درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

موانع ارث

مانع دوم: قتل

اگر وارث، مورّث را به قتل برساند، از او ارث نمی برد البته اگر قتل عمداً یا ظلماً باشد.

با توجه به قید «عمداً» متوجه می شویم که اگر قتل، خطا یا شبه عمد باشد، حکم دیگری دارد:

قتل خطایی^[۱]

اگر کسی قتل خطایی انجام دهد^[۲] در حکم آن چند قول است:

الف) قاتل، فقط از دیه منع می شود: یعنی قاتل از بقیه اموال ارث می برد ولی از دیه (که خود قاتل به مقتول داده است) ارث نمی برد و دیه بین بقیه وراث تقسیم می شود.

دلیل این قول: سه دلیل:

• ما دو دسته روایت داریم که برخی دسته اول روایات را قائل شده اند (قول دوم) و برخی دسته دوم روایات را (قول سوم). اما جمع بین آن دو دسته روایت، می شود همین قول اول.
• آیه 92 سوره نساء: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» بر اساس این آیه، قاتل باید دیه را به وارث بدهد و از طرفی، اینکه قاتل، دیه را به خودش هم بدهد معنا ندارد^[۳] پس معلوم می شود که قاتل ارث می برد اما از غیر از دیه.
• روایت عامّیّة

ب) قاتل، هیچ ارثی نمی برد (نه از دیه و نه از اموال دیگر مقتول).

دلیل این قول: روایتی است «عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ يُقْتَلُ اَلرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ ـ اگر کسی فرزندش را بکشد، قصاص نمی شود ـ وَ  يُقْتَلُ اَلْوَلَدُ  بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ـ اما اگر بچه، پدرش را بکشد، او را قصاص می کنند ـ  وَ لاَ يَرِثُ اَلرَّجُلُ الرجلَ أَبَاهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً ـ ارث نمی برد شخص از پدرش اگر او را بکشد حتی اگر خطایی باشد ـ»

ج) قاتل، هم از دیه و هم از غیر دیه ارث می برد. 

دلیل این قول: روایتی است «وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ  أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا»

نکته: پس تا به حال، دو روایت داشتیم که یکی می گفت ارث نمی برد و دیگری می گفت اگر خطایی بود ارث می برد. قائلین به قول اول، جمع بین دو روایت کرده بودند به این صورت که «لا یرث» یعنی از دیه ارث نمی برد و «یرث» یعنی از غیر دیه ارث می برد.

نظر شهید ثانی: بین این سه قول، من قول سوم را قبول دارم. زیرا روایت قول سوم صحیح است. ظاهر «ورثها» در روایت هم این است که هم از دیه ارث می برد و هم از غیر از آن.

اشکال: روایت قول دوم (فضیل بن یسار) را چه می کنید؟

پاسخ: روایت فضیل بن یسار، مرسله است. در سند روایت بود «اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ...». در اصول خوانده ایم که وقتی بین دو روایت تعارض می شود که هر دو روایت حجت باشند. در حالی که روایتی که مرسلة است، اصلا حجت نیست لذا اصلا تعارضی بین روایت اول و دوم نیست که نیاز باشد بین این دو جمع کنیم. به همین دلیل نه قول دوم درست است (چون روایت مرسله است) و نه قول اول (که بین یک روایت حجت و یک روایت لا حجة جمع کرده است)

﴿ ولو كان ﴾ قتله ﴿ خطأً ﴾ محضاً (اگر قتلی که قاتل انجام داده است، خطای محض باشد) ﴿ مُنع من الدية خاصّة ﴾ على أظهر الأقوال (قول اول: قاتل، از دیه ای که خودش پرداخت کرده است منع می شود اما از اموال دیگر مقتول، به خود قاتل ارث می رسد) لأنّه جامع بين النصّين (منع از دیه خاصة، جمع کردن بین دو روایت است) [ ولأنّ الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث؛ للآية (بر اساس آیه 92 سوره نساء «و من قتل مومنا فتحریر رقبة مومنه و دیة مسلمة الی اهله») ولا شيء من الموروث (مورّث / میت) للقاتل يُدفع إليه (هیچ مقداری از دیه ای که قاتل می خواهد پرداخت کند مال قاتل نیست که بخواهد آن را به عنوان ارث بگیرد / یعنی این دیه ای که قاتل می دهد، مال مورّث نمی شود که بخواهیم بین ورثة که یکی از آن ها هم قاتل است تقسیم کنیم! بلکه این دیه، مستقیما وارد در ملک سایر ورثة ـ غیر از قاتل ـ می شود)، والدفع إلى نفسه لا يعقل ] (اینکه خودش هم از دیه ارث ببرد، انگار دفع دیه کرده است به خودش و این معنی ندارد که انسان دیه را به خودش پرداخت کند) وبه صريحاً رواية عامّيّة (به این بیان قول اول، به صورت صریح، روایتی عامیه وجود دارد که طبیعتا چون عامیه است به درد استدلال نمی خورد) (روایت عامیّة ـ سنن البيهقى، ج6، ص221 ـ: «ترث المرأة من مال زوجها  و من  ديته ، و يرث الرجل من مالها و ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته») .

وقيل: يُمنَع مطلقاً (هم از دیه و هم از غیر آن) لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه‌السلام: « لا يرث الرجلُ الرجلَ (در برخی از نسخ به جای الرجل دوم دارد «اباه») إذا قتله (اگر پدرش را بکشد) ، وإن كان خطأً (حتی اگر قتل خطایی باشد بازهم ارث نمی برد. ظاهر این است که هم از دیه ارث نمی برد و هم از غیر دیه) » .

