درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۳۰: کتاب احیاء الموات ۱۰: فی المشترکات ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

ترک محل سکونت در مدرسه و رباط

مقدمه 

بحث در مورد دوم از «مشترکات»، یعنی «مدرسه و رباط» بود. بیان شد که اگر کسی، در این دو مکان سکونت پیدا کند، اولویت پیدا می کند.

بحث جدید

حال بحث در این است که اگر این شخص (که در مدرسه یا رباط سکونت دارد) محلّ سکونتش را ترک کند، آیا این مفارقت، حق اولویت او را باطل می کند و یا اینکه حق اولویت او باقی است (و کسی حق اینکه بیاید و جایگزین او شود را ندارد)؟

نظر شهید اول: ایشان می فرمایند «لو فارق لغير عذر بطل حقّه» یعنی اگر بدون عذر، محل را ترک کند، حق او باطل می شود. اطلاق این عبارت[۱]می رساند که: اولا: فرقی نمی کند که رحل باقی باشد و یا باقی نباشد /ثانیا: مدت کوتاه باشد یا طولانی باشد.

نکته: منظور از عذر در اینجا، ضرورت و اضطرار نیست! بلکه شامل رفت و آمد های معمول روزانه هم می شود (مثل اینکه می خواهد چند ساعتی برود زیارت و برگردد).

دلیل شهید اول: به خاطر «صدق مفارقت» یعنی همینکه مفارقت از این مکان صدق کرد، بدین معناست که مکان خالی شده است و لذا چون این مکان وقف عام است، دیگران هم حق پیدا می کنند که سکونت کنند. 

نکته شهید ثانی: مفهوم این عبارت (دلیل) شهید اول این است که اگر این مفارقت لعذر باشد، حق ساقط نمی شود. 

اشکال شهید ثانی: اگر مفارقت شخص، لعذر باشد ولی مفارقت طولانی باشد، باید قائل شویم که حق ساقط می شود. 

 

گزارشات شهید ثانی از حرف های علما در این مساله[۲]

  1. اکثر علما قائل اند به اینکه: حق ساکن، با مفارقت از بین می رود. (دیگر بحث از عذر و مدت طولانی و کوتاه و ... نکرده اند)
  2. مرحوم علامه حلی در تذکرة: اگر ساکن مفارقت کند ولی: اولا: ایام مفارقت قلیل باشد / ثانیا: عذر داشته باشد؛ اولویت باقی است.
  3. برخی: برای بقاء حق شرط کرده اند که: اولا: رحل باید باقی بماند. / ثانیا: مدت مفارقت طولانی نشود. 
  4. مرحوم شهید اول در دروس: در مساله مفارقت، 5 وجه (احتمال) را ذکر کرده اند.[۳]بعد از بیان این 5 وجه، ایشان می فرمایند: خوب است که همه این موارد را کنار بگذاریم و سراغ متولّی شرعی وقف برویم و هر آنچه او گفت را انجام دهیم[۴].
  5. نظر شهید ثانی: با دو شرط، حق ساکن با مفارقت از بین نمی رود:

الف) بقاء رحل

ب) کوتاهی مدت ترک

لذا در صورتی که بدون رحل، مکان را ترک کند، حق او از بین می رود مگر اینکه مدت ترک، خیلی کوتاه باشد (مثلا می رود تا وضو بگیرد و برگردد)

آنچه هم که شهید اول در دروس فرمودند (باید امر را به متولی شرعی ارجاع دهیم) مشکل است! مگر متولی می تواند از پیش خود تصمیمی بگیرد؟! اگر شرعاً حق سکونت برای کسی ثابت باشد، دیگر متولی نمی تواند او را اخراج کند. 


که شهید ثانی نیز به آن اشاره می کنند.

بخشی از گزارش ها را در اینجا ذکر می کنیم و بقیه در تطبیق بیان خواهد شد.

در تطبیق، 5 وجه بیان خواهد شد.

الآن هم به همین مطلبی که شهید اول فرموده اند عمل می شود. مثلا اگر مدرسه ای وقف است، در این موارد از متولی سؤال می کنند و مطابق با نظر او عمل می کنند.

