درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۶۲: کتاب الحدود ۳۶: حدّ الشرب ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

کیفیت اجراء حدّ شربِ مسکرات و حکمِ تکرار آن

کیفیت اجراء حدّ شربِ مسکرات

شاربِ مسکرات، به صورت برهنه شلاق می خورد (البته عورت مستور است). ضربات شلاق باید بر نقاط مختلف بدن این شخص زده شود (پشت، کتف ها و...)، ولی نباید به صورت، فرج و جاهایی که احتمال کشته شدن او می رود بزنند.

نکته1: به نظر شهید اول، اگر حکمِ شربِ خمر تکرار شود (و هر بار شخص شلاق بخورد) در مرتبه چهارم، حکمِ او قتل است. زیرا در مرسله صدوق (من لایحضره الفقیه) می خوانیم: «...وَ يُقْتَلُ فِي اَلرَّابِعَةِ يَعْنِي جُلِدَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.». علاوه بر این روایت، دلیل دیگری نیز توسط شهید اقامه می شود و آن اینکه: گناه زنا، بالاتر از شرب خمر است و با این وجود، فاعل زنا، در بارِ چهارم به قتل می رسد. لذا به طریق اولی، نمی توان شارب را در بارِ سوم به قتل رساند و باید در همان بارِ چهارم حکم به قتل او داد.

نظری دیگر در مسئله: اکثر علما فرموده اند که شارب، در مرتبه سوم حکمش قتل است. دلیل: اولاً روایات صریحه ای وجود دارد که بیانگر حکمِ قتل در مرتبه سوم اند. 

روایت1: «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اَلثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ» 

روایت2: «عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أَصْحَابُ اَلْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي اَلثَّالِثَةِ.»

نظر شهید ثانی: قولِ دوم اقوی است (یعنی در مرتبه سوم باید کشته شود). زیرا مرسله صدوق، به دلیل ارسالش حتی در جایی که معارض هم نداشته باشد مورد قبول نیست! تا چه رسد به اینکه در اینجا معارض هم دارد. اولویتی هم که بیان کردید (بین زنا و شرب خمر) ما قبول نداریم! زیرا حتی در زنا هم قتل در مرتبه چهارم ثابت نیست. بله! گفتیم در زنا، احوَط قتل در مرتبه چهارم است (به خاطر روایتی که در مسئله وجود داشت).

نکته2: قتل در مرتبه چهارم، در صورتی رخ می دهد که سه مرتبه قبلی، حدّ شارب جاری شده باشد! و الّا اگر این شخص، 100 مرتبه هم شربِ خمر کرده است ولی هنوز حدّی بر او جاری نشده است، نمی توان او را به قتل رساند و تنها باید او را شلاق زد.

نکته3: اگر کسی خمر را حلال بشمارد[۱] از بابِ اینکه منکرِ ضروری دین شده است مرتدّ حساب می‌شود. زیرا مسئله حرمت خمر، از جمله مسائلی است که همه (شیعه - سنی) قائل به آن هستند و کسی در آن اختلاف ندارد. فقط در اینجا، باید دید:

الف) اگر مرتدّ مرد است:

  • اگر مرتدّ فطری باشد: حکمش قتل است و توبه داده نمی شود. (شیخ طوسی و شیخ مفید: حتی اگر مرتدّ فطری باشد و توبه کند، کشته نمی شود. اما شهید می فرمایند: این کلام درست نیست! زیرا حکمِ مرتدّ فطری در همه جا واحد است و توبه او قبول نیست و حکمش قتل است)
  • اگر مرتدّ ملّی باشد: توبه داده می شود و در صورت توبه کشته نمی شود.

ب) اگر مرتدّ زن است: چه ملی و چه فطری کشته نمی شود و فقط توبه داده می شود.

سؤال: اگر کسی، بیع خمر را حلال بشمارد حکمش چیست؟

پاسخ: اگر توبه نکند، کشته می شود (شهید به صورت مطلق حکمِ این مسئله را بیان می فرمایند و حالات مختلفی برای آن مطرح نمی کنند)

اگر هم کسی، مرتکب خرید و فروش خمر بشود (بدون استحلالِ آن) صرفاً تعزیر می شود.


