درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۸۳: کتاب المیراث ۲۱: سهام مقدره ۷

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

ادامه روایات: روایت سوم

(در جلسه قبل بیان شد که: در نزد شیعه، عول در فریضه نداریم. یعنی اگر فروض، از ما ترک بالا بزند، شیعه نقصان را به برخی افراد خاص وارد می کند و به این روش، عول را برطرف می کند. به خلاف اهل سنت که عقیده دارند عول برطرف نمی شود و لذا ناچاریم نقص را به همه افراد دارای سهم وارد کنیم. شیعه برای نظر خود، ادله ای دارد. یکی از ادله، روایات است ـ سه روایت ـ. دو روایت در جلسه قبل بیان شد.)

(روایت سوم:) وقال أيضاً: « سبحان الله العظيم ! أترون أنّ الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مالٍ نصفاً ونصفاً وثلثاً (آیا آن خدایی که تعداد شن های متراکم را می داند، مگر می شود در مالی که قرار است به ارث برسد، سهم نصف و نصف و ثلث را قرار دهد؟!) ؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث (دو نصف، تمام مال را در بر می گیرد! پس تکلیف یک سوم چه می شود؟) ؟ فقال له زُفَر (زفر بن اوس بصری): يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض (اولین کسی که معقتد به عول در فرائض شد، چه کسی بود؟) ؟ فقال: عمر، لمّا التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً قال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر (به خدا من نمی دانم که خدا کدام را مقدم کرده و کدام را موخر داشته است) ! وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسّم عليكم هذا المال بالحصص (بهترین راه این است که نقصان آن مقدار اضافه را، به همه وارد کنیم) ». ثمّ قال ابن عبّاس: وأيم الله ! (قسم به خدا) لو قدّمتم من قدّم الله وأخّرتم من أخّر الله ما عالت الفريضة (اگر شما بدانید که خداوند چه کسی را مقدم داشته است و همان را مقدم کنید و بدانید خدا چه کسی را موخر کرده است و همان را موخر کنید، هیچ گاه دچار عول در فرائض نخواهید شد!) . فقال له زُفر: وأيّها قُدّم وأيّها اُخّر (کدام یک مقدم می شود و کدام یک موخر می شود؟) ؟ فقال: كلّ فريضة لم يُهبِطها الله إلّا إلى فريضة (هر فریضه ای که خداوند آن را پایین نیاورده است مگر به فریضه دیگری ـ مثل فریضه زوج که بدون ولد نصف است و با ولد یک چهارم / یا زوجة که بدون ولد یک چهارم است و با ولد یک هشتم / مادر میت یک سوم ارث می برد در صورتی که حاجبی نداشته باشد و الا در صورت وجود حاجب، یک ششم ارث می برد ـ)  فهذا ما قدّم الله (این ها را خداوند مقدم کرده است. یعنی در جایی که می خواهد عول صورت بگیرد، سهم این افراد را باید ابتدا کامل داد ـ نقصی به این ها نباید وارد شود ـ) ، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر (آن که خداوند موخّر کرده است هر فریضه ایست که از فرض اولیه خود زائل شود و اگر از آن فرض افتاد، هر چه ماند به او می دهند. خلاصه، در عول، نقص به آن هایی وارد می شود که تک فرض هستند و فرض دیگری ندارند) . فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف (زوج، بدون ولد برای میت، نصف ارث را می برد) ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه (وقتی داخل شد بر زوج، آن کسی که زائل می کند زوج را از نصف ـ همان ولد برای میت که سهم زوج را از نصف زائل می کند ـ) رجع إلى الربع (بر می گردد به ربع) و لا يزيله عنه شيء (هیچ چیزی از او زائل نمی شود و سراغ فرض دومش می رود) ؛ ومثله الزوجة والاُمّ.

وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات، لها النصف (در صورتی که واحد باشند) والثلثان (در صورتی که دو به بالا باشند) فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي (این ها، فرض دومی ندارند) ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بُدِئ بما قدّم واُعطي حقّه كاملاً (اگر مثل زوج و بنت، در کنار هم قرار گرفتند، باید اول مال زوج داده شود) ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر (اگر چیزی باقی ماند، برای بنت و اخت و .. است) ... » الحديث .