۴

تطبیق ترک محل سکونت در مدرسه و رباط

﴿ ولو فارق ﴾ ساكن المدرسة والرباط (اگر مفارقت کند، ساکن مدرسه و رباط) (استاد: علت اینکه اختلاف اقوال انقدر زیاد شده است این است که: روایت خاصی در این زمینه وجود ندارد و لذا هرکس برداشت خود را مطرح کرده است) ﴿ لغير عذر (عذری برای مفارقت نداشته باشد. چون با عذر، حق او باطل نمی شود) بطل حقّه (حق او باطل می شود) (استاد: در فضای امروز، مدرسه و کاروانسرا و ... مدیر و متولی دارند و همه تصمیمات را او می گیرد. فضای قدیم، اینگونه نبوده است) ﴾ سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت (فرقی نمی کند، رحل او باقی باشد یا نه، مدت مفارقت او طولانی باشد یا کوتاه) ؛ لصدقها (مفارقت صدق می کند) وخلوّ المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله (اینکه این مکان خالی است، عرفا صدق می کند استحقاق غیر را برای اشغال این مکان)  .

ومفهومه (مفهوم کلام مصنف) : أنّه لو فارق لعذر لم يسقط حقّه مطلقاً (اگر برای عذری مفارقت کرد، حق او ساقط نمی شود. چه رحل باقی باشد و چه نباشد چه مدت طولانی باشد یا نباشد) ، ويشكل مع طول المدّة (اگر لعذر باشد و زمان طولانی باشد مشکل است که بگوییم حق او باقی است) .

(گزارشات و نقل اقوال در مساله) و (گزارش اول:) أطلق الأكثر بطلان حقّه بالمفارقة (اکثر علما، بطلان حق را به طور مطلق ذکر کرده اند. یعنی دیگر نگفته اند: لعذر یا لا لعذر / دیگر نگفته اند طولانی باشد یا کوتاه / نگفته اند: رحلش باقی باشد یا نباشد) .

و (گزارش دوم:) في التذكرة: أنّه إذا فارق أيّاماً (کاش این کلمه را نمی آوردند. چون هر جایی، وضعیت مخصوص به خود را دارد. مثلا در مدرسه علمیه، اگر 10 روز هم نباشی، می گویند مدت کوتاهی است اما اگر مثلا در جایی در مسیر رفت و آمد برای زیارت که نهایتا برای استراحت 2 ساعت می مانند، دیگر چند روز درست نیست! پس مدت قصیرة فی کل شیء بحسبه) قليلة لعذر فهو أحقّ (اگر مفارقت کند ایام قلیله ای برای عذری، این شخص احق است) و (گزارش سوم:) شرط بعضهم بقاء الرحل وعدم طول المدّة (برخی دو شرط را معتبر شمرده اند: اولا: رحل باید باقی بماند. ثانیا: مدت نباید طولانی باشد) .

و (گزارش چهارم:) في الدروس ذكر في المسألة أوجهاً (در مساله مفارقت از مدرسه و رباط مرحوم شهید اول در دروس، 5 وجه ذکر کرده اند):

(وجه اول:) زوال حقّه كالمسجد (مدرسه و رباط، همانند مسجد اند. یعنی با مفارقت، حق زائل است مطلقا ـ البته در مسجد نیز اختلافاتی بود ـ) . و (وجه دوم:) بقاؤه مطلقاً (حق ساکن مفارق باطل است مطلقا ـ چه رحل باقی باشد یا نباشد/ چه طولانی باشد چه نباشد / لعذر باشد یا لا لعذر باشد ـ) ؛ لأنّه (ساکن) باستيلائه جرى مجرى المالك (شخص ساکن، با سکونت و استیلائی که بر این مکان پیدا کرده است، جاری مجری مالک شده است) (استاد: حرف سختی است! ذهن آن را قبول نمی کند) . و (وجه سوم:) بقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت (حق باقی است، اگر زمان کوتاه باشد) ، لئلّا يضرّ بالمستحقّين (این مدرسه و یا کاروانسرا، فقط برای این شخص نیست! بلکه برای همه است! لذا نمی تواند یک نفر بیاید و جای همه را بگیرد و مانع استفاده دیگران بشود) . و (وجه چهارم:) بقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة (اگر به ضرورت خارج شود حق او باقی است ولو اینکه زمان طولانی شود). و (وجه پنجم:) بقاؤه إن بقي رحله أو خادمه (باقی می ماند حق این شخص، اگر رحل یا خادم او باقی بماند) . (نظر شهید اول بعد از این 5 وجه:) ثمّ استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر (باید امر را واگذار کنیم به آنچه آنرا ناظر مصلحت ببیند) صلاحاً .

و (نظر شهید ثانی:) الأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة (اگر رحل باقی باشد و مدت هم کوتاه باشد) لا يبطل حقّه (حق باطل نمی شود و باقی است) ، وبدون الرحل يبطل (اگر رحل و اساس را در آنجا نگذاشته است، شخص دیگر می تواند بیاید و آن را بگیرد) ، إلّا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً (مگر اینکه زمان به قدری کوتاه باشد که عرفا از اقامت خارج نشده باشد) .