بحث فقط در خمر است و فعلا با سایر مسکرات کاری نداریم.

۴

تطبیق کیفیت اجراء حدّ شربِ مسکرات و حکمِ تکرار آن

﴿ ويُضرب الشارب ﴾ ومن في معناه (حد می خورد کسی که شارب مسکرات است و یا کسی که تناول مسکر جامد کرده است) ﴿ عارياً ﴾ (برهنه باید باشد ـ با لباسش شلاق نمی خورد ـ) مستورَ العورة (عورت او باید پوشیده باشد) ﴿ على ظهره وكتفيه ﴾ وسائر جسده (بر جاهای مختلف بدن زده شود) ﴿ ويُتّقى (پرهیز می شود از ضربه زدن به) وجهه وفرجه ومقاتِله (جاهایی که ضربه به آنها، خوفِ قتل را ایجاد می کند) ، ويُفرَّق الضرب على جسده ﴾ غير ما ذكر (پخش می شود ضربه، در جاهای مختلف جسد او) .

﴿ ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة (اگر حدّ تکرار شود، در مرتبه چهارم شخص به قتل می رسد) ﴾ لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً أنّه يقتل في الرابعة ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله (زنا) يقتل في الرابعة، كما مضى فهنا أولى (زنا، با اینکه گناه بزرگتری نسبت به شربِ خمر، است، فاعل او در مرتبه چهارم به قتل می رسد. لذا شارب خمر، به طریق اولی باید در مرتبه چهارم به قتل برسد و نه مرتبه سوم) . وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة  (اکثر علما قائل شده اند به قتل شارب خمر در مرتبه سوم) للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك (قتل در مرتبه سوم) بخصوصه (شرب) (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : مَنْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ اَلثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.) وصحيحة يونس عن الكاظم عليه‌السلام: « يُقتل أصحاب الكبائر كلّهم في الثالثة إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين » وهذا أقوى (شهید ثانی: بین این دو قول، قول دوم که قول مشهور است اقوی است) . والمرسل غير مقبول مطلقاً (مرسله صدوق، چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد، به خاطر ارسالش مقبول نیست) ، خصوصاً مع معارضة الصحيح (خصوصاً اینکه در اینجا معارض با روایات صحیح هم شده است) . ويُمنع قتل الزاني في الرابعة، وقد تقدّم (این هم که فرمودید زانی در مرتبه چهارم به قتل می رسد را هم ما قبول نداریم! در زنا هم در مرتبه سوم به قتل می رسد. بله! صرفاً بیان شد که احوط این است که به خاطر روایتی که در آنجا وجود داشت، بگوییم در مرتبه چهارم به قتل می رسد) ﴿ ولو شرب مراراً ﴾ ولم يُحدّ (اگر چند بار شرب خمر کرده باشد ولی حدّ نخورده باشد) ﴿ فواحد ﴾ (یک حدّ می خورد) كغيره ممّا يوجب الحدّ.

﴿ ويُقتل مستحلّ الخمر (خصوصِ خمر. فعلا کاری به سایر مسکرات نداریم) إذا كان عن فطرة ﴾ ولا يستتاب (توبه او پذیرفته نمی شود ـ به حسب ظاهر. و الا بین خود و خدای او توبه اش مقبول است ان شاء الله ـ) ؛ لأنّه مرتدّ من حيث إنكاره ما عُلِم من دين الإسلام ضرورة (همه قبول دارند ـ شیعه و سنی ـ که خمر حرام است) .

﴿ وقيل ﴾: والقائل الشيخان (شیخ مفید و طوسی رحمهما‌الله) : ﴿ يستتاب ﴾ شاربها عن فطرة (شاربِ مستحلّ منظور است) (حتی اگر مرتدّ فطری هم باشد باز توبه داده می شود) ، فإن تاب، وإلّا (اگر توبه نکرد) قتل والأقوى الأوّل (قول اول اقوی است زیرا قاعده مرتدّ فطری عام است و شامل موارد مختلف می شود) .

