درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱: کتاب اللقطه ۱: لقیط ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

کتاب اللقطة / مورد اول: لقطة انسان

کتاب اللقطة

معنای لغوی: در لغت، آمده است «لقط الشیء» یعنی چیزی را از زمین برداشتن. حال در وجه تسمیه کتاب به «کتاب اللقطة» دو احتمال وجود دارد:

الف) لُقَطَة: دو نظر است: 

  • اسم است برای مالی که پیدا شده است (برای مثال، اگر انگشتری روی زمین پیدا شود، به آن لقطه گویند)
  • خلیل: وزن «فُعَلة» به معنای اسم فاعل می آید. مثل همزة (عیب جو) و لمزة (سرزنش کننده) در قرآن. پس «لُقَطة» به معنای شخص «ملتقط» است. یعنی کسی که چیزی را پیدا می کند.

ب) لُقطة (سکون قاف): اسم است برای مالِ ملقوط.[۱]

در «کتاب اللقطة» سه فصل مورد بررسی قرار می گیرد: 

  1. لقطة انسان: شخصی، انسانی را پیدا کند (حال یا پیدا شده حرّ است و یا عبد) 
  2. لقطة حیوان: شخصی، حیوانی (گاو و گوسفند و...) پیدا می کند.
  3. لقطة مال: شخصی، غیر از انسان و حیوان چیزی را پیدا می کند (مثلا انگشتری را پیدا می کند)

این سه فصل دارای مباحث و احکام متفاوت اند.

نکته: در این سه مورد، انسانِ عبد که مال است. حیوان و مال هم که مال اند. ولی انسان حرّ که مال نیست. لذا ایشان می فرمایند اطلاق لقطة بر آنچه شامل انسان هم بشود، از باب تغلیب است (غلبه آنچه مال است بر انسان که مال نیست).

 

مورد اول: لقطة انسان

به لقطه انسان «لقیط» گویند. لقیط یعنی آن فردی را گویند که پیدا می شود. 

تعریف لغوی لقیط: لقیط بر وزن فعیل است به معنای «مفعول» است. مثل جریح که به معنای مجروح است. لقیط هم به معنای «ملقوط» است. یعنی انسانی که پیدا شده است. به لقیط، منبوذ (دور انداخته شده) هم می گویند.[۲] 

تعریف اصطلاحی لقیط: انسانی که گم شده و سرپرستی ندارد (نه اینکه کلا سرپرست ندارد! بلکه الآن که گم شده سرپرستش معلوم نیست) و استقلال بر خودش ندارد.[۳]پس «صبیّ و صبیّة» اگر گم شوند، لقیط هستند.

نکته1: شهید اول، مجنون را ذکر نمی کنند حال آنکه تعریف بر مجنون هم صدق می کند. لذا شهید ثانی به شهید اول در این باره اشکال می کنند و می فرمایند: تعریف شما، بر مجنون هم صادق است و لذا باید مجنون را هم ذکر کنید.

سؤال: صبیّ و صبیّة، تا چه سنی لقیط به حساب می آیند؟

پاسخ: صبیّ و صبیّة لقیط هستند، حتی اگر ممیّز باشند! زیرا استقلال بنفسه ندارند. ولی اگر بالغ شوند، دیگر لقیط به حساب نمی آیند (با بلوغ، ولایت از آن ها منتفی است و متقل به حساب می آیند)

نکته2: ممکن است شخصی بالغ باشد، ولی در شرایطی، خوف تلف او برود [۴] در این صورت، نجات او، از بابِ «انقاذ غریق و ساقط فی بئر و..» واجب است. یعنی دیگر ربطی به لقیط بودن ندارد (صرف اینکه جان کسی در خطر باشد، بر انسان واجب است که به او کمک کند).


حرف خلیل دیگر در اینجا نمی آید زیرا قاف ساکن است.

اگر شخصی بخواهد چیزی را عوض کند، مثلا پیراهن جدیدی بگیرد و پیراهن قبلی اش را دور بیندازد، به پیراهن دور انداخته شده، منبوذ گویند. به بچه پیدا شده هم منبوذ گویند، یعنی گویا پدر و مادرش او را دور انداخته اند.

انسان های بالغ، استقلال بر خودشان دارند و می توانند از گم شدن خود جلوگیری کنند.

مثلا در منطقه ای است که دائماً بمباران صورت می گیرد لذا ممکن است این شخص، اگرچه بالغ است ولی خوف تلف او برود.

