بیان چند فرع
فرع اول: ذمی در مقابل قتلِ ذمّی قصاص می شود. ولو اینکه در دین، یکسان نباشند. مثلا اگر یک یهودی، یک نصرانی را بکشد، قصاص می شود.
فرع دوم: ذمّی، در مقابل قتلِ ذمّیة هم قصاص می شود. مثلا اگر یک مرد یهودی، بزند و یک زن نصرانیه را بکشد، قصاص می شود. البته حکمِ آن مانند حکمِ مسلمانان است یعنی ولیّ دم زن، باید ابتدا نصفِ دیه مرد را پرداخت کند و بعد این مرد را قصاص کند.[۱]
فرع سوم: ذمیّه در مقابل قتلِ ذمی قصاص می شود. مثلا اگر یک زن یهودی بزند و یک مرد نصرانی را بکشد، قصاص می شود.
سؤال: آیا می توان علاوه بر قصاص زنی که قاتل است نصفِ دیه هم از اولیاء او دریافت شود؟
پاسخ: خیر! مانند مسلمان که نمی توانستیم علاوه بر قصاصِ زن، چیزی از اولیاء او بگیریم، در اینجا هم همینطور است.
فرع چهارم: اگر ذمّی، مسلمانی را بکشد، در این صورت ولیّ دم می تواند این ذمی را قصاص کند و علاوه بر قصاص، مالِ موجود برای ذمی در حال قتل به علاوه اولادِ صغیرِ این کافر ذمی، می شوند مِلک اولیای دم مقتول.
نکته1: مصنّف این نظریه را با عبارت «علی قولٍ» بیان کرده اند. زیرا این قول به نظر شهید اول ضعیف است. زیرا این قول، دلیل ندارد (دلیلی برای استرقاق بچه های کافر ذمی وجود ندارد). یعنی دلیلِ این قول، روایت «ضریس» است که در این روایت، حرفی از استرقاق بچه های کافر ذمی به میان نیامده است.
روایت ضریس: «عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ اُقْتُلْهُ بِهِ قِيلَ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عُيِّنَ لَهُ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ»
پس این روایت حرفی از استرقاق اولادِ ذمی نزد، ضمنِ اینکه اصل، حرّیت اولاد است. زیرا موقع انعقاد نطفه، این اولاد همگی حرّ بودند! همچنین طبق آیه «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ» گناهی که پدر مرتکب شده است را نباید بارش را روی دوش بچه های او گذاشت.[۲] به خاطر همین ادله، جناب ابن ادریس و جماعتی استرقاق اولاد را نپذیرفتند.
نکته2: برخی گفته اند علت استرقاق ولد این است که:
اولا: طفل و صغیر، تابع پدرش است. لذا وقتی استرقاق پدر ثابت شد، طفل هم با پدرش در استرقاق شریک است.
ثانیا: آنچه مقتضی محفوظ بودن خون ذمی و احترام مال و اولاد اوست، پذیرش و پایبندی به شرائط ذمّة است! یعنی می خواهند مسالمت آمیز تحت حکومت اسلامی زندگی کنند لذا اگر کسی این شرائط ذمة را با قتل مسلمانی از بین برد، دیگر از ذمی بودن خارج می شود و لذا حکمِ حربی را پیدا کرده و قتل او جایز است و مال و اولاد او را می توان گرفت.
اشکالات شهید ثانی: اولاً کی گفته بچه تابع پدرش است؟! (شهید ثانی اصلا نسبت به دلیل اول این ها پاسخ نمی دهند زیرا دلیل بسیار ضعیفی است) / ثانیا: اینکه ذمی مخالف شرایط ذمّة رفتار کرده است، نتیجه اش این نیست که اولادِ قاتل بشوند ملکِ مقتول! اگر واقعا از ذمی تبدیل به حربی شده است، باید اموال او متعلق به امام باشد و نه اولیای مقتول!
نظر شهید ثانی: اجود همان چیزی است که اصحاب بر آن اتفاق دارند و نصوص هم همان را می گوید، ما هم همان را قبول کنیم و بگوییم: اولیاء مقتول، می توانند ذمی را بکشند یا عفو کنند یا استرقاق کنند و مال او را هم بردارند ولی اولادِ او را نمی توانند استرقاق کنند.
نکته: ولی دمّ می تواند ذمی را استرقاق کند مگر اینکه قبل از استرقاق، او مسلمان شود. اگر ذمی مسلمان شد، دیگر فقط اولیاء مقتول می توانند او را قصاص کنند یا ببخشند. زیرا مسلمان دیگر عبد نمی شود (استرقاقِ ابتدایی در مسلمان نداریم).