نعم، لو كان عن ملّة استتيب قطعاً (اگر مرتدّ ملی باشد توبه داده می شود قطعا) كالارتداد بغيره (مانند ارتداد به غیر استحلال خمر) ، فإن تاب وإلّا قتل. وتستتاب المرأة مطلقاً (چه فطری و چه ملی) .

﴿ وكذا يستتاب ﴾ الرجل ﴿ لو استحلّ بيعها (اگر کسی حلال بشمارد بیع خمر را، توبه داده می شود ـ یعنی مرتدّ است ولی توبه داده می شود ـ) ، فإن امتنع ﴾ من التوبة ﴿ قُتل (دیگر حرفی از فطری بودن و ملی بودن به میان نیامد) ﴾ كذا أطلقه المصنّف وغيره (مصنّف) من غير فرق بين الفطري والملّي. ولو باعها غير مستحلّ عُزّر (اگر فروخته، ولی فروختن آن را حلال نمی شمارد، حکمش تعزیر است) .

۵

حکمِ استحلال غیر خمر / توبه شارب / راه های اثبات شربِ خمر

سؤال: اگر مسکرات دیگر (غیر از خمر) را شخصی حلال بشمارد، تکلیف چیست؟

پاسخ: حکمِ این شخص قتل نیست (مرتدّ حساب نمی شود). زیرا در سایر مسکرات، بین مسلمین در حرمت آن ها اختلاف است (حتی اگر در نزد شیعه اجماع باشد بر حرمت آن ها) و لذا اگر کسی آن ها را حلال بشمارد، منکرِ ضروری دین نشده است و آنچه باعث ارتداد است، انکار ضروری دین است نه انکار ضروری مذهب.

قولی دیگر مسئله (ابوالصلاح حلبی): شربِ غیر خمر، ملحق به شربِ خمر است. و لذا مستحلّ غیر خمر هم مانند مستحلّ خمر، مستحقّ قتل است.

اشکال شهید ثانی به قول دوم: این نظر نادر است! 

نکته: در مستحلّ بیع غیر خمر، به طریق اولی حکمِ عدم قتل جاری است. زیرا شربِ این ها، مستحق قتل نبود و لذا بیع آن ها به طریق اولی مستحق قتل نیست.

 

توبه شارب

الف) اگر شاربِ مسکر قبل از قیام بینه توبه کند: حدّ او ساقط است.

ب) اگر شاربِ مسکر، بعد از قیام بیّنه توبه کند: حدّ او ساقط نیست (به خاطر استصحاب بقاء حدّ)

ج) اگر شاربِ مسکر، بعد از اقرار به شرب توبه کند: امام مخیّر است که او را عفو کند یا اقامه حدّ کند. (زیرا وقتی در زنا که حکم آن گاهی رجم است، توبه بعد از اقرار، امام را مخیر می کند بین عفو و رجم، در اینجا که حکم 80 ضربه شلاق است به طریق اولی تخییر برای امام وجود دارد)

قولی دیگر (ابن ادریس): تخییر امام، تنها در جایی است که حکم، قتل باشد. اما در شربِ خمر که حکم آن جَلد است، اجراءحدّ حتمی است و امام تخییر ندارد.

نظر شهید ثانی: قولِ اول اشهر است. 

د) اگر شاربِ مسکر، قبل از اقرار به شرب توبه کند: به طریق اولی (نسبت به بینة) حد ساقط است.

 

راه های اثبات شربِ خمر

شربِ خمر از طُرق ذیل ثابت می شود:

  • شهادت بیّنه: دو شاهدِ عادلِ مرد.
  • اقرار مرتین: به شرط اینکه مقرّ، بالغ، عاقل، مختار و حرّ باشد.

سؤال: اگر دو شاهد نزد امام بیایند و اولی بگوید: «من دیدم که زید شربِ خمر کرد» و دومی بگوید: «من ندیدم که زید شربِ خمر کند اما دیدم که شراب را قی کرد (بالا آورد)». آیا در اینجا، زید شلاق و حدّ شرب می خورد یا خیر؟

پاسخ: در این بحث، روایتی وجود دارد از امیرالمومنین عليه‌السلام : «عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو اَلتَّمِيمِيُّ ، وَ اَلْآخَرُ اَلْمُعَلَّى بْنُ اَلْجَارُودِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ اَلْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ اَلْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، فِيهِمْ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ لِأَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، مَا تَقُولُ يَا أَبَا اَلْحَسَنِ فَإِنَّكَ اَلَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ، أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اِخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اِخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا اَلْحَدِيثَ ـ کسی که دارد چیزی را بالا می آورد، حتما آن را خورده است که بالا آورده ـ.». 