و (رویه شهید ثانی، این نیست که روایات را در شرح لمعه نقل کنند ـ خصوصا روایت به این طولانی را ـ لذا برای توضیح این کارشان می فرمایند:) إنّما ذكرناه مع طوله؛ لاشتماله على اُمور مهمّة (این روایت را با وجود طولانی بودن نقل کردم زیرا مشتمل بر امور مهم است) ، منها: بيان علّة حدوث النقص على من ذُكر (ملاک اینکه چرا نقص به برخی گروه های خاص وارد می شود را بیان کرده است). (در این سه روایت، در دو روایت اول، اصل اینکه در شیعه عول نداریم بیان شد. اما در دو روایت اول، بیان نشد که نقص به چه کسانی وارد می شود. در روایت سوم که بیان شد نقص به چه کسانی وارد می شود، روایت از ابن عباس بود. روایت ابن عباس هم به تنهایی برای ما حجت نیست. مگر اینکه اطمینان داشته باشیم که این روایت را ابن عباس، از اهل بیت گرفته است. اما اگر روایات دیگر در وسائل را در کنار این روایت ببینید، شاید اطمینانی برایتان همانند شهید ایجاد شود) 

۴

اقسام ورّاث

ورّاث، چهار قسم اند:

  • برخی از ورّاث، فقط بالفرض ارث میبرند (هیچ گاه بالقرابة ارث نمی برند)[۱]. البته این در صورتی است که «ردّ» اتفاق نیوفتد.[۲] مانند «امّ» زیرا اگر حاجب نداشته باشد ثلث میبرد و اگر حاجب داشته باشد یک ششم ارث میبرد. یا «اخوة امّی» یا «زوج و زوجة».
  • برخی ورّاث، فقط بالقرابة ارث می برند (اصلا فرضی برایشان مشخص نشده است). مانند «عمو و عمه»، «خاله و دایی»، «ابن»
  • برخی ورّاث، گاهی بالفرض و گاهی بالقرابة ارث می برند. مانند اب که اگر میت ولد داشته باشد بالفرض ارث می برد (یک ششم) و اگر میت ولد نداشته باشد فرضی ندارد و هرچه باقی بماند به او می دهند.
  • برخی ورّاث، هم بالفرض و هم بالقرابة (معاً) ارث می برند. یعنی کسانی که فرض دارند، اگر مقداری از ارث اضافه بیاید، به آن ها ردّ می شود و در این صورت هم بالفرض ارث برده اند و هم بالقرابة.[۳] 

اشکال شهید ثانی به شهید اول: از این تقسیم، مشخص شد که «اب» در دسته سوم است و گاهی بالفرض ارث میبرد و گاهی بالقرابة. به همین جهت، بهتر بود که شهید اول، «اب» را در کنار بنت و بنات و اخوات[۴] نمی آورد. زیرا «اب» در صورتی که میت ولد داشته باشد، بالفرض ارث میبرد (هیچ نقصی به او وارد می نمی شود)[۵].


خلاصه آن کسانی هستند که در قرآن، برایشان سهم خاصی معین شده است و لذا همیشه بالفرض ارث میبرند. 

چون گاهی از ارث، مقداری اضافه می آید که آن را به عنوان ردّ، به ورثه به نسبت سهم می دهند. بحث ما در اینجا نیست.

در واقع بالقرابة، همان ردی است که به آن ها می شود.

کسانی که در صورت عول به آن ها نقص وارد می شود.

برای مثال اگر اب، یک ششم ارث ببرد و زوج یک چهارم و بنات هم بخواهند دو سوم ارث ببرند، در اینجا، نقصی که وجود دارد فقط به بنات وارد می شود و نه به اب.

۵

تطبیق اقسام ورّاث

واعلم أنّ الوارث مطلقاً (بدان که وارث، به طور مطلق ـ چه به فرض و چه به قرابت ـ از چهار دسته خارج نیست) :

(قسم اول:) إمّا أن يرث بالفرض خاصّة (فقط بالفرض ارث می برند) وهو من سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً بخصوصه، وهو الاُمّ (یا یک سوم می برد در صورتی که حاجب نداشته باشد اما اگر حاجب داشته باشد یک ششم ارث می برد) والإخوة من قِبَلها (ام) (کلاله امی، اگر یکی باشند سدس و اگر دو به بالا باشند، ثلث می برند) ، والزوج والزوجة حيث لا ردّ (البته این موارد، در صورتی است که ردّی در کار نباشد. زیرا ردّ، بالقرابه است و نه بالفرض) .

(قسم دوم:) أو بالقرابة خاصّة (فقط بالقرابة ارث می برند)، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اُولي الأرحام كالأخوال والأعمام (کسانی که در قرآن سهم مشخصی ندارند، طبق آیه اولوا الارحام، بالقرابه ارث میبرند) .

