درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۵: کتاب اللقطة ۱۵: لقطة مال ۵

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

ویژگی های ملتقط / تعریف حول

ویژگی های ملتقط

سؤال: ملتقطِ مال، باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟[۱]

پاسخ: در لقطة مال، شرایطی که در لقطة انسان بود، وجود ندارد. در واقع هرکسی اهلیت اکتساب داشته باشد، می تواند التقاط مال کند. 

لذا: التقاط مال، توسط صبی و مجنون و عبد و... صحیح است زیرا همه این ها، اهلیت اکتساب دارند. هرچند اکتساب صبیّ احکام خاصّ خود را دارد (حفظ مال بر عهده ولی است) یا مملوک اگر مالی را کسب کند صحیح است ولی برای مولای اوست. 

نکته: اگر صبیّ مالی را التقاط کند، ولی باید آن مال را حفظ کند، همانطور که حفظ اموال خودِ صبیّ نیز بر ولی واجب است. همچنین اگر نیاز به تعریف حول است، بر عهده ولیّ است که تعریف کند، بعد از تعریف حول هم که مخیر است بین صدقه و تملک و حفظ برای مالک، ولیّ باید ببیند کدام یک برای صبی مصلحت دارد و همان را انجام دهد (مجنون هم همینطور)[۲]

 

تعریف حول

اگر لقطة، به اندازه یک درهم یا بیشتر باشد، باید یکسال «تعریف» صورت بگیرد «ولو متفرقاً»

سؤال: «ولو متفرقاً» در عبارت شهید اول به چه معناست؟

پاسخ: دو بیان برای «ولو متفرقا» ذکر شده است:

  • مراد این است که تعریف حول، به صورت متفرق هم جایز است. یعنی لازم نیست تمام روزهای سال را تعریف کند، فقط باید به گونه ای تعریف کند، که تعریف تالی، تکرار سابق محسوب شود. برای مثال اگر به این صورت تعریف کند کفایت می کند: ابتدا روزی یکبار تا دو بار[۳]، بعد هفته ای یکبار تا دو بار، بعد ماهی یکبار تا دوبار تا سال تمام شود.
  • مرحوم علامه در تذکرة: مراد از تفرق، این است که «تلفیق قول» اشکالی ندارد. برای مثال شخص می تواند در این یکسال، سه ماه را تعریف کند بعد یک وقفه 6 ماهه بیندازد، سپس ادامه سه ماه را، بعد از 6 ماه کامل کند. 

شهید ثانی: ما فرمایش مرحوم علامه را قبول نداریم! زیرا ما، اجتماع حول را لازم می دانیم! یعنی باید یکسال، پشت سر هم باشد. زیرا عند الاطلاق، وقتی گفته می شود «تعریف حول» همین معنا فهمیده می شود که باید یکسال پشت سرهم باشد. البته در قواعد، مرحوم علامه، به حرف شهید ثانی تصریح کرده اند. 


قبلا در بحث لقیط (لقطة انسان) شرایطی بیان شد: مثل بلوغ و عقل و حر و.. (صفحه 11 به بعد همین جلد)

نظیر این بحث در صفحه 23، برای لقطة حیوان نیز مطرح شد

حتما لازم نیست یک هفته، روزی یکی دوبار اینکار را بکند. دو سه روز کافی است.

۴

تطبیق ویژگی های ملتقط / تعریف حول

﴿ والملتقط ﴾ للمال ﴿ من له أهليّة الاكتساب (کسی که مال را التقاط می کند، کسی است که اهلیت اکتساب داشته باشد. یعنی شرایطی که در ملتقط لقیط بود ـ بلوغ و عقل و عدالت و... ـ در اینجا نیست)  ﴾ وإن كان غير مكلّف أو مملوكاً (اگرچه ملتقط، مکلف نباشد و صبی و مجنون باشد / یا حر نباشد و عبد باشد) ﴿ و ﴾ لكن يجب أن ﴿ يحفظ الوليّ ما التقطه الصبيّ (اگر صبی، چیزی را التقاط کرد، بر ولی واجب است که آن مال را برای صبی نگه دارد) ﴾ كما يجب عليه (ولی) حفظ ماله (صبی) (همانطور که حفظ اموالِ صبیّ، بر عهده ولیّ است) ، ولا يُمكّنه منه (تمکن نسبت به مال به او ندهد. یعنی مال را در اختیار صبی نگذارد) ؛ لأنّه لا يؤمن عليه (صبیّ، نسبت به این مال، مورد اعتماد نیست و ممکن است این مال را هدر دهد) ﴿ وكذا المجنون (مجنون نیز همانند صبی است) ﴾ فإن افتقر إلى تعريفه عرّفه (اگر مال، از اموالی است که نیاز به تعریف دارد ـیعنی به درهم برسد ـ ولی باید مال را تعریف کند)، ثمّ فعل (ولی) لهما (صبی و مجنون)  ما هو الأغبط (آنچه مصلحت بیشتری دارد) لهما (بین تملک و صدقه و نگه داری برای مالک، ببیند کدام بیشتر به صلاح صبی یا مجنون است و همان را انتخاب کند) من التملّك والصدقة والإبقاء أمانة.

