درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۰۵: کتاب المیراث ۴۳: سهام مقدره ۲۹

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

بررسی صحت فرق بین زوجة ذات ولد و غیر ذات ولد

بحث در مورد محرومیت زوجة غیر ذات ولد از زمین (عیناً و قیمةً) و بناء و آلات زمین (عیناً فقط) بود. اما اگر زوجة ذات ولد باشد، از همه این موارد ارث می برد.

حال شهید می فرمایند: در نصوص، اشاره ای به تفاوتی که بین زوجة ذات ولد و زوجة غیر ذات ولد در ارث گذاشته شد، نشده است. بلکه ظاهر نصوص این است که هر دو نوع زوجة (ذات ولد و غیر ذات ولد) چنین محرومیتی را دارند.[۱]

مثال: عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ اَلزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ اَلطُّوبِ وَ اَلْبِنَاءِ وَ اَلْخَشَبِ وَ اَلْقَصَبِ فَأَمَّا اَلْأَرْضُ وَ اَلْعَقَارَاتُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ (تفاوتی بین ذات ولد و غیر ذات ولد گذاشته نشد) قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ قَالَ اَلْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (آن ها نصیبشان را می برند و از ارث محروم نمی شوند) (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ اَلثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ اَلرُّبُعُ مُسَمًّى (علت این حکم چیست؟) قَالَ لِأَنَّ اَلْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ (زن با نسب ارث نمی برد) وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ (زن غریبه بوده و به کیفیتی داخل شده است در بستگان) إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا (شارع اینگونه ارث را تقسیم کرده است) لِئَلاَّ تَتَزَوَّجَ اَلْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ (به این زن ارث از زمین و عقار و ... داده نمی شود زیرا این زن بعدا می تواند دوباره برود ازدواج کند و بچه دار شود و بعدا بیاید و مزاحمت ایجاد کند) .

اطلاق روایت شامل هر دو مورد (زوجة ذات ولد و غیر ذات ولد) می شود.

نکته1: برخی از فقها نیز، فتوا به عدم فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد داده اند.

نکته2: تعلیل روایت هم، شامل هر دو زوجة می شود. یعنی چه زن ذات ولد باشد و چه غیر ذات ولد، می تواند برود و ازدواج کند ایجاد مزاحمت کند برای سایر بستگان. البته ذات ولد، چون از شوهر قبلی خود بچه دارد، احتمال این که سراغ چنین کاری برود، کمتر است. اما با این وجود، بازهم چنین احتمالی وجود دارد.[۲]

سؤال: اگر نصوص چنین فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد قائل نشدند، پس چرا مرحوم مصنف، چنین فرقی را قائل شدند؟

پاسخ: اگرچه نصوص صحیحه این فرق را نگذاشتند، اما روایتی داریم که چنین تفاوتی در آن لحاظ شده است: «عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : فِي اَلنِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ اَلرِّبَاعِ (دار و خانه) » مفهوم این روایت این است که اگر ذات ولد نباشند، به آن ها از رباع ارثی نمی رسد.

اما این روایت با یک مشکل رو به روست و آن اینکه مقطوعه است! یعنی اسمی از امام در این روایت برده نشده است. ولذا چنین روایت ضعیفی نمی تواند در مقابل روایات کثیره مطلقه ایستادگی کند.

نکته3: اگر فرق گذاشته شود بین ذات ولد و غیر ذات ولد (حرمان را مختص به غیر ذات ولد بدانیم)، از یک جهت حسن است و آن اینکه با این فرق، تخصیص آیه ارث کمتر می شود. زیرا هرچه دایره این حرمان وسیع تر شود، تخصیص آیه ارث هم وسیع تر خواهد بود. یعنی آیه 12 سوره نساء «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ» ظاهرش این است که زوجة از تمام اموال زوج ارث می برد (آیه حرفی از حرمان زوجة از برخی موارد نزده است) لذا اگر تنها خالی عن الولد را از ارث برخی موارد محروم کنیم، افراد کمتری را از ذیل آیه خارج کرده ایم (اما اگر مطلقا بگوییم هم ذات ولد و هم غیر ذات ولد از ارث برخی موارد محروم کنیم، افراد بیشتری را از ذیل آیه خارج کرده ایم.)