(قسم سوم:) أو يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى، وهو الأب والبنت وإن تعدّدت (پدر و دختر ـ ولو دختر متعدد باشد ـ) والاُخت للأب (ابی یا ابوینی) كذلك (و ان تعددت. یعنی اگر یکی باشد فرض آن نصف است در صورتی که اخی در کنار او نباشد و الا اگر در کنار او اخ باشد، ارث او بالقرابة است. همچنین اگر اخت ابی یا ابوینی دو به بالا باشد، فرض او دو ثلث است در صورتی که اخ در کنارش نباشد و الا ارث او بالقرابه است) ، فالأب مع الولد يرث بالفرض (پدر میت، اگر میت ولد داشته باشد، بالفرض ارث میبرد ـ یک ششم ـ)، ومع غيره أو منفرداً بالقرابة (سهم مشخصی ندارد و بالقرابة ارث می برد). والبنات يرثن مع الولد بالقرابة (دختران میت با وجود فرزند پسر برای میت، بالقرابه ارث میبرند)، ومع الأبوين بالفرض (اگر ابوین باشند و دیگر ولدی نباشد، بالفرض ارث می برند). والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع كلالة الاُمّ بالفرض (اخوات ابی یا ابوینی، با اخوة ـ اخوة اخوات ـ ، بالقرابة ارث میبرند) .

(قسم چهارم:) أو يرث بالفرض والقرابة معاً (هم بالفرض و هم بالقرابه ـ باهم ـ ارث میبرد) ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه (صاحبان فروض، اگر در ترکه، اضاف بیاید، به عنوان رد و بالقرابه ارث می برند) (مانند جایی که ورثة بنت واحدة باشد و اب. که یک ششم به اب و نصف به بنت واحدة داده می شود و دو ششم باقی مانده را به نسبت بین این دو تقسیم می کنیم ـ این رد، می شود ارث بالقرابة ـ).

ومن هذا التقسيم يظهر (از این تقسیم وراث به چهار دسته واضح می شود): أنّ ذكر المصنّف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد (ذکر کردن مصنف اب را با کسانی که داخل می شود نقص بر آن ها از ذوی الفروض، درست نیست) ؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس (اگر ولد وجود داشته باشد برای میت که هیچ گاه سهم پدر از یک ششم کمتر نمی شود) ومع عدمه (اگر هم میت ولدی نداشت، که دیگر پدر از ذوی الفروض نیست. نقص در عول، به کسی می خورد که فرض داشته باشد و الا کسی که فرض نداشته باشد، نقص در او معنا ندارد) ليس من ذوي الفروض، ومسألة العول مختصّة بهم (ذوی الفروض) . وقد تنبّه لذلك (به اینکه بر پدر نقص وارد نمی شود) المصنّف في الدروس فترك ذكره (در آن جا اب را در کسانی که نقص بهشان وارد می شود نیاورده است) ، وقبْلَه العلّامة في القواعد (قبل از مصنف هم علامه در قواعد ذکر اب را کنار این موارد را ترک کرده است) وذكره في غيرها (شهید اب را ذکر کرده است در کنار سایرین در غیر قواعد) والمحقّق في كتابيه (مرحوم محقق هم در دو کتاب خود ـ شرایع و مختصر ـ اب را ذکر کرده است) . (نظر شهید ثانی:) والصواب تركه (حق این است که اب نباید در کنار بنت و بنات و اخت و.. بیاید). (اشکال استاد به شهید ثانی: شما فرمودید علت اینکه اب نباید داخل در این موارد باشد این است که در صورت وجود فرزند برای میت، که بالفرض یک ششم می برد و در صورت عدم ولد هم که اصلا فرض ندارد. خب همین بیان درمورد بنت هم صادق است. بنت واحد، مع الابن فرض دارد و بدون ابن هم صاحب فرض نیست. لذا این بیان شهید ثانی کافی نیست. لذا باید ایشان از جای دیگر ثابت کند که اب، در فرضی که ولد کنارش باشد «لا ینقص عن السدس». لذا حرف ابن عباس، شامل اب هم می شود)

۶

مسائل خَمس: مسئله اول

مسائل خَمس

مسئله اول 

اگر تنها وارث میت در طبقه اول پدر یا مادر میت باشند، روشن است که تمام ترکه میت برای آن پدر یا مادر می شود. البته یک تفاوتی این دو با هم دارند:

الف) اگر تنها وارث میت مادر او باشد: ثلث مال را به عنوان فرض می برد و دو سوم دیگر را به عنوان رد (بالقرابة) می برد. 