﴿ ويجب تعريفها ﴾ أي اللقطة البالغة درهماً فصاعداً (واجب است تعریف لقطة ای که به یک درهم و بالاتر رسیده است) (تعبیر روایات، دون درهم است. لذا هم یک درهم و هم بالاتر از آن، تعریف یکسال می خواهد) ﴿ حولاً ﴾ كاملاً (یکسال کامل) وقد تقدّم (اگر این بحث گذشت، چرا شهید اول دوباره تکرار کردند؟) ، وإنّما أعاده (فقط اعاده کرد این مطلب را شهید اول) ليرتّب عليه قوله (تا این مطلب را در ادامه به قول قبل اضافه کند:) : ﴿ ولو متفرّقاً ﴾ وما بعده (عطف بر قوله)، ومعنى جوازه (تعریف حول) متفرّقاً: (بیان اول ـبیان درست به نظر شهید ثانی ـ) أنّه لا يعتبر وقوع التعريف كلّ يوم من أيّام الحول (لازم نیست تمام 365 روز سال را تعریف کند) ، بل المعتبر ظهور أنّ التعريف التالي تكرار لما سبق، لا للقطة جديدة (عطف به خبر ان تعریف التالی یعنی تکرار) (معتبر است که تعریف تالی، تکرار سابق حساب شود). فيكفي التعريف في الابتداء (تعریف در ابتدا می تواند اینگون باشد) كلّ يوم مرّة أو مرّتين (روزهای اول، روزی یکبار تا دوبار) ، ثمّ في كلّ اُسبوع (بعد هفته ای یکبار تا دوبار) ، ثمّ في كلّ شهر (بعد ماهی یکبار تا دوبار) مراعياً لما ذكرناه (ملاک باید مراعات شود: لاحق، تکرار سابق به حساب بیاید). ولا يختصّ تكراره أيّاماً باُسبوع (اختصاص ندارد تکرار تعریف، روزانه حتما یک هفته شود!)  واُسبوعاً ببقيّة الشهر  (لازم نیست هفته ای که یکی دوبار است، یکماه طول بکشد) وشهراً ببقيّة الحول (ماهانه هم لازم نیست تا آخر سال بکشد. در آخر ها، دوماه یکبار هم کفایت می کند) ، وإن كان ذلك مجزياً (هر چند اگر این موارد را مرتکب هم بشود مجزی است) ، بل المعتبر: أن لا ينسى كون التالي تكراراً لما مضى (معتبر این است که فراموش نشود که تالی، تکرار ما مضی است) ؛ لأنّ الشارع لم يقدّره بقدر (شارع مقدار خاصی را مقدر نکرده است) ، فيعتبر فيه ما ذكر (ملاکی که گفتیم) ؛ لدلالة العرف عليه (عرف بر این دلالت دارد).

و (بیان دوم:) ليس المراد بجوازه متفرّقاً: أنّ الحول يجوز تلفيقه لو فُرض ترك التعريف في بعضه (مراد این نیست که تلفیق حول جایز است اگر فرض شود ترک تعریف در بعضی از سال!) (مثلا سه ماه تعریف کند و سپس 6 ماه تعریف نکرد و سپس دوباره تعریف را شروع کرد) ، بل يعتبر اجتماعه في حول واحد؛ لأنّه المفهوم منه شرعاً عند الإطلاق (آن است که فهمیده می شود از تعریف حول شرعا، هنگام اطلاق). خلافاً لظاهر التذكرة حيث اكتفى به (برخلاف ظاهر تذکره که اکتفا کرده است به حالت تلفیقی). وبما ذكرناه من تفسير التفرّق صرّح في القواعد (خودِ علامه، در تذکرة، حرف مای شهید ثانی را زده است) .