مرحوم مصنّف در غایة المراد فرموده اند که: وجوب حدّ در اینجا، فتوای اصحاب است و مخالفی در این مسئله دیده نشده است البته فقط ابن طاووس در ملاذ، بعد از نقل این روایت می فرمایند: من ضامن جبران سند این روایت نیستم! (یعنی گویا در سند این روایت مشکلی بوده است لذا در این حکم توقف کرده اند)

اشکال علامه به این فرض: مرحوم علامه هم در این فرض، به وجوبِ حدّ اشکال کرده اند! ایشان در قواعد فرموده اند: قیء، اگرچه ملازم با شرب خمر است اما مگر مطلقِ شربِ خمر که موجب حدّ نیست! شاید این شخص را مجبور به شرب خمر کرده اند. جواب شهید ثانی به علامه: این اشکال علامه وارد نیست! زیرا اولاً اکراه خلاف اصل است. ثانیاً اگر مکره باشد، خودش می گوید و ما هم می پذیریم. وقتی خودِ شخص، حرفی از اکراه نمی زند، نمی توان به او اکراه را نسبت داد.

۶

تطبیق حکمِ استحلال غیر خمر / توبه شارب / راه های اثبات شربِ خمر

﴿ ولا يُقتل مستحلّ ﴾ شرب ﴿ غيرها (خمر) ﴾ أي غير الخمر من المسكرات (اگر کسی حلال می شمارد شربِ غیر خمر ـ مثلا فقاع را ـ حکمِ این شخص قتل نیست!) ، للخلاف فيه بين المسلمين (در غیر خمر، بین مسلمین در حلیت و حرمتش اختلاف نظر است) ، وهو كافٍ في عدم كفر مستحلّه وإن أجمعنا على تحريمه (حتی اگر شیعه، اجماع داشته باشد بر تحریم آن ولی با این وجود، چون همه مسلمانان قبول ندارند، انکارِ ضروری دین به حساب نمی آید) .

وربما قيل بإلحاقه بالخمر وهو نادر (چه بسا گفته شود که ملحق می شود غیر خمر به خمر ـ همانطور که مستحلّ خمر مرتد است، مستخلّ غیر خمر هم مرتدّ است ـ که این قول نادر است) . وأولى بالعدم مستحلّ بيعه (اگر کسی مستحلّ بیع غیر خمر باشد، به طریق اولی مرتد نیست زیرا بیع پایین تر از شرب است) .

﴿ ولو تاب الشارب ﴾ للمسكر (کسی که شرب مسکر کرده است) ﴿ قبل قيام البيّنة ﴾ عليه (اگر قبل از قیام بینه توبه کند) ﴿ سقط الحدّ ﴾ عنه (حد از او ساقط می شود) . ﴿ ولا يسقط ﴾ الحدّ لو كانت توبته ﴿ بعدها ﴾ أي بعد قيام البيّنة؛ لأصالة البقاء (اصل این است که حدّ باقی است ـ استصحاب بقاء حدّ ـ) . وقد تقدّم مثله (272 و 305 همین جلد) .

﴿ و ﴾ لو تاب ﴿ بعد إقراره ﴾ بالشرب (اول اقرار کرد و سپس توبه کرد) ﴿ يتخيّر الإمام ﴾ بين إقامته عليه والعفو (امام مخیّر است که بر او حد جاری کند یا او را ببخشد) ؛ لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتُّمَ أقوى العقوبتين وهو القتل، فإسقاطها لأدناهما أولى (توبه وقتی اسقاط می کند حتمی بودن اقوی العقوبتین را ـ رجم در زنا ـ به طریق اولی می تواند حتمی بودن حدّ شرب رابردارد) .