لذا به خاطر اطلاق آیه، با وجود اینکه روایت ابن اذینه ضعیف است، اما سبب شک در عمومیت روایات می شود و لذا شهید می فرمایند: چه بسا تقلیل تخصیص آیه شریفه اولی باشد. اکثر علما هم این فرق را پذیرفته اند (این فتوا مطابق مشهور هم هست)


در نظرات مراجع هم، معمولا فرقی قائل نشده اند.

ولی این تعلیل، در خالی از ولد، اقوی است.

۴

تطبیق بررسی صحت فرق بین زوجة ذات ولد و غیر ذات ولد

واعلم أنّ النصوص مع كثرتها في هذا الباب (روایات با این که در این باب زیاد هستند) خالية عن الفرق بين الزوجتين (در روایات، فرقی قائل نشده اند بین ذات ولد و غیر ذات ولد. به خلاف شهید اول که فرق گذاشتند) ، بل تدلّ على اشتراكهما في الحرمان (روایات دلالت می کنند بر اینکه هر دو دسته از زنان در حرمان مشترکند ـ حتی ذات ولد ـ)، وعليه جماعة من الأصحاب (جماعتی از علمای شیعه هم این مسئله را پذیرفته اند) . والتعليل الوارد فيها (نصوص) له (برای حرمان) ـ وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من (زوج، جدید و اولاد زوج جدید) يكرهون (ورثه زوج قبلی) (آن دلیل، خوف از این مطلب است که داخل کند زن بر ورثه، کسانی را که ورثه زوج، نسبت به آن ها کراهت دارند ـ شوهر جدید زن، فرزندان جدید زن ـ) ـ شامل لهما أيضاً (این تعلیل شامل هر دو مورد ـ ذات ولد و غیر ذات ولد ـ) ، وإن كان في الخالية من الولد أقوى (آن کسی که خالی از ولد است دیگر از بستگان نسبی شوهر سابقش کسی را ندارد  به خلاف کسی که از شوهر سابقش فرزند دارد و لذا احتمال اینکه بخواهد شوهر جدید و بچه های جدیدش را داخل کند کمتر است ـ زیرا در ورثه شوهر سابق، فرزندان خودش هم هستند ـ ولی به هر حال باز هم این احتمال وجود دارد).

ووجهُ فرقِ المصنّف وغيره بينهما (دلیل فرق گذاشتن مصنف بین ذات ولد و غیر ذات ولد) ورودُه في رواية ابن اُذينة (وارد شدن این فرق است در روایت ابن اذینه) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة (روایت مقطوعه است ـ یعنی نامی از امام در آن برده نشده است ـ) (عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ : فِي اَلنِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ اَلرِّبَاعِ) ، وفيها (اخبار کثیره) الصحيح والحسن إلّا (با این «الا» می خواهند به نوعی، نظر شهید اول را تقویت و توجیه کنند) أنّ في الفرق (در فرق گذاشتن بین زوجة ذات ولد و غیر ذات ولد) تقليلاً لتخصيص آية إرث الزوجة (با این فرق گذاشتن، آیه ارث، کمتر تخصیص خورده است. زیرا ظاهر آیه این است که زن، یک چهارم یا یک هشتم را از تمام اموال زوج می برد! حتی زمین و بناء و آلات. لذا اگر تنها خالی عن الولد را از این عام خارج کنیم، موارد کمتری را در آیه تخصیص زده ای تا اینکه هر دو گروه را خارج کنی) مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار (اگرچه روایت ابن اذینه مقطوعه است، اما بالاخره این روایت، سبب ایجاد شک در سایر اخبار می شود) ، فلعلّه (تقلیل تخصیص آیه) أولى من تقليل تخصيص الأخبار (اگرچه با عمل به روایت ابن اذینه، تقلیل تخصیص آیه اتفاق می افتد، اما با عدم عمل به آن، تقلیل تخصیص روایات اتفاق می افتد. اما تقلیل تخصیص اخبار بهتر است)؛ مضافاً إلى ذهاب الأكثر إليه (مشهور علما فرق گذاشته اند بین ذات ولد و غیر ذات ولد) .