۴

تطبیق کتاب اللقطة / مورد اول: لقطة انسان

﴿ كتاب اللقطة ﴾

(احتمال اول:)بضمّ اللام وفتح القاف (لُقَطة) ،(دو نظر است:) (نظر اول:) اسم للمال الملقوط (اسم است برای مال پیدا شده) ، أو (نظر دوم قول خلیل نحوی:) للملتقِط (شخصِ پیدا کننده) كباب فُعَلَة ـ كهُمَزَة (عیب جو) ولُمَزَة (خرده گیر) ـ أو (احتمال دوم:) بسكون القاف (لُقطة) اسم للمال (مال ملقوط. احتمال خلیل در اینحا نمی آید زیرا اینجا دیگر فقط در رابطه با مال است)، واُطلِق (لقطة) على ما (معنایی که) يشمل الإنسان تغليباً (سؤال: انسان حرّ که مال نیست! چرا به آن هم لقطة گویند؟! علتش این است که از باب تغلیب، به انسان حر هم لقطة گویند) .

﴿ وفيه فصول (انسان و حیوان و مال پیدا شده) ﴾:

﴿ الأوّل ﴾﴿ في اللقيط (انسانی که پیدا می شود. لذا به مال و یا حیوان پیدا شده لقیط نمی گویند)

وهو فعيل بمعنى مفعول ـ كطريح (به معنای مطروح و پرت شده) وجريح (به معنای مجروح) ـ ويُسمّى منبوذاً (به لقیط، منبوذ هم می گویند به معنای دور انداخته شده. به اعتبار اینکه بچه را سر راه می گذارند و از خود جدا می کنند به آن منبوذ گویند) . واختلاف اسميه باعتبار حالتيه (اختلاف دو اسم بچه ـلقیط و منبوذ ـ به اعتبار دو حالتی است که برای او پیش می آید) ،  إذا ضاع، فإنّه يُنبذ أوّلاً ـ أي يُرمى ـ ثمّ يُلقط (بچه ابتدا توسط سرپرستش کنار گذاشته می شود و بعد از آن توسط شخص دیگری پیدا می شود. / یعنی به اعتبار گذاشتن می گویند منبوذ و به اعتبار بر داشتن می گویند لقیط) ﴿ و (تعریف لقیط:) هو إنسان ضائع (انسانی که گم شده است) لا كافل له (نه اینکه فی الواقع سرپرستی ندارد) ﴾ حالة الالتقاط (وقتی ملتقط او را پیدا می کند، سرپرستی ندارد) ﴿ ولا يستقلّ بنفسه (نمی تواند خود را تدبیر کند) ﴾ أي بالسعي إلى ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات (نمی تواند بر صلاح خودش اقدام کند و یا خطرات را از خود دور کند) الممكن دفعها عادة (التبه مهلکاتی که دفع ان ها عادتا ممکن باشد) .

﴿ فيُلتقط الصبيّ والصبيّة ﴾ (التقاط نسبت به صبی و صبیه اتفاق می افتد) وإن ميّزا على الأقوى (حتی اگر ممیز باشند. یعنی ممیز بودن دلیل بر عدم التقاط نیست) ؛  لعدم استقلالهما بأنفسهما (صبی و صبیه استقلال به خودشان ندارند حتی اگر ممیز باشند) ﴿ ما لم يبلغا (تا وقتی که بالغ نشده باشند) ﴾ فيمتنع التقاطهما حينئذٍ (وقتی بالغ شدند، دیگر التقاط آن ها معنی ندارد) ؛ لاستقلالهما (این دو استقلال دارند) وانتفاء الولاية عنهما (ولایت از این دو منتفی است).

نعم، لو خاف على البالغ التلف في مهلكة (اگر بالغ باشند ولی شرایط به نحوی است که بر بالغ هم خوف خطر می رود) وجب إنقاذه (باید او را نجات دهند)  كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه (مثل کسی که دارد در چاه می افتد که باید دست او را گرفت) .

والمجنون بحكم الطفل (مصنف باید علاوه بر صبی و صبیه، مجنون را هم ذکر می کرد) ، وهو داخل في إطلاق التعريف (تعریف شامل مجنون هم می شود)  وإن لم يخصّه بالتفصيل (ولو اینه مصنف اختصاص نداد مجنون را به تفصیل)، وقد صرّح بإدخاله في تعريف الدروس (در دروس، شهید اول تصریح کرده اند که مجنون داخل در تعریف است).