وقيل: يرث مطلقاً (چه از دیه و چه از غیر از آن) لصحيحة عبد الله بن سنان عنه (امام صادق عليه‌السلام) عليه‌السلام « في رجل قتل اُمّه أيرثها (شخصی مادرش را به قتل می رساند، آیا ارث می برد از مادرش یا نه؟) ؟ قال: إن كان خطأ وَرِثها، وإن كان عمداً لم يرثها (اگر خطایی باشد ارث می برد ولی اگر عمد باشد ارث نمی برد. این قول حضرت هم مطلق است یعنی چه از دیه و چه از غیر دیه) » وترك الاستفصال (اینکه امام در این روایت، تفصیل را ترک کردند، یعنی بین دیه و غیر دیه فرق نگذاشتند) دليل العموم (دلیل است بر اینکه ورثها عام است) فيما تركته مطلقاً (در همه اموال میت ـ چه دیه و چه غیر آن ـ)، ومنه الدية. ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح (شهید ثانی: قول سوم صحیح است و روایت فضیل مرسله است که نمی تواند با روایت صحیح ـ روایت قول سوم ـ معارضه کند. وقتی قول دوم از بین برود، خود به خود قول اول هم از بین می رود).

حکم قتل شبه عمد^[۱]

سؤال: آیا قتل شبه عمد ملحق به قتل عمد می شود (که بگوییم مثل عمد، قاتل هیچ ارثی نمی برد) یا اینکه ملحق به قتل خطای محض است (که سه قول در مساله بود)؟

پاسخ: دو نظر در اینجا وجود دارد:

• ملحق به عمد است: شهید ثانی می فرمایند «اجود، همین قول است». زیرا قاتل شبه عمد، فی الجمله عامد به حساب می آید. یعنی اگرچه این شخص، قصد قتل نداشته است (مثلا برای تادیب و ... می زده) اما همینکه قصد ضرب این شخص را داشته است، حکم عمد را پیدا می کند.
• ملحق به خطای محض است: زیرا قاتل در قتل شبه عمد، فی الجمله خاطی است. چون اصلا قصد کشتن نداشته است! (اگر چه زد، اما نمی خواست بکشد)

نکته1: قائلین به قول دوم می گویند: شما در ابتدای مانع دوم (قتل) گفتید قاتل از مقتول ارث نمی برد «مقابلة له بنقیض مقصوده». خب این دلیل دیگر در ما نحن فیه جاری نیست! زیرا در قتل شبه عمد، اصلا قصد قتل نداشته است که بگوییم «قتل را انجام داده تا ارث ببرد!» 

استاد: مشکل در این است که قتل شبه عمد، از جهتی شبیه به عمد است و از جهتی شبیه به خطای محض است. لذا هر کدام از قائلین دو قول بالا، یک طرف را گرفته اند و سعی در اثبات قول خود دارند.

سؤال: اگر «صبی» یا «مجنون» قاتل بودند، تکلیف چیست؟

پاسخ: این دو هم در محرومیت از ارث، همانند بقیه اند (اگر عمد باشد، ارث نمی برد) اما در اینکه ملحق به عامد اند (هم از دیه و هم از غیر دیه ارث نمی برند) یا خاطی (فقط از دیه ارث نمی برد ـ علی قول ـ) بحثی است. اما به نظر شهید، اوجه این است که گفته شود ملحق به خاطی است.

نکته2: گاهی شخص، مباشر قتل است و گاهی صرفاً دستور به قتل داده است (سبب قتل است). شهید می فرمایند در ظاهر مذهب شیعه، فرقی بین «سبب»^[۲] و «مباشر» نیست. زیرا دلیل اصلی ما «لا میراث للقاتل» بود که هم شامل سبب می شود و هم شامل مباشر (هم به مباشر قاتل گویند و هم به سبب)

وفي إلحاق شبيه العمد (قصد ضرب به شخصی معین را دارد اما قصد قتل را ندارد) به (عمد) أو بالخطأ (آیا قتل شبیه به عمد، ملحق به عمد است و یا ملحق به خطاست؟) قولان (دو نظر است) أجودهما الأوّل (نظر شهید ثانی: ملحق به عمد است)؛ لأنّه عامد في الجملة (ولو فقط قصد ضرب را داشته و قصد قتل نداشته است، اما بالاخره قصد ضرب شخص خاص به خصوص را داشته است) . 

ووجه العدم (وجه عدم الحاق به عمد. یعنی وجه الحاق به خطا) : كونه خاطئاً كذلك (فی الجمله) (خاطی فی الجمله است زیرا قصد قتل که نداشته است!) ؛ ولأنّ التعليل بمقابلته (مقابله کردن با قاتل) بنقيض مقصوده (قاتل) لا يجري فيه (چون این شخص که اصلا قصد قتل نداشته است که بخواهیم بگوییم کشته است که ارث ببرد) (در صفحه 161 همین جلد، خواندیم «مقابلة له بنقیض مقصوده». حال می خواهیم بگوییم این عبارت، در اینجا جاری نیست!).

ولا فرق بين الصبيّ والمجنون وغيرهما (صبی و مجنون هم اگر قتلی انجام دهند، مانند دیگران اند در حکم) ، لكن في إلحاقهما (صبی و مجنون) بالخاطئ (ملحق به خاطی می شود که حکم خاطی را داشته باشد) أو العامد (ملحق به عامد است که از هیچ مالی ارث نمی برد) نظر. ولعلّ الأوّل أوجَه (شاید اینکه گفته شود ملحق به خاطی است وجیه تر باشد). ولا بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب (فرقی بین مباشر قتل و سبب ـ کسی که دستور قتل را می دهد / کسی که مقدمات قتل را آماده می کند ـ نیست)؛ للعموم (لفظ قاتل، هم شامل سبب می شود و هم شامل مباشر).