وفي المسألة أقوال اُخر (در این مساله اقوال دیگری هم هست) ومباحث طويلة حقّقناها في رسالة مفردة (این مباحث طولانی را در رساله ای طویل، ذکر کرده ایم) تشتمل على فوائد مهمّة (این رساله، دارای فوائد مهمی است)، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.

۵

تقسیم ارث مردی که یکی از 4 زنش را طلاق میدهد و زن دیگر می گیرد

سؤال: اگر مردی که چهار زن دارد، یکی از زن هایش را طلاق دهد و بعد با زن دیگری (زن پنجم) ازدواج کند و سپس از دنیا برود. حال اگر تعیین نکند که کدام یک از زن هایش را طلاق داده است و یا تعیین کرده است اما بعد از مرگ، زن طلاق داده شده، مشتبه شود، تکلیف چیست؟

پاسخ: در این صورت، ابتدا یک چهارم یا یک هشتم کل ارث را برای زوجات کنار می گذاریم. سپس یک چهارم از این مقدار کنار گذاشته شده را، به زن پنجم (زن جدید) می دهیم[۱]. حال سه چهارم باقی مانده از سهم 4 زن دیگر را باید چگونه بین آن ها تقسیم کنیم؟ مشهور می گویند باید این سه چهارم باقی مانده را بین 4 زوج دیگر، به طور مساوی تقسیم کنیم.[۲] مستند قول مشهور، روایتی است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي اَلْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ اَلْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ اَلْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلاَقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ وَ هُمْ لاَ يَعْرِفُونَ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّةِ اَلْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي  تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ اَلْبِلاَدِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ اَلَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ اَلْأَرْبَعِ ـ اگر زنی که طلاق داده از این 4 نفر معلوم است ـ بِعَيْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلاَ شَيْءَ لَهَا مِنَ اَلْمِيرَاثِ وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ قَالَ وَ يَقْتَسِمْنَ اَلثَّلاَثَةُ اَلنِّسْوَةِ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ عَلَيْهِنَّ اَلْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ اَلَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ اَلْأَرْبَعِ ـ اگر معلوم نیست کدام یک از این 4 نفر را طلاق داده است ـ قَسَمْنَ اَلنِّسْوَةُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ـ تقسیم می کنند این 4 زن، سه چهارم از یک هشتم ما ترک را ـ وَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعاً اَلْعِدَّةُ ـ همه شان هم باید عده طلاق نگه دارند ـ» .

شهید ثانی نسبت به این روایت (که مستند مشهور است) اشکالی سندی دارند و می فرمایند: در سند این روایت، «عليّ بن فضّال» است که فطحی مذهب است[۳]

علاوه بر ضعف سند، این روایت مشکل دیگری هم دارد و آن اینکه مخالف قاعده است. قاعده: کسی را که می دانیم ارث نمی برد، نباید به او ارث بدهیم. حال در مانحن فیه، قطع داریم که بین این 4 نفر، یکی ارث نمی برد. (لذا برخی در اینجا قائل شده اند به قرعه)

نکته: شهید می فرمایند برای این قول، مخالفی سراغ نداریم به جز ابن ادریس.


زیرا این زن مشتبه نیست و تکلیفش مشخص است.

زیرا معلوم نیست کدام یک طلاق داده شده اند

البته برخی گفته اند اگرچه فطحی است اما چون ثقه است به روایات او عمل می شود.