۵

بیان دو نکته در لقیط

نکته اول: بررسی قید «لا کافل له»

این قید آمد تا خارج کند این موارد:

  • کسی که ولی او معلوم است. مثلا شخصی معلوم است ولی او کیست ولی الآن بالای سر او نیست. در اینجا به این شخص نمی گویند لقیط.
  • کسی که ملتقطی، قبل از ملتقط دیگر او را پیدا کرده است. در اینجا ملتقط شماره دو نمی تواند لقیط را بردارد.

لذا کسی که پدر و یا جد و بالاتر او معلوم است یا مادر و مادربزرگ و بالاتر او معلوم است یا وصیّ او یا ملتقط سابق او، در همه این موارد التقاط جایز نیست و باید به یکی از این افراد داده شود. 

 

نکته دوم: مملوک بودن لقیط

انسانی که پیدا می شود یا حر است و یا عبد است. اگر لقیط مملوک باشد، وظیفه ملتقط این است که او را حفظ کند (وجوبا) تا به صاحب و یا وکیل صاحب او بازگردانده شود. 

سؤال: آیا تملّک عبد لقیط جایز است؟

پاسخ: دو قول است[۱]:

  • شهید اول: تملک جایز نیست. زیرا اطلاق عبارت شهید اول به این صورت است که حتما باید حفظ شود و تملک جایز نیست مطلقا (چه صغیر، چه کبیر / چه مجنون چه عاقل / چه قبل از تعریف یکسال و چه بعد از تعریف آن).
  • کلام علامه: در اینجا کلام علامه مختلف است. در قواعد یک قول دارند و در تحریر چیز دیگری گفته اند:

الف) کلام علامه در قواعد: اگر لقیط، مملوک باشد، بعد از تعریف یکسال می توان او را تملک کرد. زیرا این مالی است که گم شده است و خوف تلف آن می رود. هر مالی که گمشده باشد و خوف تلف آن برود می توان آن را تملک کرد.

ب) کلام علامه در تحریر: تملک در مملوک (چه صغیر و چه کبیر) ممنوع است زیرا عبد می تواند از خود محافظت کند.[۲]

نظر شهید ثانی: این حرف دوم علامه درست است در صورتی که عبد بالغ باشد! اگر عبدی صغیر است تکلیف چیست؟! لذا کلام علامه در قواعد اقوی است.

نکته: برای فهمیدن اینکه این لقیط، عبد است یا حر، به موارد ظنی نمی توان اکتفا کرد.[۳]بلکه فقط به موارد اطمینان بخش می توان اکتفا کرد. مثلا چندبار دیده است که این بچه در بازار عبد فروش ها در حال خریده شدن و فروخته شدن بوده است و از این طریق برای او اطمینان پیدا شود که او عبد است.


شهید دو نکته بیان می کنند که از ذیل این دو نکته، دو قول به دست می آید.

بعدا در ضالّه حیوان  خواهد آمد که حیوانات دو گونه اند: الف) توان محافظت از خود را دارد: التقاط آن جایز نیست/

مثلا نمی توان به صرف سیاه بودن پوست یکی، گفت که او عبد است.

۶

تطبیق بیان دو نکته در لقیط

واحترز بقوله: « لا كافل له » (مصنف احتراز کرده است با فرمایش خودشان تحت عنوان «لا کافل له» ) عن معلوم الوليّ (از کسی که ولی او معلوم است) أو الملتقِط (کسی که ملتقط اول او معلوم است) ﴿ فإذا عُلم الأب أو الجدّ ﴾ وإن علا، والاُمّ وإن صعدت (مادر به بالا را شهید ثانی اضافه کردند ولی شهید اول ذکر نکردند! زیرا شهید اول در ذهنشان اینگونه بوده است که پدر و جد بالاتر ولی هستند ولی مادر ولی نیست. حال باید دید شهید ثانی چرا مادر را اضافه کرده است؟ اگر به خاطر ولی بودن اضافه کرده است که مادر ولی نیست. اما اگر به ملاک اقرباء بودن اضافه کرده است، که در این صورت مادر بودن خصوصیتی ندارد و می توان خواهر و برادر و... را هم اضافه کرد. لذا شهید ثانی یا باید ام را اضافه نمی کرد و یا به عنوان مثال وارد می کرد) ﴿ أو الوصيّ (وصی معلوم است) ، أو الملتقِط السابق ﴾ مع انتفاء الأوّلين (اگر اب و جد نبودند) لم يصحّ التقاطه و ﴿ سُلّم إليهم (اب و جد و وصی و ملتقط سابق) ﴾ وجوباً (التقاط جایز نیست و باید تسلیم شود به این مواردی که بیان شد) ؛ لسبق تعلّق الحقّ بهم (زیرا حق به این ها تعلق گرفته است) فيُجبرون على أخذه (مجبورند به اخذ آن. ولی طفل، نمی تواند فرزندش را قبول نکند) .