۵

قول شیخ طوسی

قول شیخ طوسی: برخی همانند شیخ طوسی، گفته اند که شرط وجوب تعریف حول، این است که ملتقط، نیت تملک داشته باشد. یعنی اگر ملتقط، بعد از یکسال تعریف، بخواهد تملک کند، تعریف حول لازم است و الا اگر قصد تملک ندارد، نیازی به تعریف حول نیست.

نکته: در مورد صدقه ایشان تصریح نمی کنند! لذا محتمل است که بگوییم: در صورتی که میخواهد صدقه بدهد، نیاز به تعریف حول دارد. زیرا از اول نمی تواند صدقه بدهد.

اشکال اول به شیخ طوسی: شهید می فرمایند: تعریف حول، ثابت است چه نیت تملک حول توسط ملتقط باشد و چه نباشد. دلیل ما هم اطلاق روایات است. برای مثال: «عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَللُّقَطَةِ يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ اَلْفَقِيرُ أَ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ اَلْغَنِيِّ قَالَ «نَعَمْ» وَ اَللُّقَطَةُ يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا قَالَ «يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لِأَهْلِهِ «لاَ تَمَسُّوهَا» » . حضرت نفرمودند اگر می خواهی تملک کنی، یکسال تعریف واجب است! مطلق گفتند.

اشکال دوم به شیخ طوسی: اصلا اگر در فرض نیت حفظ، تعریف لازم نباشد (طبق فرمایش شیخ طوسی) لازمه اش مخفی ماندن لقطة است. یعنی اگر تعریفی صورت نگیرد، صاحب لقطة مالش را پیدا نمی کند. 

اشکال سوم به شیخ طوسی: گویا مرحوم شیخ طوسی، عقیده دارند که تعریف، لازم شده است تا ما را به تملک برساند! برای همین قائل شدند به اینکه تملک لازم نیست! حال شهید ثانی می فرمایند: اگر تعریف لازم شده است تا ما را به تملک برساند، پس چرا تملک واجب نیست؟ تعریف واجب باشد و تملک واجب نباشد؟! البته شهید ثانی به این اشکال جواب میدهند: ممکن است شیخ طوسی، منظورشان این نباشد که تعریف واجب شده باشد تا ما را به تملک برساند. بلکه صرفا نیت تملک، شرطش، وجوب تعریف است.

۶

تطبیق قول شیخ طوسی

ووجوب التعريف ثابت ﴿ سواء نوى ﴾ الملتقط ﴿ التملّك أو لا (این حرف، در مقابل شیخ طوسی است: وجوب تعریف ثابت است چه ملتقط نیت تملک کند و چه نیت تملک نداشته باشد) ﴾ في أصحّ القولين لإطلاق الأمر به الشامل للقسمين (امر به تعریف حول، مطلق است و شامل هر دو قسم می شود). خلافاً للشيخ (مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، نظر دیگری دارند) حيث شرط في وجوبه (تعریف) نيّة التملّك (فرموده اند که نیت تملک، شرط وجوب تعریف است. یعنی اگر بخواهیم وجوب تعریف را بیاوریم، باید نیت تملک کنیم)، فلو نوى الحفظ لم يجب.

ويشكل (اشکال اول:) باستلزامه خفاء اللقطة (این فرمایش شیخ طوسی، سبب مخفی ماندن لقطة از صاحبش می شود) ، و (اشکال دوم:) بأنّ التملّك غير واجب فكيف تجب وسيلته (خودِ تملک غیر واجب است! چه طور وسیله این تملک ـ تعریف ـ می شود واجب؟!)  (اشکال دوم منوط به این است که بگوییم منظور شیخ طوسی این است که تعریف واجب شده است تا مارا به تملک برساند!) ؟ وكأنّه أراد به الشرط (گویا اراده کرده است جناب شیخ طوسی، به نیت تملک، شرط را) .