وقيل (ابن ادریس) : يختصّ الحكم بما يوجب القتل (حکم تخییر امام اختصاص دارد به زنا که موجب قتل است) ، ويتحتّم هنا استيفاؤه (استیفاء حد در شرب، حتمی است ـ ایشان اولویت را نپذیرفته است ـ) عملاً بالأصل. والأوّل أشهر (این که امام در شرب هم مخیر باشد، اشهر است) (استاد: ما نمی خواهیم برای امام تعیین تکلیف کنیم. بلکه می خواهیم ببینیم که حاکم شرع که نایب امام است، قاعدتا باید چگونه رفتار کند؟) .

﴿ ويثبت ﴾ هذا الفعل ﴿ بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين ﴾ (شربِ مسکرات، با شهادت دو نفر عادل یا با دو بار اقرار شارب ثابت می شود) مع بلوغ المقرّ وعقله واختياره (این سه تا شرایط عامه تکلیف است) وحرّيّته (چون قرار است شلاق بخورد، این به ضررِ مولاست و لذا می شود اقرار العقلاء علی غیره است و نه علی نفسه) ﴿ ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء (اگر یکی از شاهد ها شهادت بدهد به شرب و دیگری شهادت بدهد به بالا آوردن شراب) قيل: يحدّ (حد می خورد) لما رُوي عن عليّ عليه‌السلام ﴾ في حقّ الوليد (در مورد قدامة بن مظعون است نه ولید) لمّا شهد عليه واحد بشربها (یکی گفت ولید شرب خمر کرده است) وآخر بقيئها (دیگری گفت ولید شراب را بالا آورده است) فقال عليه‌السلام: ﴿ ما قاءها إلّا وقد شربها ﴾.

قال المصنّف في الشرح (غایة المراد که شرح ارشاد الاذهان علامه است) : عليها فتوى الأصحاب (فتوای اصحاب همین است ـ که حد می خورد ـ) ولم أقف فيه على مخالف (مخالفی در این مسئله پیدا نشد) لكنّ (نقد شهید ثانی به شهید اول) العلّامة جمال الدين بن طاووس قال في الملاذ: « لا أضمن درك طريقه » (من ضامن جبرانِ سند این روایت نیستم) وهو مشعر بالتوقّف (گویا ابن طاووس در این مسئله توقف کرده است) .

وكذلك العلّامة استشكل الحكم (حکمِ به وجوب حد در این فرض خاص) في القواعد من حيث إنّ القيء وإن لم يحتمل إلّا الشرب (قبول داریم که قیء، نشانه شرب است) ، إلّا أنّ مطلق الشرب لا يوجب الحدّ (هر شربی که موجب حدّ نمی شود!) ؛ لجواز الإكراه (احتمال اکراه وجود دارد در این شرب) و (اشکال شهید ثانی به علامه:) يندفع بأنّ الإكراه خلاف الأصل (اولاً اکراه خلاف اصل است) ، ولأنّه لو كان كذلك لادّعاه (اگر واقعا این شخص مکره باشد، باید ادعای اکراه کند وقتی کسی خودش ادعای اکراه نمی کند، دیگر ما نمی توانیم کاسه داغ تر از آش شویم) .

ويلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معاً بالقيء (حالا اگر هر دو شهادت به قیء دادند، باز هم می پذیریم که باید حدّ در اینجا جاری شود! زیرا دلیل ما روایت امیرالمومنین عليه‌السلام بود و حضرت فرمودند «ما قائها الا و قد شربها») نظراً إلى التعليل المذكور.

و (اشکال:عمده دلیل ما برای صورت اول ـ یکی شهادت شرب می دهد و دیگری شهادت قیء ـ اجماع است ولی اجماع در صورت دوم منتفی است ـ شهادت هر دو بر قیء ـ ضمن اینکه احتمال اکراه که علامه فرمودند وجود دارد و باعث ایجاد شبهه می شود و «الحدود تدرا بالشبهات») (جواب اشکال توسط شهید ثانی: ما این اشکال را هم قبول نداریم! زیرا اولا گفتیم که اکراه خلاف اصل است و ثانیا در قیء، باید به همان قیئی شهادت دهد که شاهد اول شهادت می دهد! ـ یعنی اگر یکیشان بگوید جمعه قی کرد و دومی بگوید شنبه شرب کرد! پس معلوم می شود که قیء، برای شربی دیگر بوده است! ـ) قد يشكل ذلك (هر دو اگر شهادت به قیء دهند باید پذیرفته شود) بأنّ العمدة في الأوّل الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس (ادعای ابن ادریس) وهو منفيّ في الثاني (در صورت دوم که هر دو شهادت به قیء دادند منتفی است) ، واحتمال الإكراه يوجب الشبهة (احتمال اکراه موجب دریء حد است) وهي تدرأ الحدَّ. وقد علم ما فيه (اشکالی که قبلا به اکراه وارد شد)