﴿ ولو كان اللقيط مملوكاً حُفظ ﴾ وجوباً (اگر لقیط عبد باشد، حفظ می شود) ﴿ حتّى يصل إلى المالك (تا به مالکش رسانده شود) ﴾ أو وكيله (مالک) . ويفهم من إطلاقه (کلام مصنف) عدم جواز تملّكه مطلقاً (جایز نیست تملک لقیط مملوک مطلقا ـچه قبل تعریف و چه بعد از آن / چه صغیر چه کبیرـ ) وبه صرّح في الدروس (مصنف به همین مطلب در دروس تصریح فرموده است).

واختلف كلام العلّامة، ففي القواعد قطع بجواز تملّك الصغير (در قواعد، قطع پیدا کرده اند به جواز تملک مملوک صغیر) بعد التعريف حولاً (یکسال به دنبال مالک آن بگرد، اگر پیدا نکردی می توانی تملک کنی) وهو قول للشيخ (همین نظر شیخ طوسی هم هست) لأنّه مال ضائع يُخشى تلفه (این یک قاعده است «هر مالی که مفقود شده باشد و خوف تلف آن برود می توان آن را تملک کرد). وفي التحرير أطلق المنع من تملّكه (مطلقا فرموده اند که نمی توان تملک کرد) محتجّاً بأنّ العبد يتحفّظ بنفسه (استدلال کرده است به اینکه عبد می تواند از خودش محافظت کند) كالإبل (مثل شتر که می تواند در بیابان به تنهایی زندگی کند لذا التقاط آن جایز نیست) وهو (کلام علامع در تحریر) لا يتمّ في الصغير (اگر عبد صغیر بود حکم چیست؟) . وفي قول الشيخ قوّة (کلام شیخ طوسی و علامه در قواعد قوت دارد) .

ويمكن العلم برقّيّته (ممکن است علم حاصل شود به عبد بودن این بچه) ، بأن يراه (ملقتط ببیند این عبد را) يباع في الأسواق (دیده است در بازارها به فروش می رود) مراراً قبل أن يضيع (قبل از گم شدن) ، ولا يعلم مالكه (مالک فعلی او معلوم نیست) ، لا بالقرائن (عطف بر بان یراه) من اللون وغيره (با قرائن غیر قطعیه مثل رنگ پوست و.. نمی توان حکم به عبد بودن کرد) ، لأصالة الحرّيّة . 

﴿ كتاب اللقطة

بضمّ اللام وفتح القاف، اسم للمال الملقوط، أو للملتقِط (١) كباب فُعَلَة ـ كهُمَزَة ولُمَزَة ـ أو بسكون القاف اسم للمال، واُطلِق على ما يشمل الإنسان تغليباً.

﴿ وفيه فصول :

﴿ الأوّل
﴿
في اللقيط

وهو فعيل بمعنى مفعول ـ كطريح وجريح ـ ويُسمّى منبوذاً. واختلاف اسميه باعتبار حالتيه إذا ضاع، فإنّه يُنبذ أوّلاً ـ أي يُرمى ـ ثمّ يُلقط ﴿ وهو إنسان ضائع لا كافل له حالة الالتقاط ﴿ ولا يستقلّ بنفسه أي بالسعي إلى (٢) ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة.

﴿ فيُلتقط الصبيّ والصبيّة وإن ميّزا على الأقوى؛ لعدم استقلالهما

__________________

(١) هذا مذهب خليل النحوي، فإنّ ما جاء على « فُعَلَة » فهو اسم للفاعل. ( هامش ر ).

(٢) كذا في ( ع )، وفي سائر النسخ: على.

بأنفسهما ﴿ ما لم يبلغا فيمتنع التقاطهما حينئذٍ؛ لاستقلالهما وانتفاء الولاية عنهما.

نعم، لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب إنقاذه كما يجب إنقاذ الغريق ونحوه.