ب) اگر تنها وارث میت پدر او باشد: تمام ارث را بالقرابة می برد.

نکته: اگر تنها وارثان میت، پدر و مادر او باشند (باهم) در این صورت اگر امّ، حاجب نداشته باشد[۱] ثلث مال را می برد و اگر امّ حاجب داشته باشد یک ششم ارث را میبرد. وقتی سهم مادر داده شد، مابقی (هرچه بود) به پدر میت می رسد (اگر مادر یک سوم برد، دو سوم باقی مانده به پدر می رسد و اگر مادر یک ششم برد، پنج ششم باقی مانده به پدر می رسد).


در اینجا منظور از حاجب اخوة است. زیرا فرض این بود که میت ولدی ندارد.

۷

تطبیق مسائل خَمس: مسئله اول

﴿ مسائل ﴾ خمس

﴿ الاُولى ﴾:

﴿ إذا انفرد (تنها وارث میت در طبقه اول پدر یا مادر اوست) كلّ ﴾ واحد ﴿ من الأبوين ﴾ فلم يترك الميّت قريباً في مرتبته سواه (میت در مرتبه یکی از پدر و مادرش، شخص دیگری را به عنوان وارث نداشته است) ﴿ فالمال ﴾ كلّه ﴿ له (همه مال به همان یک نفر داده می شود) ، لكن للاُمّ ثلث ﴾ المال ﴿ بالتسمية (بالفرض) ﴾ لأنّه فرضها حينئذٍ ﴿ والباقي بالردّ (باقی مال به عنوان رد به مادر داده میشود) ﴾. أمّا الأب (فقط پدر به عنوان تنها وارث باشد) فإرثه للجميع بالقرابة (همه ارث را بالقرابة می برد) ؛ إذ لا فرض له حينئذٍ (وقتی میت ولدی ندارد) كما مرّ ﴿ ولو اجتمعا (اگر پدر و مادر هر دو باشند) فللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ﴾ من الإخوة (اگر مادر حاجبی از اخوة نداشته باشد) ﴿ والسدس مع الحاجب (اگر حاجب داشته باشد یک ششم می برد) ، والباقي ﴾ من التركة عن الثلث أو السدس ﴿ للأب ﴾.

۸

مسائل خمس: مسئله دوم

مسائل خمس

مسئله دوم

اگر تنها وارث میت، فرزند یا فرزندان میت باشند، چند صورت داریم:

  • تنها یک پسر دارد: همه مال به پسر می رسد بالقرابة.
  • چند پسر داشته باشد: همه مال به پسر ها می رسد و بالسویه بینشان تقسیم می شود.
  • فقط یک دختر داشته باشد: نصف مال را بالفرض و ما بقی را بالقرابة به ارث می برد.
  • چند دختر داشته باشد: دو سوم بالفرض و مابقی بالقرابه به دختران می رسد.
  • دختر و پسر: للذکر مثل حظ الانثیین.
۹

تطبیق مسائل خمس: مسئله دوم

﴿ الثانية ﴾:

﴿ للابن المنفرد المال (اگر تنها وارث میت فرزند پسر او باشد، تمام مال به او می رسد) ، وكذا للزائد ﴾ عن الواحد من الأبناء ﴿ بينهم بالسويّة (اگر چند فرزند پسر داشت میت، بینشان بالسویه مال تقسیم می شود) . وللبنت المنفردة النصف تسمية (بالفرض) والباقي ردّاً. وللبنتين فصاعداً الثلثان تسمية والباقي ردّاً. ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ﴾.

الثلث ؟ فقال له زُفَر: يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض ؟ فقال: عمر، لمّا التفّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً قال: والله ما أدري أيّكم قدّم الله وأيّكم أخّر ! وما أجد شيئاً هو أوسع من أن اُقسّم عليكم هذا المال بالحصص ». ثمّ قال ابن عبّاس: وأيم الله ! لو قدّمتم من قدّم الله وأخّرتم من أخّر الله ما عالت الفريضة. فقال له زُفر: وأيّها قُدّم وأيّها اُخّر؟ فقال: كلّ فريضة لم يُهبِطها الله إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله، وأمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلّا ما بقي فتلك التي أخّر. فأمّا التي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء؛ ومثله الزوجة والاُمّ.

وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات، لها النصف والثلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بُدِئ بما قدّم واُعطي حقّه كاملاً، فإن بقي شيء كان لمن (١) أخّر... » الحديث (٢).

وإنّما ذكرناه مع طوله؛ لاشتماله على اُمور مهمّة، منها: بيان علّة حدوث النقص على من ذُكر.

واعلم أنّ الوارث مطلقاً:

إمّا أن يرث بالفرض خاصّة وهو من سمّى الله تعالى له في كتابه سهماً بخصوصه، وهو الاُمّ والإخوة من قِبَلها، والزوج والزوجة حيث لا ردّ.

أو بالقرابة خاصّة، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اُولي الأرحام كالأخوال والأعمام.

أو يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخرى، وهو الأب والبنت وإن تعدّدت

__________________

(١) في سوى ( ع ): لما.

(٢) الوسائل ١٧: ٤٢٦، الباب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٦.

والاُخت للأب كذلك، فالأب مع الولد يرث بالفرض، ومع غيره أو منفرداً بالقرابة. والبنات يرثن مع الولد بالقرابة، ومع الأبوين بالفرض. والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع كلالة الاُمّ بالفرض.

أو يرث بالفرض والقرابة معاً، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه.

ومن هذا التقسيم يظهر: أنّ ذكر المصنّف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض (١) ليس بجيّد؛ لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ومع عدمه ليس من ذوي الفروض، ومسألة العول مختصّة بهم. وقد تنبّه (٢) لذلك المصنّف في الدروس (٣) فترك ذكره، وقبْلَه العلّامة في القواعد (٤) وذكره في غيرها (٥) والمحقّق في كتابيه (٦). والصواب تركه.

﴿ مسائل خمس

﴿ الاُولى:

﴿ إذا انفرد كلّ واحد ﴿ من الأبوين فلم يترك الميّت قريباً في مرتبته سواه ﴿ فالمال كلّه ﴿ له، لكن للاُمّ ثلث المال ﴿ بالتسمية لأنّه فرضها حينئذٍ ﴿ والباقي بالردّ . أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة؛ إذ لا فرض له حينئذٍ

__________________

(١) مرّ في الصفحة ١٨٣ قوله: يدخل النقص على الأب والبنت والبنات...

(٢) في ( ع ): نبّه.

(٣) الدروس ٢: ٣٣٤.

(٤) القواعد ٣: ٣٥٧.

(٥) مثل الإرشاد ٢: ١٣١، والتبصرة: ١٧٥.

(٦) الشرائع ٤: ٢١، والمختصر النافع: ٢٦٦.

كما مرّ ﴿ ولو اجتمعا فللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب من الإخوة ﴿ والسدس مع الحاجب، والباقي من التركة عن الثلث أو السدس ﴿ للأب .

﴿ الثانية :

﴿ للابن المنفرد المال، وكذا للزائد عن الواحد من الأبناء ﴿ بينهم بالسويّة. وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّاً. وللبنتين فصاعداً الثلثان تسمية والباقي ردّاً. ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الاُنثيين .

﴿ ولو اجتمع مع الولد ذكراً كان أم اُنثى متّحداً أم متعدّداً ﴿ الأبوان فلكلّ واحد منهما ﴿ السدس، والباقي من المال ﴿ للابن إن كان الولد المفروض ابناً ﴿ أو البنتين، أو الذكور والإناث على ما قلناه للذكر منهم مثل حظّ الاُنثيين.

﴿ ولهما أي الأبوين ﴿ مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف، والباقي وهو السدس ﴿ يردّ على الأبوين والبنت ﴿ أخماساً على نسبة الفريضة، فيكون جميع التركة بينهم أخماساً، للبنت ثلاثة أخماس، ولكلّ واحد منهما خُمس. والفريضة حينئذٍ من ثلاثين؛ لأنّ أصلها ستّة مخرج النصف والسدس، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك.

هذا، إذا لم يكن للاُمّ حاجب عن الزيادة على السدس ﴿ ومع الحاجب يردّ الفاضل ﴿ على البنت والأب خاصّة ﴿ أرباعاً والفريضة حينئذٍ من أربعة وعشرين، للاُمّ سدسها أربعة، وللبنت اثنا عشر بالأصل وثلاثة بالردّ، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالردّ.

﴿ ولو كان بنتان فصاعداً مع الأبوين فلا ردّ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام. ﴿ و لو كان البنتان فصاعداً ﴿ مع أحد الأبوين خاصّة ﴿ يردّ