار است جانی کشته شود و دیگر نیازی به سم ریختن نیست ـ) لأنّ البقاء معه (قصاص الطرف) مطلوب والسمّ ينافيه (بقاء) غالباً ﴿ فلو حصل منها ﴾ أي من الآلة المقتصّ بها في الطرف (اگر حاصل شد از جانب آلتی که قصاص با آن انجام می شود) ﴿ جناية بالسمّ (جنایتی به واسطه سم رخ داد) ضمن المقتصّ ﴾ إن علم به (قصاص کننده اگر عالم به سم است ضامن است ـ اگر کشته باید کشته شود ـ) ، ولو كان القصاص في النفس أساء (اگر در قصاص النفس شمشیر را به سم آغشته کرده باشد، صرفا گناه کرده است) واستوفى ولا شيء عليه (حق خود را استیفاء کرده است و ضامن نیست) .

﴿ ولا يُقتصّ إلّا بالسيف (قصاص نمی شود مگر با شمشیر) ، فيضرب العُنُق لا غير ﴾ إن كان الجاني أبانه (اگر جانی عنق را جدا کرده است) ، وإلّا (اگر جانی سرِ مجنی علیه را جدا نکرده است) ففي جوازه نظر (در اینکه آیا جایز است سرِ جانی را جدا کنیم اختلاف است:) : (دلیل بر جواز جدا کردن سر:) من صدق استيفاء النفس بالنفس ، و (دلیل عدم جواز جدا کردن سر:)‌ زيادة الاستيفاء (اگر جانی سر جدا نکرده باشد ولی ولی بخواهد سر را جدا کند، زیادة استیفاء است) وبقاء حرمة الآدمي بعد موته (به هر حال هر انسانی حتی بعد از مرگش هم احترام دارد! دیگر چرا باید بعد از کشتن او، سرش را جدا کنیم؟) . واستقرب في القواعد المنع (مرحوم علامه هم در قواعد، منع را قریب شمرده اند)  .

﴿ ولا يجوز التمثيل به ﴾ (جایز نیست مُثله کردن اعضاء) أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه (معنای تمثیل) ﴿ ولو كانت جنايته تمثيلاً أو ﴾ (ولو جانی، مجنی علیه را به صورت مثله کردن کشته باشد، ولی باز هم نمی توان او را با مثله کردن قصاص کرد) وقعت ﴿ بالتغريق (غرق کردن) والتحريق (سوزاندن) والمثقَّل (انداختن چیز سنگین روی او) ﴾ بل يستوفى في جميع ذلك بالسيف (در همه این مواد اگر قرار است قصاص صورت بگیرد، باید با شمشیر باشد) .

وقال ابن الجنيد: يجوز قتله (جانی) بمثل القتلة (مصدر نوعی) التي قُتل بها لقوله تعالى: ( بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) وهو متّجه لولا الاتّفاق على خلافه (شهید ثانی:‌ این حرف ابن جنید و استدلالشان خوب است البته اگر اجماع بر خلاف آن نداشتیم) . (یعنی همین اجماع، کاشف از این است که آیه؛ در مقام بیان مورد ادعای ابن جنید نیست)