(پس فرمایش شهید اول که فرمودند باید به متولی شرعی سپرده شود چی؟) ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر (واقف این شخص را متولی کرده است ولی مطلق گذاشته است یعنی قید نکرده است که تصمیم تام با متولی است)  (تولی شرعی در این مکان دو صورت دارد: 1) واقف گفته است: هر آنچه متولی در اینجا حکم کند، باید همان شود: در این صورت قول شهید اول درست است / 2) اما اگر واقف چیزی نگفته است. یعنی فقط این شخص را متولی قرار داده است. این بدین معنا نیست که متولی می تواند حتی کسی را که حق استحقاق دارد را منع کند) ؛ إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً (همینجوری، بدون دلیل) (جایز نیست بر ناظر که شخص مستحق را همینجوری اخراج کند) ، فرأيه حينئذٍ (اطلاق نظر) فرع الاستحقاق وعدمه (رای ناظر، وقتی وقف واقف مطلق است، فرع این است که استحقاق اخراج داشته باشد یا نداشته باشد) . نعم، لو فُوّض إليه الأمر مطلقاً (یعنی صراحتا بگوید اختیار تام با متولی است) فلا إشكال (دیگر حرف و اشکالی نیست) .

۵

مورد سوم: طُرُق

مورد سوم: طرق (راه ها)[۱]

فائده اصلی در طرق و راه ها، این است که از آن به عنوان «راه و مسیر» استفاده شود. لذا فائده اصلی یک راه، نشستن و استراحت در آن نیست. فائده اصلی راه، نشستن و خرید و فروش در آن نیست. مردم هم در منفعت راه ها، مساوی با یکدیگر هستند. 

اگر کسی بخواهد از این راه ها، در غیر عبور و مرور استفاده ای کند، به گونه ای که منفعت کسانی که عبور و مرور می کنند، مخدوش شود (سبب مزاحمت برای دیگران شود) جایز نیست. 

سؤال1: اگر این استفاده در غیر عبور و مرور، سبب ایجاد مزاحمت نمی شود (مثلا عرض محل رفت و آمد 20 متر است حالا اگر دست فروشی در گوشه ای از این محل بنشیند، مزاحمتی برای کسی ایجاد نمی شود) حکمش چیست؟

پاسخ: در این موارد، اشکالی ندارد. حتی کسی که می خواهد عبور و مرور کند، نمی تواند مزاحم او شود. زیرا راه برای او از غیر این مسیر نیز وجود دارد.

نکته1: در حق استفاده از این طرق برای عبور و مرور، فرقی بین کافر و مسلمان نیز وجود ندارد. یعنی اگر کافر ذمی، بخواهد از این مکان عبور کند، نمی توان مانع او شد و او نیز همانند مسلمانان، حق دارد فی الجملة. منظور ایشان از فی الجمله این است که برخی از راه ها، راه های اختصاصی مسلمانان است. مثل طریقی که، مختص مسجد است. 

سؤال 2: اگر شخصی (مثلا دست فروش) بساط خود را در مکانی پهن کند اما بعد از مدتی از آن مکان مفارقت کند، آیا مفارقت کردن این شخص، حق او را زائل می کند یا نه؟[۲]

پاسخ: شهید می فرمایند: «بطل حقه مطلقا». مطلقا یعنی رحل باقی باشد یا نباشد/ شب داخل شده باشد یا نشده باشد/  مدت طولانی باشد یا نباشد. زیرا حق جالس، تعلّق به حضور شخص در آن مکان گرفته است. یعنی این شخص، مادامی که حاضر است در این مکان، حق به او تعلق دارد. اما اگر حضور نداشته باشد، دیگر حق به او تعلق ندارد حتی اگر رحل او باقی باشد و.... 

نکته2: شهید اول در دروس نیز عقیده دارند که با بقاء رحل، حق باقی است. به دلیل روایتی که در تطبیق بیان خواهد شد.


بحث مهمی است و امروزه نیز بسیار پرکاربرد می باشد. خصوصا در جاهایی که رفت وآمد زیاد است.

مثل جمعه بازار! برخی جای مخصوص خود را دارند که هر هفته در آنجا بساط پهن می کنند! 

۶

تطبیق مورد سوم: طُرُق

﴿ ومنها: الطرق ﴾ (یکی از مشترکات، راه هاست) .

