سؤال1: اگر مردی، 4 زن داشته باشد و یکی را طلاق دهد (اما معلوم نباشد کدام یکی از زنان و یا بعد از مرگ، مشتبه شود) و زن دیگری بگیرد و سپس از دنیا برود، تکلیف چیست؟
پاسخ: ابتدا سهم زن پنجم [۱] که یک چهارم از سهم زنان است (یک چهارم یا یک هشتم) به او داده می شود. نسبت به چهار زن باقی مانده (که نمی دانیم کدام یک طلاق داده شده اند) دو قول در مسئله وجود دارد:
قول مشهور[۲]: سه چهارم باقی مانده، بالسویه بین 4 زن دیگر تقسیم می شود. مستند این قول روایتی بود که مورد خدشه برخی بود.
قول ابن ادریس: با انداختن قرعه، زن مطلّقه را از بین 4 زن انتخاب نموده و به او ارث نمی دهیم و باقی مانده ارث را بین 3 زن دیگر تقسیم می کنیم.
دلیل قرعه: قرعه دو مبنا دارد:
- قرعه برای هر امر مشتبهی است مطلقا (چه فی الواقع معلوم باشد و در ظاهر مشتبه باشد و چه اینگونه نباشد)
- قرعه برای صورتی است که امری در واقع معلوم باشد اما در ظاهر مشتبه شده است.
هر کدام از این دو مبنا را در قرعه داشته باشیم، در ما نحن فیه این مبنا وجود دارد. زیرا در ما نحن فیه، فی الواقع یکی از این زنان، طلاق داده شده است[۳] ولی برای ما مشخص نیست کدام یک و لذا امر مشتبه شده است.
نکته1: زنی که اسمش در قرعه در بیاید، نباید عده وفات نگه دارد. نیازی هم نیست که عده طلاق نگه دارد! زیرا فرض این است که عده طلاق تمام شده است و الا مردِ میت، نمی توانست قبل از تمام شدن عده طلاق، زنِ دیگری را اختیار کند.
سؤال2: اگر در مسئله فوق، قول مشهور را پذیرفتیم، آیا صرفا باید به موردِ روایت عمل کنیم[۴] یا می توانیم از مورد روایت تعدی کرده و به غیر آن حکم را سرایت داد؟
چند مورد و مثالِ دیگر:
- مطلّقه، بین 5 زن مشتبه شده باشد.
- میت، 3 زن داشته و یکی را طلاق داده است (معلوم نیست کدام یک) و با زنِ چهارمی ازدواج کرده است.
- میت، 2 زن داشته و یکی را طلاق داده است (معلوم نیست کدام یک) و با زنِ سومی ازدواج کرده است.
- میت، بعد از طلاق یکی از چند زن، زنِ دیگری نگرفته است و بعد از دنیا رفته و مطلقه هم بین این چند زن مشتبه شده است.
- و....
پاسخ: شهید میفرمایند: در همه این موارد، وجهان:
الف) برخی: حکم مشهور، به این موارد (غیر مورد روایت) تعدی داده نمی شود و در این موارد حکم به قرعه می کنیم. زیرا این موارد نص و روایت ندارند. به عبارت دیگر، اصل اولی این است که «من یعلم عدم ارثه، لا یورث»[۵] حال روایتی می گوید در این مورد خاص (4 زن، یکی طلاق داده شده و زنِ پنجمی گرفته شده) بین 4 زن ارث را تقسیم کن. حال در صور دیگر، نمی توان از اصل اولی، تخلف کرد.
ب) برخی: حکم مشهور، می تواند در همه این موارد جاری شود. به دو دلیل:
دلیل اول: همه این موارد با موردی که در نص ذکر شده است، در مقتضی شریک اند. مقتضی در مورد روایت، یا مشتبه شدن مطلقه بود یا تساوی همه موارد بود در احتمال استحقاق (و ترجیح یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است). حال وقتی مقتضی این بود، دیگر فرقی ندارد، بین 4 نفر باشد یا 3 تا یا 2 تا.
دلیل دوم: فرقی بین قلّت و کثرت اشتباه وجود ندارد. یعنی چه مطلقه بین دو نفر مشتبه شده باشد و چه بین 5 نفر، فرقی در حکم نمی کند. لذا اگر نص، نسبت به مورد معینی بیان شده بود، این نص، مفید تخصیص حکم به مورد خاص نیست.
نکته2: اگر حکم مشهور را پذیرفتیم (فرد مشتبه هم ارث می برد) باید ببینیم که زنِ مطلقه، با چند نفر مشتبه شده است و حکم را نسبت به همان موارد مشتبه شده جاری کنیم. برای مثال اگر مردی 4 زن داشت و یکی را طلاق داد و زن دیگری گرفت. حال ما شک می کنیم که زن شماره 1 را طلاق داده یا زن شماره 2 را. در اینجا، از سهم زنان (یک هشتم یا یک چهارم) سه چهارمش را بین سه زنی که امر بینشان مشتبه نیست تقسیم می کنیم (زن شماره 3 + زن شماره 4 + زن شماره 5) و یک چهارم باقی مانده را، بین دو زنی که امر بینشان مشتبه شده است تقسیم می کنیم (زن شماره 1 + زن شماره 2).
نظر شهید ثانی: در غیر مورد نص، قول به قرعه اقوی است. بلکه حتی در مورد نص، اگر اجماع بر عمل به نص نداشته باشیم، قرعه اقوی است زیرا ایشان عقیده دارند روایت به خاطر اشکالاتی که دارد قابل عمل کردن نیست (ضعیف السند است).
نکته3: در نهایت شهید ثانی گویا با این مسئله مشکل دارند لذا می فرمایند: خوب است در این موارد، مصالحه صورت بگیرد.