۷

نکته

ملتقط، وقتی مال را اخذ می کند، چه در یکسالی که دارد تعریف می کند و چه بعد از یکسال، این مال در دست ملتقط، امانت شرعیة است. مگر اینکه ملتقط، نیت تملک کرده باشد. یکی از آثار این نکته، این است که در جایی که امانت محسوب شود، اگر تلف شود بدون افراط و تفریط، ضامن نیست ولی به محض نیت تملک کند (ولو این نیت تملک در یکسال تعریف باشد که اصلا حق نیت تملک را نداشته است) می شود خیانت و اگر تلف شود ضامن است (حتی اگر افراط و تفریط نکرده باشد) 

۸

تطبیق نکته

﴿ وهي أمانة ﴾ في يد الملتقط (لقطة امانت محسوب می شود در یدِ ملتقط) ﴿ في الحول وبعدَه ﴾ فلا يضمنها لو تلفت بغير تفريط (ضامن لقطة نیست اگر بدون تفریط تلف شود) ﴿ ما لم ينو التملّك (مادامی که نیت تملک نکرده باشد) ، فيضمن ﴾ بالنيّة (با نیت تملک ضامن می شود) وإن كان قبل الحول (حتی اگر نیت تملک، قبل از یکسال باشد. البته این نیت تملک به درد نمی خورد و شخص مالک نمی شود اما خود همین نیت تملک، مال را از امانت بودن خارج می کند) (حال اگر شخصی، قبل از یکسال تعریف، نیت تملک کرد ولی بعد پشیمان شد، اگر نیت تملک را برگرداند، حکم چیست؟)  ثمّ لا تعود أمانة لو عاد إلى نيّتها (لقطة) (اگر برگردد به نیت لقطة و از نیت تملک پشیمان شود دیگر این مال، به امانت بر نمی گردد) استصحاباً لما ثبت. ولم تفد النيّة الملك (نیت تملک باعث ملکیت نمی شود) في غير وقتها (در مدت یکسال) ،لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف وتملّكها (اگر یکسال گذشت و تعریف در این یکسال هم انجام شد، و سپس تملک کرد) حينئذٍ بُني بقاء الضمان وعدمه على ما سلف (اینکه در این صورت آیا ضامن است یا نه، بستگی به حرفی دارد که ما قبلا بیان کردیم) : من تنجيز الضمان، أو توقّفه على مطالبة المالك (آیا ضمان منجز است به ظهور مالک و لذا ضمان دارد، یا متوقف است بر مطالبه مالک و لذا ضمان ندارد).

الكراهة لزيادة سببها.

﴿ وليُشهد الملتقط ﴿ عليها عند أخذها عدلين ﴿ مستحبّاً تنزيهاً لنفسه عن الطمع فيها، ومنعاً لوارثه من التصرّف (١) لو مات، وغرمائه لو فُلِّس. ﴿ ويعرّف الشهود بعض الأوصاف كالعُدّة (٢) والوعاء والعفاص (٣) والوكاء (٤) لا جميعها (٥) حذراً من شياع خبرها فيطّلع عليها من لا يستحقّها فيدّعيها ويذكر الوصف.

﴿ والملتقط للمال ﴿ من له أهليّة الاكتساب وإن كان غير مكلّف أو مملوكاً ﴿ و لكن يجب أن ﴿ يحفظ الوليّ ما التقطه الصبيّ كما يجب عليه حفظ ماله، ولا يُمكّنه منه؛ لأنّه لا يؤمن عليه ﴿ وكذا المجنون فإن افتقر إلى تعريفه عرّفه، ثمّ فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملّك والصدقة والإبقاء أمانة.

﴿ ويجب تعريفها أي اللقطة البالغة درهماً فصاعداً ﴿ حولاً كاملاً وقد تقدّم، وإنّما أعاده ليرتّب عليه قوله: ﴿ ولو متفرّقاً وما بعده، ومعنى جوازه متفرّقاً: أنّه لا يعتبر وقوع التعريف كلّ يوم من أيّام الحول، بل المعتبر ظهور أنّ التعريف التالي تكرار لما سبق، لا للقطة جديدة. فيكفي التعريف في الابتداء كلّ يوم مرّة أو مرّتين، ثمّ في كلّ اُسبوع، ثمّ في كلّ شهر مراعياً لما ذكرناه. ولا يختصّ تكراره أيّاماً باُسبوع واُسبوعاً ببقيّة الشهر وشهراً ببقيّة الحول، وإن

__________________

(١) في ( ر ) و ( ش ): التصرّفات.

(٢) هو ما يعدّه الإنسان لحوائجه، ويأتي بمعنى العدد أيضاً.