في عبد مملوك قذف حرّاً، قال: « يحدّ ثمانين، هذا من حقوق المسلمين. فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ فإنّه يُضرَب نصف الحدّ» قلت: الذي من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ ما هو؟ قال: «إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يُضرَب فيها نصف الحدّ» (١).

وحمله الشيخ على التقيّة (٢).

وروى يحيى بن أبي العلا عنه عليه‌السلام أنّ « حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ » (٣) من غير تفصيل، وخصّه بحدّ الزنا.

والتحقيق: أنّ الأحاديث من الطرفين غير نقيّة الإسناد وأنّ خبر التنصيف (٤) أوضح، وأخبار المساواة أشهر.

﴿ ويُضرب الشارب ومن في معناه (٥) ﴿ عارياً مستورَ العورة ﴿ على ظهره وكتفيه وسائر جسده ﴿ ويُتّقى وجهه وفرجه ومقاتِله، ويُفرَّق الضرب على جسده غير ما ذكر.

﴿ ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً أنّه يقتل في الرابعة (٦) ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله يقتل في الرابعة، كما مضى (٧)

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٤٧٢ ـ ٤٧٣، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٧ وفيه: « يجلد ثمانين ».

(٢) التهذيب ١٠: ٩٣، ذيل الحديث ٣٥٧، والاستبصار ٤: ٢٣٧، ذيل الحديث ٨٩٤.

(٣) الوسائل ١٨: ٤٧٣، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٩.

(٤) وهو رواية الحضرمي، راجع المسالك ١٤: ٤٦٥.

(٥) كشارب دخان الحشيشة.

(٦) الفقيه ٤: ٥٦، ذيل الحديث ٥٠٨٩.

(٧) مضى في الصفحة ٣٠٥.

فهنا أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة (١) للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه (٢) وصحيحة يونس عن الكاظم عليه‌السلام: « يُقتل أصحاب الكبائر كلّهم في الثالثة إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين » (٣) وهذا أقوى. والمرسل غير مقبول مطلقاً، خصوصاً مع معارضة الصحيح. ويُمنع قتل الزاني في الرابعة، وقد تقدّم (٤) ﴿ ولو شرب مراراً ولم يُحدّ ﴿ فواحد كغيره ممّا يوجب الحدّ.

﴿ ويُقتل مستحلّ الخمر إذا كان عن فطرة ولا يستتاب؛ لأنّه مرتدّ من حيث إنكاره ما عُلِم من دين الإسلام ضرورة.

﴿ وقيل : والقائل الشيخان: ﴿ يستتاب شاربها عن فطرة، فإن تاب، وإلّا قتل (٥) والأقوى الأوّل.

نعم، لو كان عن ملّة استتيب قطعاً كالارتداد بغيره، فإن تاب وإلّا قتل. وتستتاب المرأة مطلقاً.

﴿ وكذا يستتاب الرجل ﴿ لو استحلّ بيعها، فإن امتنع من التوبة ﴿ قُتل كذا أطلقه المصنّف وغيره (٦) من غير فرق بين الفطري والملّي. ولو باعها غير مستحلّ عُزّر.

__________________

(١) منهم المفيد في المقنعة: ٨٠١، والشيخ في النهاية: ٧١٢، والقاضي في المهذّب ٢: ٥٣٦، وغيرهم.

(٢) الوسائل ١٨: ٤٧٦ ـ ٤٧٩، الباب ١١ من أبواب حدّ المسكر.

(٣) الوسائل ١٨: ٤٧٦، الباب ١١ من أبواب حدّ المسكر، الحديث ٢ منقول بالمضمون.