﴿ وفائدتها ﴾ في الأصل (محل استفاده طرق) ﴿ الاستطراق (راه قرار دادن، به عنوان طریق از محلی استفاده کردن) (فایده اصلی راه، این است که از آن به عنوان راه و مکانی برای عبور و مرور استفاده شود! پس مکانی برای خرید و فروش و نشستن و ... نیست) والناس فيها شَرَع (مساوی. شرع در لغت به معنی مثل و مانند و مساوی است) (شِرع، شَرَع، شَرع هر سه درست است) ﴾ بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها (نسبت به منافعی که اذن در آن ها دارند، مساوی اند. البته این به این معنا نیست که هرکس هرکاری دلش بخواهد می تواند در آن انجام دهد. یعنی در منفعت جایز مساوی اند) ﴿ ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك ﴾ المذكور (منع می شود از انتفاع این طریق، در غیر این مورد مذکور)  وهو (در غیر از راه قرار دادن) الاستطراق ﴿ ممّا يفوت به منفعة المارّة (آن کسانی که عبور و مرور می کنند اگر منفعتشان فوت شود، منافع دیگر می شود ممنوع) ﴾ لا مطلقاً (منفعتی که استطراق را از بین نمی برد ممنوع نیست. مثلا راه وسیع است و در گوشه ای که کاری به کسی ندارد و مزاحم دیگران نیست، نشسته است و دستفروشی می کند)  ﴿ فلا يجوز الجلوس ﴾ بها (جایز نیست نشستن در این طرق) ﴿ للبيع والشراء ﴾ وغيرهما من الأعمال والأكوان (به معنای وجود و حضور. یعنی کاری نمی کند و فقط در آن راه نشسته است) ﴿ إلّا مع السعة حيث لا ضرر (مگر در صورتی که محل وسعت داشته باشد و ضرری به ماره نرساند) ﴾ على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه (اگر عبور می کنند ماره در طریق به غیر موضع جالس). وليس لهم (ماره) حينئذٍ (وقتی محل وسیع است) تخصيص الممرّ بموضعه (جالس) (کسی که می خواهد از آن مکان عبور کند، نمی تواند بیاید و بگوید: بساطت را جمع کند چون من می خواهم از این مکان عبور کنم)  إذا كان لهم عنه مندوحة (زمانی که برای ماره اختیار و توسعه باشد) ؛ لثبوت الاشتراك (در طریق) على هذا الوجه (چون اشتراک در طریق، ثابت است در فرض سعة حق مزاحمت جالس را ندارد) وإطباق (تسالم) الناس على ذلك (عدم حق مزاحمت در فرض سعه طریق) في جميع الأصقاع (جمع صقع یه معنای ناحیه و مکان) (مردم تسالم و اجماع دارند در همه مکان ها بر اینکه بر فرض سعه طریق کسی حق مزاحمت نسبت به غیر را ندارد). ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم (کافر ذمی هم اگر بخواهد عبور و مرور کند همین شرایط باید باشد) ؛ لأنّ لأهل الذمّة منه (طریق) ما للمسلمين في الجملة (برای اهل ذمه از این طرق، همان مقداری حق است که برای مسلمین است البته فی الجمله. یعنی غیر از آن طرقی که اختصاص به مسلمانان دارد) .

﴿ فإذا فارق ﴾ المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره ﴿ بطل حقّه ﴾ مطلقاً (جالس یا دست فروش اگر از این مکان مفارقت کند، حق او باطل است مطلقا ـ بقی رحله ام لا / دخل اللیل ام لا / طالت المده ام لاـ)  ؛ لأنّه كان متعلّقاً بكونه فيه (حق جالس، تعلق دارد به وجود شخص در این مکان)  وقد زال (این کون، زائل شده است)  وإن كان رحله باقياً (حتی اگر رحل باقی باشد)؛ لاختصاص ذلك (بقاء حق به بقاء رحل) بالمسجد (فقط در مسجد است که گفته می شود اگر رحل باقی بود، حق نیز باقی است).

المدّة، إلّا مع مخالفة شرط الواقف بأن يشترط الواقف أمداً فينتهي.

واحتمل المصنّف في الدروس في المدرسة ونحوها الإزعاج (١) إذا تمّ غرضه من ذلك، وقوّى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم وإن لم يشترطه الواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلك (٢).

﴿ وله أن يمنع من يشاركه لما فيها من الضرر إذا كان المسكن الذي أقام به معدّاً لواحد، فلو اُعدّ لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلى أن يزيد عن النصاب المشروط.