(٣) ككتاب: جلد يغطّى به رأس القارورة.

(٤) الخيط الذي يشدّ به القِربة والصُرّة والكيس وغيرها.

(٥) في ( ع ): جميعاً.

كان ذلك مجزياً، بل المعتبر: أن لا ينسى كون التالي تكراراً لما مضى؛ لأنّ الشارع لم يقدّره بقدر، فيعتبر فيه ما ذكر؛ لدلالة العرف عليه.

وليس المراد بجوازه متفرّقاً: أنّ الحول يجوز تلفيقه لو فُرض ترك التعريف في بعضه، بل يعتبر اجتماعه في حول واحد؛ لأنّه المفهوم منه شرعاً عند الإطلاق. خلافاً لظاهر التذكرة (١) حيث اكتفى به. وبما ذكرناه من تفسير التفرّق صرّح في القواعد (٢).

ووجوب التعريف ثابت ﴿ سواء نوى الملتقط ﴿ التملّك أو لا في أصحّ القولين (٣) لإطلاق الأمر به الشامل للقسمين. خلافاً للشيخ (٤) حيث شرط في وجوبه نيّة التملّك، فلو نوى الحفظ لم يجب.

ويشكل باستلزامه خفاء اللقطة، وبأنّ التملّك غير واجب فكيف تجب وسيلته ؟ وكأنّه أراد به الشرط.

﴿ وهي أمانة في يد الملتقط ﴿ في الحول وبعدَه فلا يضمنها لو تلفت بغير تفريط ﴿ ما لم ينو التملّك، فيضمن بالنيّة وإن كان قبل الحول، ثمّ لا تعود أمانة (٥) لو عاد إلى نيّتها استصحاباً لما ثبت. ولم تفد النيّة (٦) الملك في غير وقتها،

__________________

(١) اُنظر التذكرة ( الحجريّة ) ٢: ٢٥٨.

(٢) القواعد ٢: ٢١٠.

(٣) نسبه في المختلف ٦: ٩٠ إلى المشهور واعتمد عليه، واختاره المحقّق، اُنظر الشرائع ٣: ٢٩٢ و٢٩٥، والعلّامة في القواعد ٢: ٢١٠، والتحرير ٤: ٤٦٩، الرقم ٦٠٨٢، والشهيد في الدروس ٣: ٨٨، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦: ١٦٠.

(٤) المبسوط ٣: ٣٢٢.

(٥) في ( ع ): أمانته.

(٦) في ( ر ): نيّته.

لكن لو مضى الحول مع قيامه بالتعريف وتملّكها حينئذٍ بُني بقاء الضمان وعدمه على ما سلف: من تنجيز الضمان، أو توقّفه على مطالبة المالك.

﴿ ولو التقط العبدُ عرّف بنفسه أو بنائبه كالحرّ ﴿ فلو أتلفها قبل التعريف أو بعده ﴿ ضمن بعد عتقه ويساره كما يضمن غيرَها من أموال الغير التي يتصرّف فيها بغير إذنه ﴿ ولا يجب على المالك انتزاعها منه قبل التعريف وبعده ﴿ وإن لم يكن العبد ﴿ أميناً لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير مع عدم قبضه، وخصوصاً مع وجود يد متصرّفة.

وقيل: يضمن بتركها في يد غير الأمين؛ لتعدّيه (١) وهو ممنوع.

نعم، لو كان العبد غير مميّز فقد قال المصنّف في الدروس: إنّ المتّجه ضمان السيّد (٢) نظراً إلى أنّ العبد حينئذٍ بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها.

وفيه نظر؛ للفرق بصلاحيّة ذمّة العبد لتعلّق مال الغير بها، دون الدابّة، والأصل براءة ذمّة السيّد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه.

نعم، لو أذن له في الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمييزه أو عدم أمانته إذا قصّر في الانتزاع قطعاً، ومع عدم التقصير على احتمال من حيث إنّ يد العبد يد المولى.

﴿ ويجوز للمولى التملّك بتعريف العبد مع علم المولى به، أو كون العبد ثقة ليقبل خبره، وللمولى انتزاعها منه قبل التعريف وبعده. ولو تملّكها العبد بعد التعريف صحّ على القول بملكه، وكذا يجوز لمولاه مطلقاً.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣: ٣٢٥.

(٢) الدروس ٣: ٩٢.