(٤) تقدّم في الصفحة ٣٠٥، لكنّه استجود القتل في الرابعة احتياطاً.

(٥) المقنعة: ٧٩٩، والنهاية: ٧١١ ـ ٧١٢.

(٦) مثل القاضي في المهذّب ٢: ٥٣٦، وابن إدريس في السرائر: ٤٧٧، والمحقّق في الشرائع ٤: ١٧٠.

﴿ ولا يُقتل مستحلّ شرب ﴿ غيرها أي غير الخمر من المسكرات، للخلاف فيه بين المسلمين، وهو كافٍ في عدم كفر مستحلّه وإن أجمعنا على تحريمه.

وربما قيل بإلحاقه بالخمر (١) وهو نادر. وأولى بالعدم مستحلّ بيعه.

﴿ ولو تاب الشارب للمسكر ﴿ قبل قيام البيّنة عليه ﴿ سقط الحدّ عنه. ﴿ ولا يسقط الحدّ لو كانت توبته ﴿ بعدها أي بعد قيام البيّنة؛ لأصالة البقاء. وقد تقدّم مثله (٢).

﴿ و لو تاب ﴿ بعد إقراره بالشرب ﴿ يتخيّر الإمام بين إقامته عليه والعفو؛ لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتُّمَ أقوى العقوبتين وهو القتل، فإسقاطها لأدناهما أولى.

وقيل: يختصّ الحكم بما يوجب القتل، ويتحتّم هنا استيفاؤه (٣) عملاً بالأصل. والأوّل أشهر.

﴿ ويثبت هذا الفعل ﴿ بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وعقله واختياره وحرّيّته ﴿ ولو شهد أحدهما (٤) بالشرب والآخر بالقيء قيل: يحدّ (٥) لما رُوي عن عليّ عليه‌السلام في حقّ الوليد لمّا شهد عليه واحد بشربها

__________________

(١) قاله أبو الصلاح في الكافي: ٤١٣.

(٢) تقدّم في الصفحة ٣٠٥ في حدّ اللواط.

(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٣: ٤٧٩، ونسبه إلى الشيخ في المبسوط ( ٨: ٤ ) والخلاف، ولم نجده فيه.

(٤) في ( ع ) بدل « أحدهما »: واحد.

(٥) قاله المحقّق في الشرائع ٤: ١٧٠.

وآخر بقيئها فقال عليه‌السلام: ﴿ ما قاءها إلّا وقد شربها (١)(٢).

قال المصنّف في الشرح: عليها (٣) فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف (٤) لكنّ العلّامة جمال الدين بن طاووس قال في الملاذ: « لا أضمن درك طريقه » وهو مشعر بالتوقّف (٥).

وكذلك العلّامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إنّ القيء وإن لم يحتمل إلّا الشرب، إلّا أنّ مطلق الشرب لا يوجب الحدّ؛ لجواز الإكراه (٦) ويندفع بأنّ الإكراه خلاف الأصل، ولأنّه لو كان كذلك لادّعاه.

ويلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معاً بالقيء، نظراً إلى التعليل المذكور.

وقد يشكل ذلك بأنّ العمدة في الأوّل الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس (٧) وهو منفيّ في الثاني، واحتمال الإكراه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحدَّ. وقد علم ما فيه. نعم، يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنّه شربها يوم الجمعة، وآخر (٨) أنّه قاءها قبل ذلك أو بعده بأيّام لم يحدّ؛ لاختلاف

__________________

(١) الوسائل ١٨: ٤٨٠، الباب ١٤ من أبواب حدّ المسكر، وفيه حديث واحد. وفيه وفي سائر المصادر: وما قاءها حتّى شربها، وقد وردت الرواية في حقّ قدامة بن مظعون.

(٢) في طريقها موسى بن جعفر البغدادي، وهو مجهول. ( منه رحمه‌الله ).

(٣) في المصدر: عليه.

(٤) فيه زيادة: صريحاً.

(٥) غاية المراد ٤: ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

(٦) القواعد ٣: ٥٥٣.

(٧) السرائر ٣: ٤٧٥.

(٨) في ( ش ) و ( ر ): والآخر.