﴿ ولو فارق ساكن المدرسة والرباط ﴿ لغير عذر بطل حقّه سواء بقي رحله أم لا، وسواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت؛ لصدقها وخلوّ المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله (٣).

ومفهومه: أنّه لو فارق لعذر لم يسقط حقّه مطلقاً، ويشكل مع طول المدّة.

وأطلق الأكثر بطلان حقّه بالمفارقة (٤).

وفي التذكرة: أنّه إذا فارق أيّاماً قليلة لعذر فهو أحقّ (٥) وشرط بعضهم بقاء الرحل وعدم طول المدّة (٦).

__________________

(١) الإخراج.

(٢) الدروس ٣: ٦٩.

(٣) في ( ش ) و ( ر ) ونسخة بدل ( ع ): اشتغاله.

(٤) منهم المحقّق في الشرائع ٣: ٢٧٧، والعلّامة في الإرشاد ١: ٣٥٠، والقواعد ٢: ٢٧١، واعتمد عليه في غاية المرام ٤: ١٣٤.

(٥) التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٤٠٦.

(٦) وهو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٧: ٤١.

وفي الدروس ذكر في المسألة أوجهاً:

زوال حقّه كالمسجد. وبقاؤه مطلقاً؛ لأنّه باستيلائه جرى مجرى المالك. وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت، لئلّا يضرّ بالمستحقّين. وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة. وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه. ثمّ استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحاً (١).

والأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة لا يبطل حقّه، وبدون الرحل يبطل، إلّا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً.

ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر؛ إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً، فرأيه حينئذٍ فرع الاستحقاق وعدمه. نعم، لو فُوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال.

﴿ ومنها: الطرق .

﴿ وفائدتها في الأصل ﴿ الاستطراق والناس فيها شَرَع (٢) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها ﴿ ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك المذكور وهو الاستطراق ﴿ ممّا يفوت به منفعة المارّة لا مطلقاً ﴿ فلا يجوز الجلوس بها (٣) ﴿ للبيع والشراء وغيرهما من الأعمال والأكوان ﴿ إلّا مع السعة حيث لا ضرر على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه. وليس لهم حينئذٍ تخصيص الممرّ بموضعه إذا كان لهم عنه مندوحة؛ لثبوت الاشتراك على هذا الوجه وإطباق

__________________

(١) الدروس ٣: ٧٠.

(٢) على زنة مِثْل ومَثَل، يعني سواء.

(٣) في ( ف ): فيها.

الناس على ذلك في جميع الأصقاع. ولا فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم؛ لأنّ لأهل الذمّة منه ما للمسلمين في الجملة.

﴿ فإذا فارق المكان الذي جلس فيه للبيع وغيره ﴿ بطل حقّه مطلقاً؛ لأنّه كان متعلّقاً بكونه فيه وقد زال وإن كان رحله باقياً؛ لاختصاص ذلك بالمسجد، وأطلق المصنّف في الدروس (١) وجماعة (٢) بقاءَ حقّه مع بقاء رحله؛ لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام: « سوق المسلمين كمسجدهم » (٣) والطريق على هذا الوجه بمنزلة السوق. ولا فرق مع سقوط حقّه على التقديرين بين تضرّره بتفرّق معامليه وعدمه.

واحتمل في الدروس بقاءه مع الضرر؛ لأنّ أظهر المقاصد أن يعرف مكانه ليقصده المعاملون، إلّا مع طول زمان المفارقة (٤) لاستناد الضرر حينئذٍ إليه.

وفي التذكرة قيّد بقاء حقّه مع الرحل ببقاء النهار، فلو دخل الليل سقط حقّه (٥) محتجّاً بالخبر السابق حيث قال فيه: « فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ».

ويشكل بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل، سواء كان له رحل أم لا.

والوجه بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة. ولا فرق

__________________

(١) الدروس ٣: ٧٠.

(٢) مثل المحقّق في الشرائع ٣: ٢٧٧، والعلّامة في القواعد ٢: ٢٧٠، والتحرير ٤: ٥٠٣، الرقم ٦١٢٠، وهو الظاهر من الفخر في الإيضاح ٣: ٢٣٥ ـ ٢٣٦، والكركي في جامع المقاصد ٧: ٣٦، حيث لم يعلّقا على كلام العلّامة.

(٣) الوسائل ٣: ٥٤٢، الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد، الحديث ٢.

(٤) الدروس ٣: ٧٠.

(٥) التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٤٠٥.