۶

تطبیق تقسیم ارث مردی که یکی از 4 زنش را طلاق میدهد و زن دیگر می گیرد

﴿ ولو طلّق ﴾ ذو الأربع (اگر طلاق بدهد کسی که 4 زن دارد) ﴿ إحدى الأربع وتزوّج ﴾ بخامسة (با زن پنجمی ازدواج کند) ﴿ ومات ﴾ قبل تعيين المطلَّقة أو بعده (و بمیرد قبل از اینکه تعیین کند مطلقه را یا بعد از تعیین مطلقه) ﴿ ثمّ اشتبهت المطلَّقة ﴾ (با اینکه تعیین کرده، اما بعد از مرگش مشتبه شود) (گویا علما عقیده دارند که مطلقه، لازم نیست علم داشته باشد به طلاق داده شدنش زیرا طلاق ایقاع است) من الأربع ﴿ فللمعلومة ﴾ بالزوجيّة وهي التي تزوّج بها أخيراً ﴿ ربع النصيب ﴾ (ابتدا سهم زوجات که یک چهارم یا یک هشتم است را کنار می گذاریم. سپس یک چهارم از آن مقدار کنار گذاشته شده را به زن پنجم می دهیم) الثابت للزوجات وهو (نصیب) الربع أو الثمن (یک چهارم یا یک هشتم کل مال) ﴿ وثلاثة أرباعه (نصیب) بين ﴾ الأربع ﴿ الباقيات ﴾ التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ (باید بین 4 زنی که مشتبه شده است مطلقه در آن ها تقسیم شود) بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلَّقة (یعنی اگر در آن 4 زن، یقین داریم که یکی را طلاق نداده، باید سهم او را هم کامل بدهیم و مال را بین بقیه به صورت مساوی تقسیم کنیم) ﴿ بالسويّة ﴾.

هذا (این فتوایی که بیان شد) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً غير ابن إدريس (غیر ابن ادریس، مخالفی برای آن سراغ نداریم) ومستنده رواية أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام ومحصولها ما ذكرناه (نتیجه این روایت، همان حکمی است که ما بیان کردیم) . وفي طريق الرواية عليّ بن فضّال (مشکل سندی روایت: وجود علی بن فضال در سند که فطحی مذهب است) ، وحاله مشهور (مشهور است که فطحی مذهب بوده است) (استاد: برخی گفته اند اگرچه فطحی مذهب است اما ثقه است لذا به روایات او عمل می شود) ومع ذلك (علاوه بر ضعف سند) في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يُعلَم عدم إرثه (این روایت دارد می گوید: کسی را که می دانی ارث نمی برد را بهش ارث بده! این مخالف قاعده است) ؛ للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة (قطع داریم به این که یکی از این 4 نفر طلاق داده شده است و وارث نیست لذا ارث دادن به او می شود خلاف قاعده و خلاف اصل).

﴿ و ﴾ من ثَمّ (بر همین اساس حرف آخری که زدیم ـ ما علم داریم به اینکه یکی از این ها ارث نمی برد) ﴿ قيل ﴾ والقائل ابن إدريس: ﴿ بالقرعة (برخی مثل ابن ادریس گفته اند قرعه بیندازید و یکی را خارج کنید و سه چهارم باقی مانده را بین سه نفر دیگر تقسیم کنید)

الممتنعين من أداء الحقّ. ولو تعذّر ذلك كلّه بقي في ذمّته إلى أن يمكن [ للزوجة ](١) تخليصه ولو مقاصّةً، سواء في ذلك الحصّة (٢) وغيرها.

واعلم أنّ النصوص مع كثرتها في هذا الباب (٣) خالية عن الفرق بين الزوجتين، بل تدلّ على اشتراكهما في الحرمان، وعليه جماعة من الأصحاب (٤). والتعليل الوارد فيها له (٥) ـ وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون ـ شامل لهما أيضاً، وإن كان في الخالية من الولد أقوى.

ووجهُ فرقِ المصنّف وغيره بينهما ورودُه في رواية ابن اُذينة (٦) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة، وفيها الصحيح (٧) والحسن (٨) إلّا أنّ في الفرق تقليلاً لتخصيص آية إرث الزوجة (٩) مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار، فلعلّه أولى من تقليل تخصيص الأخبار؛ مضافاً إلى

__________________

(١) في المخطوطات: الزوجة.