والمجنون بحكم الطفل، وهو داخل في إطلاق التعريف وإن لم يخصّه بالتفصيل، وقد صرّح بإدخاله في تعريف الدروس (١).

واحترز بقوله: « لا كافل له » عن معلوم الوليّ أو الملتقِط ﴿ فإذا عُلم الأب أو الجدّ (٢) وإن علا، والاُمّ وإن صعدت ﴿ أو الوصيّ، أو الملتقِط السابق مع انتفاء الأوّلين (٣) لم يصحّ التقاطه و ﴿ سُلّم إليهم وجوباً؛ لسبق تعلّق الحقّ بهم فيُجبرون على أخذه.

﴿ ولو كان اللقيط مملوكاً حُفظ وجوباً ﴿ حتّى يصل إلى المالك أو وكيله. ويفهم من إطلاقه عدم جواز تملّكه مطلقاً وبه صرّح في الدروس (٤).

واختلف كلام العلّامة، ففي القواعد قطع بجواز تملّك الصغير بعد التعريف حولاً (٥) وهو قول للشيخ (٦) لأنّه مال ضائع يُخشى تلفه. وفي التحرير أطلق المنع

__________________

(١) الدروس ٣: ٧٣ حيث قال: اللقيط: كلّ صبيّ أو صبيّة أو مجنون ضائع لا كافل له.

(٢) أطلق المصنّف الأب والجدّ، وزاد في الدروس [ ٣: ٧٣ ] الاُمّ وإن علت، ومحلّ النزاع غير محرزٍ، فإنّ الحكم إن كان مختصّاً بمن يجب الإنفاق عليه فهو العمودان، وإن كان من يجب عليه الحضانة، فينبغي بناؤه على الخلاف فيمن يجب عليه، فإن قيل بتعدّيها إلى الأقارب يُعدّى هنا فينبغي تأمّل ذلك. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) بالكسر، والمراد: الأب والجدّ والوصيّ.

(٤) الدروس ٣: ٧٤.

(٥) القواعد ٢: ٢٠١، ولم يقيّده بالحول.

(٦) المبسوط ٣: ٣٢٨.

من تملّكه محتجّاً بأنّ العبد يتحفّظ بنفسه كالإبل (١) وهو لا يتمّ في الصغير. وفي قول الشيخ قوّة.

ويمكن العلم برقّيّته، بأن يراه يباع في الأسواق مراراً قبل أن يضيع، ولا يعلم مالكه، لا بالقرائن من اللون وغيره، لأصالة الحرّيّة.

﴿ ولا يضمن لو تلف أو أبق ﴿ إلّا بالتفريط للإذن في قبضه شرعاً، فيكون أمانة ﴿ نعم، الأقرب المنع من أخذه أي أخذ المملوك ﴿ إذا كان بالغاً أو مراهقاً أي مقارباً للبلوغ؛ لأنّهما كالضالّة الممتنعة بنفسها ﴿ بخلاف الصغير الذي لا قوّة معه على دفع المهلكات عن نفسه.

ووجه الجواز مطلقاً أنّه مال ضائع يُخشى تلفه. وينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان مخوف التلف ولو بالإباق؛ لأنّه معاونة على البرّ، ودفع لضرورة المضطرّ، وأقلّ مراتبه الجواز. وبهذا يحصل الفرق بين الحرّ والمملوك، حيث اشترط في الحرّ الصغر، دون المملوك؛ لأنّه لا يخرج بالبلوغ عن الماليّة، والحرّ إنّما يُحفظ عن التلف، والقصد من لَقطَته حضانته وحفظه، فيختصّ بالصغير، ومن ثَمّ قيل: إنّ المميّز لا يجوز لقطتُه (٢).

﴿ ولا بدّ من بلوغ الملتقط وعقلِه فلا يصحّ التقاط الصبيّ والمجنون، بمعنى أنّ حكم اللقيط في يديهما ما كان عليه قبلَ اليد. ويُفهم من إطلاقه اشتراطهما دون غيرهما: أنّه لا يشترط رشده، فيصحّ من السفيه؛ لأنّ حضانة اللقيط ليست مالاً. وإنّما يُحجر على السفيه له، ومطلق كونه مولّى عليه غير مانع.

واستقرب المصنّف في الدروس اشتراط رشده؛ محتجّاً بأنّ الشارع

__________________

(١) التحرير ٤: ٤٤٨، الرقم ٦٠٤٤.

(٢) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ٩٧ مع التقييد بكونه مراهقاً.