(٢) أي حصّتها من نفس العين المقوَّمة.

(٣) الوسائل ١٧: ٥١٧ ـ ٥٢٢، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

(٤) مثل المفيد في المقنعة: ٦٨٧، والسيّد في الانتصار: ٥٨٥، المسألة ٣١٩، والشيخ في الاستبصار ٤: ١٥٤ ـ ١٥٥، والحلبي في الكافي في الفقه: ٣٧٤، وغيرهم.

(٥) للحرمان.

(٦) الوسائل ١٧: ٥٢٣، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٢.

(٧) مثل صحيحة زرارة، راجع الوسائل ١٧: ٥١٧، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل، راجع المسالك ١٣: ١٨٦.

(٨) مثل حسنة الفضلاء الخمسة، الحديث ٥ من المصدر السابق.

(٩) النساء: ١٢ ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع... ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن... ).

ذهاب الأكثر إليه (١).

وفي المسألة أقوال اُخر ومباحث طويلة حقّقناها في رسالة مفردة (٢) تشتمل على فوائد مهمّة، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.

﴿ ولو طلّق ذو الأربع ﴿ إحدى الأربع وتزوّج بخامسة ﴿ ومات قبل تعيين المطلَّقة أو بعده ﴿ ثمّ اشتبهت المطلَّقة من الأربع ﴿ فللمعلومة بالزوجيّة وهي التي تزوّج بها أخيراً ﴿ ربع النصيب الثابت للزوجات وهو الربع أو الثمن ﴿ وثلاثة أرباعه بين الأربع ﴿ الباقيات التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلَّقة ﴿ بالسويّة .

هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً غير ابن إدريس (٣) ومستنده (٤) رواية أبي بصير عن الباقر عليه‌السلام (٥) ومحصولها ما ذكرناه. وفي طريق الرواية عليّ بن فضّال، وحاله مشهور (٦) ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يُعلَم عدم إرثه؛ للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.

__________________

(١) راجع الهامش رقم ٤ في الصفحة ٢١٨.

(٢) في ( ش ) و ( ر ): منفردة. راجع رسائل الشهيد الثاني: القسم السادس في ميراث الزوجة ١: ٤٤٧ ـ ٤٩٦.

(٣) نسب الخلاف إليه الماتن في الدروس ٢: ٣٦١، والشارح في المسالك ١٣: ١٧٩ وغيرهما، ولم نعثر عليه في السرائر ٣: ٣٠١، والظاهر أنّه موافق للأصحاب كما ذكره في مفتاح الكرامة ٨: ١٨٥.

(٤) مستند المشهور.

(٥) الوسائل ١٧: ٥٢٥، الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.

(٦) فإنّه فطحي، اُنظر المسالك ٩: ٩ ـ ١٠ و ١٣: ٣٩.

﴿ و من ثَمّ ﴿ قيل والقائل ابن إدريس: ﴿ بالقرعة لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيّنه في نفس الأمر. وهو هنا كذلك؛ لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق مُنعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة، وسقط عنها الاعتداد أيضاً؛ لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه قد تزوّج بالخامسة.

وعلى المشهور هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص ـ كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين، أو ثلاث خاصّة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوّج باُخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوّج واشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، أو أزيد وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج ـ ؟ وجهان:

القرعة ـ كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص (١) ـ لأنّه غير منصوص، مع عموم أنّها لكلّ أمر مشتبه.

وانسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع؛ لمشاركتها للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكلّ في الاستحقاق فلا ترجيح؛ ولأنّه لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه وكثرته، فالنصّ على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكلّ ما حصل فيه الاشتباه.

فعلى الأوّل: إذا استخرجت المطلّقة قُسِّم النصيب بين الأربع أو ما اُلحق

__________________

(١) السرائر ٢: ١٧٣.